مفهوم التنمية:

من الممكن تعريف التنمية الاقتصادية على أنها التحسين والتطور والارتقاء نحو الأفضل في مختلف النواحي، أهمها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها، وفيما يخص التنمية الاقتصادية فهي تدل على التطور المالي والاقتصادي للبلاد للعديد من النواحي، والعديد من الجوانب فالتنمية الاقتصادية بشكل عام تعمل على تحقيق جميع الأمور الإيجابية المتعلقة بالعمل والعمال والأجور ومعدلات البطالة، وكذلك ميزان المدفوعات الخاص بالدول والقوة الشرائية والعديد من الأمور الخاصة بالاقتصاد وصولاً إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي.

 

وفيما يخص التنمية الاقتصادية فهي تحتاج إلى العديد من النواحي والأمور والخطط والإجراءات لكي تتمكن الدولة من الوصول إلى التنمية الاقتصادية؛ لتحقيق جميع غايات ومتطلبات المجتمع؛ لذلك يحب أن يتم العمل على التنمية البشرية ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التنمية الاقتصادية وتطويرها والعمل على تحسينها، فهي تحتاج إلى قواعد وأُسس ومبادئ يجب اتباعها للوصول إلى الأهداف التنموية الموضوعة.

 

 

معوقات التنمية في الدول النامية

يجب أن يكون هنالك تعاون بين الجهات الحكومية وجميع الأفراد العاملين في المجتمع؛ لغايات تحقيق التنمية وتحسين جميع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وكذلك تحسين جميع الظروف المعيشية التي يعيش بها الأفراد في المجتمع؛ حيث نجد تفاوت في القدرة على تحقيق معدلات التنمية بين الدول وبين المجتمعات، بينما فيما يخص الدول النامية فهنالك العديد من المعوقات التي تُساهم في الحد من الوصول للتنمية الاقتصادية المطلوبة؛ الأمر الذي يجعل منها دول متأخرة اقتصادياً. ومن أهم هذه المعوقات الاقتصادية ما يلي:

 

1- المعوقات الاجتماعيّة:

العديد من المعوقات الاجتماعية التي تواجه التنمية الاقتصادية في الدول النامية. ومن أهم هذه المعوقات ما يلي:

هنالك العديد من المعوقات الاجتماعية والتي تعمل على الحد من التنمية الاقتصادية وتطويرها وهي ثقافة العيب والتي تُعتبر جزء من ثقافة الأفراد في التنحي عن العمل في بعض الوظائف، والتي ربما يُفضل الأفراد البقاء في المنزل على أن يقوموا بالعمل في هذه المهن، ومن الأمثلة على هذه المهنة عامل النظافة أو التجارة والنجارة وبعض المهن الحرفية.

 

قلة المعلومات الخاصة بالتنمية الاقتصادية لدى العديد من أفراد المجتمع والجهل بشكل عام.

 

العديد من العادات التقاليد السلبية المتعلقة بعدم احترام القوانين والأنظمة والعديد من الثغرات الاجتماعية وعادات الجهل والتخلف المرتبطة بالعمل والتعليم النسائي، وكذلك الانفجار السكاني وزيادة أعداد المواليد وقلة الوفيات وغيرها.

 

كثرة حالات الطلاق وعدم الاستقرار الاجتماعي ممّا يولّد أسرة ومجتمع غير كفؤ.

 

 

2- المعوقات الاقتصادية:

العديد من المعوقات الاقتصادية التي تواجه التنمية الاقتصادية في الدول النامية. ومن أهم هذه المعوقات ما يلي:

 

وجود خلل أو بعض الأخطاء في الهيكل الاقتصاد.

 

يُعتبر النمو المتسارع للسكان من أكبر المعيقات للتنمية الاقتصادية.

 

قلة وعدم وجود رؤوس أموال في أيدي المستثمرين والأفراد.

 

وجود حالات كبيرة من سوء الإدارة والفساد الإداري.

 

عدم وجود منتجات محلية جيدة.

 

قلة رؤوس الأموال الحقيقية والتي على أساسها يتم تطوير المنشآت والمشاريع المحلية.

 

وجود العديد من الديون المتراكمة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.

 

عدم القدرة على حماية حقوق المستهلك في كثير من الأحيان.

 

محدودية وضُعف قانون المنافسة بين التجار.

 

كثرة الأراضي الصحراوية والتي تُعتبر عائق أمام بناء العديد من المشاريع والتي تفتقر إلى البُنى التحتية.

 

 

3- المعوقات السياسية:

العديد من المعوقات السياسية التي تواجه التنمية الاقتصادية في الدول النامية. ومن أهم هذه المعوقات ما يلي:

 

وجود العديد من التدخلات السياسية الخارجية بأمور الدولة وقوانينها والتي تعمل على الحد من حريتها.

 

 

عادةً ما يكون التمويل القادم من خارج البلاد لمعظم مشاريع الدول النامية غير كافٍ.

 

 

المعوقات البشرية:

تُعتبر المعوقات البشرية من أكبر التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية، والتي تُشكل العُقبات الكبيرة أمام العديد من الدول النامية، وفيما يخص المعوقات البشرية والتي تتمحور حول قلة وجود الأخصائيين الذين يستطيعون العمل على إدارة التنمية الاقتصادية بشكل جيد وقلة الخبرة لديهم؛ حيث تفتقر الدول النامية إلى الأيدي العاملة والعقول النيّرة ذو الخبرة والكفاءة الجيدة والتي بدورها تعمل على تحسين وتطوير وقوية الاقتصاد وتنميته.

 

وكذلك عدم وجود الكفاءة والخبرة يؤدي إلى تقديم حلول وخطط اقتصادية غير مناسبة وغير ملائمة وغير كفؤة؛ الأمر الذي يُشكل عُقبة اقتصادية كبيرة وغير مناسبة وكذلك يقودنا إلى التأخر في التنمية الاقتصادية وعدم نموها وعدم تطويرها.