كان  توزيع اليد العاملة على القطاعات في الجزائر في قطاع الخدمات منذ عام 2010 ، حيث أنه أكثر القطاعات الاقتصادية تتوزع به اليد العاملة في الجزائر ،  حيث وظف قطاع الخدمات حوالي 60 % من الموظفين في الجزائر ، بزيادة بنحو 2 % في العام الماضي ، وظلت معدلات التوظيف عامة في هذا القطاع مستقرة إلى حد ما، حيث ضم القطاع الصناعي ما يقرب من 30 % من القوى العاملة ، و في عام 2019 انخفض عدد الأشخاص الذين يعملون في قطاع الزراعة إلى أقل من 10 % من إجمالي السكان العاملين في الجزائر ككل . 

 

الجزائر والقطاع الصناعي

بعد ان عرفنا ان قطاع الخدمات فيه اكبر توزيع اليد العاملة على القطاعات في الجزائر  يجب ان نقول ان القطاع الصناعي هو قطاع في الجزائر  ، ويسيطر كلا من النفط والغاز الطبيعي على الصناعة في الجزائر من ناحيتين على النحو التالي :

 

يعتبر قطاع النفط والغاز أكبر قطاع صناعي كبير ، فالإيرادات المتولدة من تصدير النفط والغاز والمنتجات المشابهة هي المصدر الرئيسي لرأس المال الاستثماري لمعظم الصناعات الأخرى .

وتحاول الحكومة الجزائرية زيادة دور الصناعة في الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع التنويع في الصناعة لمواجهة عجز الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط والغاز ، حيث زادت المساهمة الاقتصادية للقطاع لتصل إلى 5.6٪ من إجمالي الناتج المحلي،و وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني يمكن أن نحدد كم نمت الصناعة فقد نمت بنسبة 3.1٪ من حيث القيمة المضافة لعام 2018م ، وبهذا كان القطاع الصناعي الأسرع نموًا في الربع الثاني من العام 2018 ، من حيث القيمة السنوية هي الخشب و الورق والفلين التي وصلت لنسبة 10.1٪  ، ثم يليه قطاع المياه والطاقة التي وصلت لحوالي 8.2٪ والصناعات الزراعية وصلت لنسبة 3.7٪ ، هذا مع انخفاض أسعار النفط التي تفرض عادة قيودًا على الإنفاق الرأسمالي الذي يتم قيادته من الدولة ، وتسعى الجزائر إلى جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص سواء كان المحلي والأجنبي  لكي يصبح كجزء من جهود التنويع الاقتصادي العامة ، وتقليص فاتورة الواردات في الجزائر من خلال زيادة الإنتاج المحلي . 

 

أفضل القطاعات الاقتصادية في الجزائر

توزيع اليد العاملة على القطاعات في الجزائر يكون دائما ملاحظا بصورة كبيرة في أفضل القطاعات الاقتصادية  في الجزائر والتي هي ما يلي :

 

الصناعات الزراعية .

صناعة البتروكيماويات .

صناعة الأسمدة .

صناعة الإلكترونيات والسلع المنزلية .

صناعة منتجات الحديد والصلب .

صناعة الأدوية .

صناعة المياه والطاقة .

صناعة مواد بناء .

صناعة المعادن .

صناعة السيارات .

ولأجل تحقيق أهداف النمو لكل القطاعات الاقتصادية بالجزائر اتخذت الجزائر عدة خطوات لتشجيع وتسهيل الاستثمار في التصنيع والصناعة وكان من أبرز هذه الإجراءات في قانون المالية لعام 2015م الذي قدم عدة إعفاءات لمدة خمس سنوات من الضرائب على أرباح الشركات وإيرادات الشركات والأنشطة المهنية والصناعية ، إلى جانب عن دعم سعر الفائدة بنسبة 3٪ للقروض المصرفية للشركات العاملة في القطاعات الصناعية المختلفة ، وبالتحديد صناعات الصلب والمعادن ، والسلع الكهربائية ، والإلكترونية ، والسيارات ، والطيران والمستحضرات الطبية والدوائية والأعمال الزراعية . 

 

نمو النشاط الصناعي بالجزائر

ينمو النشاط الصناعي الثقيل بسرعة في الجزائر وينعكس هذا على توزيع اليد العاملة على القطاعات في الجزائر  مع وجود خطط للتوسع على نطاق واسع في مختلف قطاعات مثل قطاع الصلب ومواد البناء ، ويبدو أن الصناعات التحويلية كصناعة تجميع السيارات والسلع الإلكترونية معدة كليا للنمو حيث تقوم الشركات الأجنبية والمحلية  بسبب وجود القيود المفروضة على الاستيراد  ببناء خطوط للإنتاج في الجزائر ، ومع ذلك  فإن نجاح هذه الصناعات بشكل عام يعتمد على   على مدى السرعة التي يمكن أن تبني بها أنظمة محلية فعالة ومربحة ، وزيادة معدلات التكامل وتوليد الحجم . 

 

حالة الاقتصاد الجزائري

لا يزال الاقتصاد الجزائري يخضع لسيطرة الحكومة الجزائرية ، فلقد أوقفت الحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة خصخصة الصناعات المملوكة للجزائر ، وفرضت قيودًا على الواردات والمشاركة الأجنبية في اقتصادها متبعة في هذا سياسة واضحة استبدال الواردات بالموجود من إمكانيات بالجزائر .

فلطالما كانت مادة الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد الجزائري ، حيث تمثل هذه المادة ما يقرب من 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 60 ٪ من إيرادات ميزانية الدولة ، وما يقرب من 95 ٪ من عائدات التصدير ، وتحتل الجزائر المركز العاشر في امتلكها أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم ، حيث تمتلك الجزائر ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الصخري ، وهي تحتل مركز المركز السادس كأكبر مصدر للغاز ، تحتل المرتبة 16 في احتياطيات النفط المؤكدة ، كل هذا مكن الجزائر من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الخاص بها ، وبهذا كدست احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية ، وحافظت الجزائر على انخفاض الديون الخارجية ، ولكن بينما كانت أسعار النفط العالمية مرتفعة مع انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014  انخفض احتياطي النقد الأجنبي للجزائر بأكثر من النصف وانخفض صندوق استقرار النفط من حوالي 20 مليار دولار في نهاية عام 2013 إلى حوالي 7 مليارات دولار في عام 2017 م وهو بهذا وصل للحد الأدنى القانوني وفقًا لما أعلنته وكالة المخابرات المركزية في كتاب حقائق العالم .

كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقليص قدرة الجزائر على استخدام النمو الذي تقوده الجزائر لتوزيع الإيجارات وتمويل الإعانات العامة ، وتعرضت الحكومة لضغوط لخفض الإنفاق على مدى السنوات الثلاث الماضية ، ولهذا قررت الحكومة اتاحة زيادات تدريجية في بعض الضرائب ، مما أدى إلى زيادات معقولة في أسعار البنزين والسجائر وبعض السلع المستوردة ، لكن الحكومة امتنعت عن خفض الدعم خاصة للتعليم والرعاية الصحية والإسكان. [3]

 

إجمالي الناتج المحلي

نما إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر بنسبة 1.6 في المائة في عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه ، وبلغ متوسط ​​معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5 في المائة بين عامي 2001 و 2017 ، وبلغ أعلى مستوى له 7.2 في المائة في عام 2003 وأدنى مستوى 1.6 في المائة في عام 2017.

وتباطأ النمو بشكل طفيف في الربع الثاني من عام 2018 وأبعد من ذلك في الربع الثالث حيث انخفض إنتاج النفط والغاز بشكل حاد، وعلى الرغم من انخفاض نمو القطاعات بشكل طفيف إلا أن القطاع الزراعي استمر في النمو بقوة وشهد قطاع الصناعة والبناء نموًا سريعًا .

وبلغ عدد آبار النفط المكتشفة منذ 1999 م 356 بئرا أي 20 بئرا سنويا ، مما سمح لقاعدة احتياطي الجزائر بالزيادة إلى 166 مليون طن من المكافئ النفطي، بلغ عدد العاملين في القطاع أكثر من 258 ألف عام 2018 أي بزيادة 76 ألف عامل منذ 1999.

وبينما بلغت إيرادات الطاقة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 نحو 31.8 مليار دولار، بلغ العدد الإجمالي للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم 97803 كيانات بحلول منتصف عام 2018 ، 99.9 % منها مملوكة للقطاع الخاص ، وبلغ عدد هذه الشركات 95 ، 010 في نهاية عام 2017 ، بالاضافة لتسجيل 5333 منشأة صناعية جديدة  جميعها من القطاع الخاص  في عام 2017. 

 

الزراعة والثروة الحيوانية في الجزائر

بحلول أوائل القرن الحادي والعشرين احتلت منتجات الحبوب مكانة إستراتيجية في اقتصاد الجزائر والنظام الغذائي في الجزائر ، حيث شكلت 40 % من المساحة الزراعية الخصبة ، حيث يمثل القمح الصلب والشعير 51 %  و 29 % على التوالي من إجمالي الحبوب المنتجة في 2010 إلى 2017.

والمحاصيل الصناعية الرئيسية هي الطماطم والتبغ والتي تغطي حوالي 19400 هكتار في 2010-2017 ، كما زاد إنتاج الخضروات بنسبة 121 % في 2010-2017 مقارنة بالفترة السابقة .

39 % منها مخصصة لبساتين الزيتون ، و30 % لأشجار الفاكهة ، و 23 % لأشجار النخيل و8 % لأشجار الحمضيات .

يتم تربية الأبقار والأغنام والماعز والإبل والخيول في الجزائر وزاد هذا العدد بنسبة 37 % إلى 33.6 مليون بين 2010-2017 .

ولقد قدرت نسبة العاملين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بنحو 12.8٪ من إجمالي القوى العاملة لعام 2018 ، وهذا بخصوص توزيع اليد العاملة على القطاعات في الجزائر . [3]

التجارة الخارجية للجزائر

بلغت الصادرات الجزائرية 34.13 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2018.

وانخفضت الواردات إلى 38.24 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2018 ، وغطت الصادرات 89 % من الواردات في الأشهر العشرة الأولى من عام [3]

السياحة

شكلت إيرادات السياحة الدولية 0.46 % من إجمالي صادرات البلاد في عام 2017 ، واستقبلت الجزائر نحو 2.5 مليون سائح في 2017. [3]

 

القوى العاملة في الجزائر

بلغ إجمالي القوى العاملة في الجزائر من سن 15عام إلى 64 عام بنهاية 2018 نحو 12.26 مليون مقارنة بـعدد 12.11 مليون في 2017 ، وتشكل النساء 18.4٪ من إجمالي القوى العاملة مقابل 18.3٪ في عام 2017.

1 % من إجمالي القوى العاملة تعمل في البناء ، و16.1 % في التجارة ، و15.8 % في الإدارة العامة غير الصحية ، و14.4 % في الصحة والعمل الاجتماعي و11.7% في الصناعات التحويلية .

وانخفض معدل البطالة بشكل كبير ليصبح 42 في المائة من إجمالي القوى العاملة في عام [3]