الميزة الأولى: قانون الضرائب، مثل أي قانون تسنّه الدولة، يطبق في الفضاء؛ لأنه تعبير عن سيادتها على أراضيها، أما البيان المعاكس، أي أن هذا القانون يتجاوز حدود الدولة، فهذا يؤدي إلى انتهاك سيادة دولة أخرى، وبالتالي فإن فرض ضريبة على الأموال الموجودة في أراضي دولة أخرى يعني المساس بسيادة تلك الدولة؛ بسبب سلطة تلك الدولة الأجنبية على الأموال داخل حدودها الإقليمية، بينما المبدأ هو أنه لا توجد سلطة على هذه الأموال بخلاف قانون الدولة نفسها.

 

 

الميزة الثانية: يتوافق هذا المبدأ مع الاعتبارات الإدارية للدولة، حيث أن لها القدرة على التحكم في الإيرادات المتأتية من أراضيها، وبالتالي يمكن للدولة مراقبة أنشطة دافع الضرائب ومدى دخل الخاضع للضريبة؛ بسبب سيادتها الإقليمية وحقها الطبيعي في تطبيق قوانينها داخل حدودها الإقليمية.

 

الميزة الثالثة: تطبيق معايير تطبيق الضريبة، على سبيل المثال إذا تبنت دولة ما معيار المواطنة وتبنت الدولة الأخرى جانب المال القياسي (إقليمي).

 

 

الميزة الرابعة: عند النشاط الاقتصادي للمكلف، فإنه يستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة للمال من خلال المرافق العامة وحماية الدولة، وليس أمواله وليس لغرض الحصول على دخل.

 

 

انتقادات مبدأ الإقليمية:

 

 

الانتقاد الأول: بالرغم من أن المعيار الإقليمي يؤكد حق بلد المنشأ في فرض ضريبة، إلا أنه لا يكفي فرض الضريبة وحدها على الوطنيين الأجانب التزامات تجاه الدولة التي ينتمون إليها، بغض النظر عن مكان تواجدهم.

 

 

فالمال هو الشيء الذي يتمتعون فيه بالرفاهية عندما يعيشون بالخارج، ويرد مؤيدو هذا المبدأ على هذا النقد القائل إن فرض ضريبة على المواطنين المقيمين بالخارج لكونهم مواطنين، أو ينتمون إليهم من خلال الهيئة الإدارية يخلق صعوبات سياسية وإدارية، ودولة أخرى وتتمثل الصعوبات الإدارية في صعوبة الحصول على معلومات كافية عنه. ومع ذلك، إذا طبقنا مبدأ الإقليمية، فإن مثل هذه الصعوبات لا تنشأ؛ لأن الدولة التي يتم فيها كسب الدخل يمكن أن تجمع أكثر من غيرها معلومات حول هذا الدخل.

 

 

كما قال أنصار مبدأ الإقليم أن الدخل المتراكم في بلد مكان المال ليس مخصصًا لدولة الجنسية أو مكان الإقامة، ولكن لتكوين المال وكنتيجة للإعلان أن شرط مكان النقود هو الذي يضمن حماية الفرد في إقليمه، وكذلك أمواله وممتلكاته، طالما أن الدولة تستقبل الفرد وتحصل على دخل له، عليها واجب حمايتها، يمكن أن تؤثر جنسية البلد الذي يقيمون فيه سلبًا عليهم، خاصةً إذا كان الفرد يعيش في بلد تتميز علاقته بالدولة القومية بعلاقات سياسية متوترة.

 

 

الانتقاد الثاني: صعوبة تطبيق مبدأ الإقليمية فيما يتعلق بالأموال المحولة؛ لأن مالك الثروة المنقولة يمكنه نقلها من مكان إلى آخر، وبالتالي إمكانية التهرب من الضريبة على الدخل. ويجيب أصحاب هذا المبدأ بأن مسألة سهولة تحويل الأموال المحولة للخارج لا تتعلق بالضرائب، بل تتعلق بضوابط دخول وخروج الأموال من وإلى الدولة التي فرضت الضريبة.

 

 

وعلاوةً على ذلك، فإن الصعوبة ليست كل الأموال؛ لذلك لا يمكن توقعها في الأموال العقارية؛ لأنها ظاهرة للعيان بشكل واضح ولا يمكن تهريب الدخل الذي تدره.

 

 

النقطة الثالثة من النقد: تحصيل الضرائب فقط على أساس هذا المبدأ؛ يعني أن الصناديق الوطنية الموجودة في الخارج لم تعد خاضعة للضريبة، بل على العكس من ذلك فإن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فرض ضريبة على الأموال الأجنبية داخل الدولة، منع هجرة رأس المال الوطني والإعفاء منه في الحالة الثانية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في هذا البلد.

 

 

الانتقاد الرابع: يؤدي فرض الضريبة وفق مبدأ مبدأ الإقليمية إلى تعددها بالنسبة للمكلف صاحب الدخل في بعض البلدان، مما قد يؤخر توزيع الأموال وحركة الناس.

 

 

نظرًا لأنه لا يمكن مطالبة ودافع الضرائب بدفع ضرائب لعدة ولايات، يتجاوز مجموعها مبلغ الضريبة الذي كان سيدفعه إذا تم دمج مصالحه في دولة واحدة، يجيب مؤيدو هذا المبدأ أنه طالما أن دافع الضرائب يقسم جوانب نشاطه بين عدة دول ويحقق دخلاً منها، فإن دفع الضرائب في كل من هذه البلدان من الدخل الذي يحصل عليه من المحتوى لا يتعارض مع المبادئ العدل وحق الدولة في أن تفرض عليها الفرص التي أتاحتها لها، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق هذا الدخل وبالتالي، يحق لها فرض ضريبة على هذا الدخل المتولد في أراضيها.