وضعت الكثير من المدارس المعنية بشؤون الإقتصاد عدة معاني وتعريفات محددة لمفهوم القوة الشرائية والتي منها:

 

يشير المعنى العام للقوة الشرائية إلى قدرة فئات الجمهور المستهلك على شراء السلع والخدمات من خلال الإعتماد على وحدة أو عملة محلية واحدة خلال فترة زمنية معينة.

تتناسب معدلات النمو الإقتصادي بشكل طردي مع معدلات القوة الشرائية حيث إنه كلما زادت القدرات الشرائية كلما أرتفع النمو الإقتصادي والعكس كلما تراجعت القدرة الشرائية كلما إنخفض النمو الإقتصادي وتعرقلت حركة الإنتاج.

تتأثر القوة الشرائية في أي دولة بسعر صرف العملة المحلية حيث إنه كلما أرتفع سعر الصرف كلما زادت القوة الشرائية والعكس صحيح.

 

العلاقة بين الأوراق المالية والقوة الشرائية

يقع الكثير من المستثمرين ورواد الأعمال في حالة من الخلط بين الأوراق المالية وعلاقتها بالقوة الشرائية، ويجهلون العلاقة بينهم حيث إن الأوراق المالية هي سندات الدين والإستثمارات التي يتم الحصول عليها من المستثمرين في أطار تنفيذ الخطط التوسعية في مشروعاتهم، وتنقسم الأوراق المالية إلى نوعين هم:

الأوراق المالية ذات العوائد الثابتة: تمد الأوراق المالية الثابتة الشركات والمؤسسات بعوائد ثابتة وبالتالي فهي لا تتناسب مع التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي تميل دائمًا إلى الإرتفاع.

الأوراق المالية ذات العوائد المتغيرة: الأوراق المالية المتغيرة هي التي تمد المؤسسات بعوائد متزايدة وبالتالي فهي تواكب الزيادة في أسعار السلع والخدمات.

 

الآثار السلبية لتراجع القوة الشرائية

يتخلف عن تراجع القوة الشرائية العديد من الآثار السلبية، نذكر لكم منها:

 

حدوث حالة من الإنكماش الإقتصادي إضافة إلى تراجع حركة الإنتاج.

تراجع الإستثمارات وتوقف المشروعات الصغيرة.

زيادة معدلات البطالة بين قطاع العاملين في المجال التجاري والبيع والشراء.

 

طرق الحفاظ على القوة الشرائية

تعمل الإدارات المالية في الدول النامية والمتقدمة على دعم استقرار القوة الشرائية للجمهور المستهلك بإعتبارها أحد الركائز الهامة التي يتوقف عليها الإنتعاش الإقتصادي وذلك من خلال إزالة العوائق والمؤثرات الخارجية التي تؤثر بالسلب على الأداء الإقتصادي وتسبب في تراجع مؤشراته، ومن أهم وسائل الحفاظ على القوة الشرائية

 

الإقتصاد في الصناعة من خلال الحد من تكاليف المواد الأساسية والخام المستخدمة في الصناعة مما يساهم أيضًا في توفير العمالة.

البحث عن مواد خام بأسعار أقل مع الحرص على ضمان مستوى الجودة في الصناعة للحفاظ على سمعة المنتج ومكانته في السوق.

الحفاظ على مستوى معين من الإنتاج حتى في حالات الأزمات المالية، ويمكن القيام بذلك من خلال تخفيض عدد العاملين والإحتفاظ بالعناصر الرئيسية فقط التي ترتبط بخط الإنتاج.

استخدام كافة الوسائل التي تضمن خفض سعر السلع والمنتجات لكي تبقى في قدرة ومستوى القوة الشرائية للجمهور المستهلك.

توظيف القدرات التكنولوجية في مراحل التصنيع المختلفة من أجل خفض تكلفة الإنتاج وعرض السلع بأسعار أقل.

الإعتماد على مواقع التواصل الإجتماعي في الترويج للسلع والخدمات نظرًا لأنها ذات تكلفة منخفضة مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى.

 

أنواع القوة الشرائية

لكي يتم التحكم في القوة الشرائية للجمهور المستهدف يجب الإنتباه إلى إنواعها لكي يسهل فهم كل نوع منها والتعامل معه بالشكل الصحيح:

 

افضل البطاقات المدفوعة مقدماً

يطلق على معدلات البيع والشراء داخل حدود ونطاق الدولة مفهوم القوة الشرائية الداخلية التي ترتبط غالبًا بسعر صرف العملة أي إنه كلما أرتفعت قيمة العملة المحلية كلما أنخفضت أسعار السلع والمنتجات وأنعكس ذلك على القوة الشرائية بالزيادة.

وتقاس القوة الشرائية الخارجية بحجم ومقدار الطلب على السلع والمنتجات خارج حدود البلاد من خلال استخدام نفس العملة المحلية كما يمكن قياسها من خلال حساب سعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية الأخرى.