هو عدم قدرة الإدارة التي تتمثل بالتنظيم الإداري في القيام بتحويل الأهداف التي تكوّن وظائف الدولة إلى سياسات، ثم القيام بتحديد الخطط والبرامج والمشاريع وتطبيقها بشكل فعّال؛ لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في البلاد وحل مشكلات المجتمع وكذلك الحال في منظّمات الأعمال. 

 

 

ويتم ملاحظة التخلف الإداري عن طريق المقارنة بين ما هو مُنجز فعلاً بما هو مطلوب تحقيقه، وعندما تكون الفجوة كبيرة بين ما تمّ إنجازه والمطلوب تحقيقه، كلّما كان التخلف الإداري واضحًا والتقصير والعجز الإداري مسيطر على الإدارة في المنظّمة.

 

 

تطور الوظائف في الدول:

 

الوظائف تطورت وتوسعت وضمّت وظائف جديدة لم تكن تحتوي وظائفها السابقة، مثل الوظائف الاقتصادية والوظائف الاجتماعية فأصبحت الدول تتدخل في المجال الاقتصادي، فتقوم باتخاذ  الإجراءات التي قدّ تُعالج حالات الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه أو حالات التضخم النقدي، وتقوم بإعداد الخطط لتنفيذ برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية.

 

 

وسعت بعض الدول للقيام بالوظائف في المجال الاجتماعي، فقامت بتقديم الخدمات الصحية والتعليم المجاني وتقديم المساعدات المالية للطبقات الفقيرة؛ لكي تقوم برفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لهذه الطبقات، الدول أصبحت تتدخل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، عن طريق القيام بوضع خطط وتنفيذ المشاريع التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد. 

 

 

والتطور في وظائف الدولة تبعه تطور في الإدارة فحصل توسع في الجهاز الإداري، فتمَّ إنشاء إدارات وأجهزة جديدة وزدادت أعداد الموظفين بشكل ملحوظ؛ حتى يتم القيام بالوظائف القديمة والوظائف الجديدة التي أوكلت للدول. والتطور في الإدارة لم يواكب التطور في الوظائف فلن نستطيع الإدارة في الكثير من الدول، للقيام بما هو مطلوب منها من وظائف دون الناحية الكمية أو الناحية النوعية، وهذا التخلف الإداري الذي يعتبر جوهر المشاكل التي تعاني منها الدول النامية. ويجب التنويه أن المقصود بالإدارة هي كل مكونات العمل الإداري من أنظمة وأفراد وأساليب وإجراءات وأجهزة وآلات.