هناك العديد من أسباب ضعف وانخفاض الاستثمار في مصر فهي ترجع إلى:

 

عقبات تقنية

تمثل العقبات التقنية في التالي:

تعاني الكثير من الدول العربية ومنها مصر من مشكلة ضعف السوق المحلي والسبب يرجع إلى انخفاض مستوى دخل الفرد مع قلة عدد السكان، هذا الأمر يؤدي إلى ضيق الطاقة الاستيعابية مما يؤثر على قدرة السوق على الإنتاج، وبالتالي عدم التوسع في المشاريع الاستثمارية.

تعاني بعض الدول العربية التي من بينها مصر من وجود نقص في البنية التحتية المتمثلة في المواصلات، الطرق، الموانئ، المياه، الطاقة وغيرها من مظاهر البنية التحتية مما يؤثر على سير الاستثمار.

تعاني أيضًا العديد من الدول العربية من ضعف أسواق رأس المال وهذا الأمر يؤثر على عملية تبادل الأوراق المالية بين الأسواق.

 

العقبات القانونية

تعاني الكثير من الدول العربية من انعدام الاستقرار في التشريعات التي تعمل على تنظيم الاستثمار مما يؤدي إلى عدم تولد الثقة في الاستثمارات بسبب التعديلات التشريعية.

غياب الوضوح في التشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بالقانون في الكثير من الدول العربية.

يحدث عقبة قانونية في الاستثمار عندما لا يكون هناك قانون واحد ينظم عملية الاستثمار.

 

العقبات السياسية

هناك الكثير من العقبات السياسية والمحلية التي تؤثر على الاستثمار ومنها:

لقد عانت مصر في السنوات الأخيرة من عدم الاستقرار السياسي ووجود الكثير من الاضطرابات الأمنية وهذا الأمر أثر على الاستقرار بشكل كبير وظهر تأثير على الاستثمار بالانخفاض.

 

العقوبات الاقتصادية التي تعيق نمو الاستثمار

هناك العديد من العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على نمو الاقتصاد وتجعله ضعيف ومن هذه العقوبات ما يلي:

 

عدم توفر البيانات والمعلومات بشكل كافي وصحيح ودقيق عن الاستثمار والوضع الاقتصادي الموجود بالفعل في الدول العربية مما يعمل على تضليل المستثمرين وبالتالي ضعف الرغبة في الدخول في الاستثمار في مصر.

تعاني مصر من مشكلة الاحتكار القطاع العام على الكثير من الأنشطة الاقتصادية أكثر من القطاع الخاص.

عدم الاستقرار الاقتصادي الموجود في مصر من الأسباب التي تؤدي إلى عدم وضوح التوجيهات الحكومية في العديد من القضايا، مما يؤدي إلى تزعزع ثقة المستثمر في أي نشاط يقوم به.

عندما لا يكون هناك استقرار في قيمة العملة مثلما يحدث الآن في مصر، يعمل على تواجد آثار سلبية لدى المستثمر ويساهم في انخفاض معدل الاستثمار في مصر.

عندما يكون التمويل المحلي محدود كما هو الحال في مصر فإن معظم الدول العربية تعاني من العجز المالي لدى المشروعات الاستثمارية الكبيرة.

 

 

العقبات الاجرائية والإدارية التي تضعف نمو الاستثمار في مصر

هناك الكثير من العقبات الاجرائية والإدارية التي تضعف نمو الاستثمار في مصر ومنها:

 

تعدد الأجهزة التي تقوم بالإشراف على الاستثمار في الدولة مما يعمل على تضارب الاختصاصات، أو اتخاذ قرارات خاطئة وهذا الأمر يؤثر على الثقة لدى المستثمر.

عندما يحدث تعقيد في الإجراءات الحكومية التي تتعلق بالترخيص على الاستثمار، فيؤدي هذا الأمر إلى ضياع الوقت عند المستثمر وبالتالي لا ينجز الكثير من الأعمال المطلوبة منه.

عندما لا تتوافر أعداد الكوادر البشرية اللازمة لنمو الاستثمار بالكفاءة اللازمة يؤثر ذلك على نمو الاستثمار.

تعاني دولة جمهورية مصر العربية من نقص الخبرات الفنية والإدارية التي تعتبر الأساس في تسيير أي مشروع بشكل سليم وهذا يعتبر أحد العقبات في نمو الاستثمار المحلي.

 

العقبات التي تؤثر على الاستثمار بسبب المستثمر نفسه

هناك الكثير من العقبات التي تؤثر على الاستثمار بسبب المستثمر نفسه ومن هذه العقبات ما يلي:

 

النظرة التجارية القصيرة في المدى التي ينظرها معظم المستثمرين، لأن كل مستثمر يكون هدفه الأول والأساسي هو تحقيق الربح السريع، مع تجاهل التأثير طويل المدى في تحقيق أرباح أعلى.

معظم المستثمرين الذين قاموا بالفعل بعمل بعض الاستثمارات كان ينقصهم عنصر الخبرة والدقة والواقعية مما جعل التكلفة أعلى من العائد لدى بعض المشاريع.

يقع الكثير من المستثمرين في مشكلة كبيرة وهي مشكلة ضعف الخبرة في عمل دراسة جدوى جيدة، هذا بالإضافة إلى لجوء الكثير من المستثمرين إلى الاستعانة ببعض الأجانب في عمل دراسة الجدوى للمشروعات المصرية.

من الأخطاء التي يقع فيها المستثمر عدم مراعاة اختيار الإدارة الجيدة التي تعتبر من أهم الأمور في نجاح أي مشروع أو فشله.

سوء اختيار الأدوات والأنماط التي يتم بها تمويل المشروعات، وخاصة أن الكثير منهم يلجأ إلى المصادر الأجنبية التي تأخذ عائد أعلى من ربح الاستثمار.

الكثير من المستثمرين المصريين مع الأسف لديهم قصور شديد في الخدمات التسويقية سواء على المستوى المحلي أو الاجتماعي.

 

الأسباب التي أدت إلى هروب المستثمر من الاستثمار في مصر

هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى هروب المستثمر من الاستثمار في مصر ومنها:

 

وجود مشاكل في قانون الاستثمار.

الخريطة الاستثمارية في مصر غير محددة.

الخلل في الوضع الأمني وكثرة العمليات الإرهابية في السنوات الأخيرة.

انعدام الاستقرار في الأسعار.

عدم توفر الكفاءة في إدارة الاستثمارات.

تعدد مشاكل البنية التحتية الموجود في مصر.

انتشار الفساد.

ضعف معدل الادخار في مصر.