هناك بعض الأدلة على أن التضخّم يُمكن أن يخفض البطالة. وتميل الأجور إلى أن تكون مَرِنَة وهذا يعني أنها تتغيّر ببطء استجابة للتحولات الاقتصادية. وتعتبر نظرية “العالم الاقتصادي جون ماينارد كينز“ أن الكساد العظيم نتج جزئياً عن انحدار الأجور نحو الأسفل. حيث ارتفعت البطالة؛ لأن العُمّال قاوموا بخفض الأجور وتم فصلهم بدلاً من ذلك.

 

 

وقد تعمل نفس الظاهرة أيضاً في الاتجاه المعاكس، حيث أن تصاعد الأجور يعني أنه بمجرّد أن يصل التضخم إلى مُعدّل مُعيّن، تنخفض تكاليف الرواتب الحقيقية لأصحاب العمل، حيث يكونوا قادرين على توظيف المزيد من العُمّال.

 

 

ويبدو أن هذه الفرضية تُفسّر العلاقة العكسية بين البطالة والتضخم، هي علاقة تعرف باسم “مُنحنى فيليبس” لكن التفسير الأكثر شيوعاً يضع العبء على عاتق البطالة. ومع انخفاض مُعدّل البطالة تقول النظرية، يضطر أصحاب العمل إلى دفع المزيد من العاملين للمهارات التي يحتاجون إليها. ومع ارتفاع الأجور، تزداد قوة الإنفاق لدى المستهلكين؛ ممّا يؤدي بالاقتصاد إلى تشجيع وتحفيز التضخم ويُعرف هذا النموذج باسم تضخّم التكلفة.