تُعتبر المحاسبة العمومية بأنها مجموعة من.الواجبات والمهمات الرئيسية وكذلك الإجراءات التي تتمثل في تسجيل المعاملات المالية المتعلقة بجميع عمليات الفرز والتخزين المالي، وكذلك تسجيل جميع المعاملات المالية وإضافة التقارير المالية المتنوعة، كما تعتمد المحاسبة العمومية في مضمونها على العديد من المفاهيم والمصطلحات والتي تُعتبر من أهم المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها علم المحاسبة، حيث ترتكز بشكل أساسي على الإيرادات   وكذلك المصاريف وجميع الأصول المالية والخصوم، وكذلك تحتوي المحاسبة العمومية على الميزانية العمومية وعلى قائمة التدفقات النقدية.

 

 

ويوجد في علوم المحاسبة العمومية ما يُسمَّى بعلوم التدقيق والتحليل والذي يختص في تدقيق البيانات المالية للمؤسسات والشركات المالية بالإضافة إلى إمكانية الحصول على القوائم المالية. ومن أهم العناصر التي تختص في المحاسبة العمومية عنصر التخطيط والذي يختص بالتخطيط المالي المتعلق بضريبة الدخل والضرائب الأُخرى المتنوعة، والمؤسسات والشركات وكذلك التخطيط المالي المتعلق بالأفراد.

 

 

خصائص المحاسبة العمومية:

 

العديد من الخصائص التي تتمتع بها المحاسبة العمومية والتي تميزها عن غيرها. ومن أهم هذه الخصائص ما يلي:

 

 

المحاسبة العمومية تُعتبر مجموعة محاسبية مميزة، وبصفة عامة هي مجموعة معلومات وإطار تنظيمي يرتكز بشكل أساسي على تسجيل جميع المعطيات الرقمية للمؤسسات والشركات، أو هيئة مخصصة لفترات زمنية محددة تقوم بمنح المعلومات المتعلقة بالذمة المالية للشركات، وكذلك تمنح جميع المعلومات المتعلقة بالنتائج التي تخص الدورة المحاسبية ووضع المؤسسة المالي تجاه الموسسات الأُخرى.

 

من أهم خصائص المحاسبة العمومية أنها فرع متخصص ويحتل مكانة مهمة في القانون المالي العام للدولة، وتتميز المحاسبة العمومية باستقلالية القانون المحاسبي والذي أصبح حقيقة واضحة.

 

تُعتبر المحاسبة العمومية خليط من القواعد القانونية والقواعد التقنية، حيث تم العمل بالقواعد القانونية من عام 1990، والذي شُرع من قِبل المحكمة التشريعية وهي المصدر الأساسي للقواعد القانونية للمحاسبة العمومية والتي تختص بالدستور الخاص بالدولة وكذلك بالاجتهاد القضائي، بينما القواعد التقنية فتهدف هذه القواعد بشكل عام إلى توضيح ووصف العمليات المالية المتخصصة بالهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك القيام بتحديد طرق تسجيل وعرض الحسابات الخاصة بها. وعادةً ما تكون هذه القواعد التقنية محددة ومحصورة في مجموعة من التعليمات والإجراءات الصادرة عن وزارة المالية.