يوجد العديد من العوامل التي تواجه إدارة الأزمات عند قيامها بالجهود لمواجهة الأزمات، كما يوجد مجموعة من تحديات إدارة الأزمات، حيث تُصنَّف هذه التحديات إلى أربعة أصناف تؤدي إلى عرقلة عمل المنظّمة في مواجهة الأزمة، وهي:

 

 

التحديات التنظيمية:

 

هذه التحديات التي يكون سببها الهيكل التنظيمي في المنظّمة، حيث يكون هناك أمور غير واضحة فيه من توزيع المهام والمسؤوليات. ومن هذه التحديات:

 

 

تنوّع الثقافات واختلافها والخلفيات الاجتماعية بين الأفراد.

 

الصلاحيات الممنوحة لجهات محددة تعتبر صلاحيات غير كافية؛ لكي يكون لديها القدرة للتعامل مع الأزمات.

 

لا يوجد تحديد واضح للسلطة في المنظّمة.

 

ضعف السياسات المتبعة في عمليات التدريب في مجال إدارة الأزمات.

 

الإدارة العليا لا تقدم التأييد والدعم لفهم المدراء لأساليب عملية الإدارة للأزمة.

 

تحديات الاتصال:

 

وهي المعوقات التي لها علاقة واضحة بعملية الاتصال بين أقسام المنظّمة داخليًا وبين المنظّمة والبيئة الخارجية لها. ومن هذه التحديات:

 

عدم اهتمام الأفراد أصحاب العلاقة على تطورات الأحداث هذا ينتج عنه صعوبة السيطرة على الأزمة.

الصعوبات في عمليات النقل والتبادل للمعلومات.

 

المحدودية في استخدام وسائل التواصل الحديثة لمواجهة الأزمات.

 

التحديات المتعلقة بالمعلومات:

 

أهم شيء لمواجهة الأزمات هو تواجد لقاعدة بيانات مبنية على دراسات وتحليلات دقيقية وصحيحة، من دون تواجد معلومات كافية لا تستطيع إدارة الأزمات من مواجهة الأزمة. ومن هذه التحديات:

 

 

الصعوبة في تشخيص دقّة المعلومات والعمل على ضمان مصدر توفرها في الازمات.

 

تعرّض المعلومات للتشويه والتبديل عند انتقالها داخل الجهاز الإداري وخارجه.

 

التحديات الإنسانية:

 

وهي كل التحديات التي لها علاقة بالطبيعة الإنسانية والثقافة التنظيمية السائدة في المنظّمة. ومن هذه التحديات:

 

 

التعامل مع كل الأزمات بالرغم من تفاوتها بنفس المنهج.

 

عدم الإدراك لمواقع الخطر سواء من قبل الموظفين أو المدراء وتكون النتيجة تفاقم الأزمة.

 

اعتقاد بعض الموظفين أن إدارة الأزمة ليست مهمة ولا تعتبر جزء من الهيكل التنظيمي للمنظّمة.

 

الإيمان بأنه لن يحصل للمنظّمة شيء، فيقوم الأفراد بتجنب عملية التخطيط للأزمة؛ لأنهم يستبعدون إمكانية حدوث الأزمة.

 

الاعتماد بشكل كبير على رأي الجماعة، حتى لا يتحمل أي موظف الخطأ لوحده.