تُعتبَرُ الليرةُ التركيّةُ العملةَ الرسميّةَ في تركيا، وتُعرف اختصاراً ب(TRY)، أو (TL)، وهي تنقسِمُ إلى مئةِ قرشٍ. ويجدر بالذكر أنّ مُعدَّل التضخّمِ الماليّ في تركيا الذي يُعدُّ مرتفِعاً مقارنةً بالدُّولِ المُتقدِّمةِ الأُخرى تسبّب في حدوثِ تذبذُبٍ في سعرِ صرفِ الليرةِ، ويُشارُ إلى أنّه في عامِ ألفين وتسعةٍ تمّ سكُّ الليرةِ التركيّةِ الجديدةِ، وإصدارُها بعدّةِ فئاتٍ معدنيّةٍ، وهي: (1)، و(5)، و(10)، و(25)، و(50) قرشاً، إلى جانبِ فئاتٍ من الليرةِ التركيّةِ الواحدةِ.

 

 

تاريخُ العملةِ التركيّةِ

عُرِفَ الإصدارُ الأوّلُ من الليرة باسمِ الليرةِ العثمانيّةِ، وفي عامِ 1844م أصبحَت الليرةُ العثمانيّةُ العملةَ الرسميّةَ في تركيا، وتمّ الإعلانُ عن الليرةِ التركيّةِ في شكلِها الأوّلِ من خلالِ جريدةٍ رسميّةٍ، وذلك في عامِ 1923م، وقد أُلغِيَت بعدَ الحربِ العالميّةِ الثانيةِ من قِبَلِ الحزبِ الديمقراطيِّ. ومن الجديرِ بالذكرِ أنّ الليرةَ التركيّةَ أُدرِجَت مرّتَين في موسوعةِ غينيس للأرقامِ القياسيّةِ في عامَي 1995م، و1996م، وفي الفترةِ المُمتدّةِ بين عامَي 1999م، و2004م كأكثرِ العملاتِ انخفاضاً من حيث القيمةِ في العالمِ؛ إذ فقدَت قيمتَها إلى الحدّ الذي تمّ فيه بَيع الليرةِ الذهبيّةِ الواحدةِ مقابلَ 154,400,000 ليرةٍ تركيّةٍ، وذلك قبلَ عمليّةِ إعادةِ التثمينِ التي أُجرِيَت عامَ 2005م.

 

 

ويُشارُ إلى أنّ الليرةَ التركيّةَ قد مرّت بفترتَي إصدارٍ كعملةٍ؛ إذ إنّه في الفترةِ الأولى، والمُمتدّةِ بين عامِ 1923م، وعامِ 2005م تمّ إصدارُ الليرةِ التركيّةِ الأولى، أمّا الفترة الثانية فقد بدأت عامَ 2005م، وقد بلغت قيمةُ الليرةِ التركيّةِ الجديدةِ ما يعادلُ سبعةَ عشرَ سنتاً من الدولارِ الأمريكيِّ اعتباراً من شهرِ أيّارَ/مايو من عامِ 2019م، ممّا يعني أنّ قيمةَ الدولارِ الأمريكيِّ الواحدِ تُعادلُ حوالي ستَّ ليراتٍ.

 

 

اقتصادُ تركيا

شهِدَت تركيا تحوّلُاً في النشاطِ الاقتصاديّ منذُ نهايةِ الحربِ العالَميّةِ الثانيةِ؛ إذ تقدَّمَ القطاعُ الصناعيُّ بما فيه البناءُ، والعمرانُ على القطاعِ الزراعيِّ؛ وذلك نتيجةً لسياسةِ الحكومةِ في التداوُلِ؛ فقد ساهمَ قطاعُ الزراعةِ بنحو 12% من إجماليّ الناتجِ المَحلّيِ الشكليّ في مُنتصَفِ عامِ ألفين، والذي اشتملَ على أكثر من 35% من القُوى العاملةِ التي تمثّلت ب(25%) من الذكورِ، و(60%) من الإناثِ، أمّا قطاعُ الصناعةِ فقد شكّلَ حوالي 30% من إجماليّ الناتجِ المَحلّي، وهو ما يضمُّ 25% من القُوى العاملةِ، بينما شكّلَ قطاعُ الخدماتِ حوالي 58% من إجماليّ الناتجِ المَحلّي، وهو ما يشمَلُ 40% من القُوى العاملةِ.