من المعروف أن الوضع الاقتصادي ﻷي بلد هو بالتأكيد ما يحدد قيمة العملة في هذا البلد مقارنة مع عملات البلدان الأخرى في سوق التداول الفوركس ،  فمن خلال تداول العملات في أسواق الفوركس نجد أن تأرجح العملة بين القوة و الضعف لا يكون بشكل عشوائي بل تعتمد عملة بلد ما في قيمتها على مدى ثقة المستثمرين في اقتصاد هذا البلد ، و يكون الاعتماد في ثقل و قوة الاقتصاد لأي بلد على المؤشرات الرئيسية التي يتم تتبعها عن دقة بالغة في تداوﻻت أسواق الفوركس حيث أنه قد تزايدت أهمية إصدارات البيانات الرائدة بعد أن أصبحت أثارها واضحة في إحداث التغيرات بقيمة العملات عند وقوع أي تغيرات في اﻷرقام الاقتصادية.

 

و لاحقا و بعد أن ازدادت متابعة المتداولين في أسواق المال لتلك المؤشرات و أهمها المؤشرات الخمس التي تعتبر اﻷكثر متابعة من قبل المتداولين و ذلك بسبب فعالية هذه المؤشرات في التأثير على حركة اﻷسعار بشكل واضح سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً في سوق تداول الفوركس و لكن ما هي اﻷسباب الداعية ﻹنخفاض تأثيرات اﻷخبار الاقتصادية على تداول العملات في سوق الفوركس على المدى القصير : إن للأخبار تأثيرها في الاقتصاديين المستثمرين في أسواق الفوركس فلهذه الأخبار تأثيرها على المدى القريب لأن ذلك يتوافق مباشرة بين الاصدارات و ما يتوقعه الاقتصاديون في أسواق الفوركس و لكن ما يجدر ذكره هو أن تأثير الأخبار ﻻ يقتصر على المدى القصير ﻷن التأثير الحقيقي لتلك اﻷخبار هو على المدى البعيد و لكن هذا غير مدرك من قبل أغلب التجار المتداولين في أسواق التجارة الفوركس ﻷن هؤﻻء المستثمرون يقومون بتداول أموالهم على المدى القصير فلا يتأثرون حقيقة بمثل هذه الأخبار حيث أن التداول في أسواق الفوركس الذي يقوم به المستثمر يعتمد على تحليل البيانات و مدى قدرتها على التأثير في قيمة العملة و الاستفادة من الفرص الذهبية للتجارة قصيرة المدى التي تصدرها بيانات أسواق التجارة في دقائقها اﻷولى و الثلاثين بعد قيام الاصدار أما لجهة أكثر البيانات شهرة و التي تحظى بمتابعة متداولين كثر في سوق الفوركس و التي يسعى التجار للاستفادة منها و لاسيما في المدى القريب ،  هي المؤشرات التالية :

 

قياس قوة الاقتصاد

معدل البطالة

أول هذه المؤشرات هو معدل البطالة : حيث يعتبر معدل البطالة في بلد ما مقياساً لقوة اقتصاده  و يذهب الكثير من المحللين في معرفة مدى قوة اقتصاد أي بلد من خلال معرفتهم لحجم ما يتم استحداثه من وظائف فيه إذ أن إيجاد الكثير من فرص العمل إنما هو دلالة على تزايد النمو الاقتصادي لذلك البلد ، و إن الكثير من الشركات و في معرض سعيها ﻹشباع الطلب على منتجاتها تقوم بزيادة أعداد اﻷيدي العاملة فيها .

 

قرارات لجنة السوق المفتوحة

أما المؤشر الثاني فهو ما تتخذه لجنة السوق المفتوحة من قرار لجهة تحديد سعر الفائدة :و التي يتم فرضها على مختلف البنوك للعمل بموجبها عند منح القروض و من المعروف أن معدل الفائدة يتم تعيينه بعد عقد اجتماع للجنة السوق المفتوحة مع المجلس الاحتياطي الاتحادي و البنوك الاقليمية .

 

الميزان التجاري

المؤشر الثالث هو الميزان التجاري : و يعرف الميزان التجاري بأنه يمثل الفرق بين قيم السلع و الخدمات التي يصدرها بلد ما و قيمة مستوردات هذا البلد من السلع و الخدمات فإذا ما كانت قيمة السلع و الخدمات المصدرة أكبر من قيمة المستوردات يكون الميزان في حالة فائض تجاري بينما يكون الميزان التجاري بحالة العجز إذا كانت قيمة المستوردات من السلع و الخدمات أكبر  من قيم السلع و الخدمات التي يصدرها البلد .

 

أسعار البيع للمستهلك

المؤشر الرابع وهو مؤشر أسعار البيع للمستهلك : حيث يعتبر سعر البيع للمستهلك مؤشراً رئيسياً لقياس التضخم فضلا عن كونه مقياساً ﻷسعار السلعة الثابتة من السلع الاستهلاكية ، و ينعكس ارتفاع الاسعار سلباً إلا أنه غالباً ما تقوم البنوك المركزية بمواجهة التضخم عبر سياسة رفع أسعار الفائدة .

 

مبيعات التجزئة

المؤشر الخامس هو مبيعات التجزئة : و يستعمل هذا المؤشر للوقوف على مدى نشاط المستهلكين إذ تعتبر مبيعات التجزئة مقياساً لجميع السلع التي يتم بيعها من قبل عينة من المحال التجارية و كلما ارتفعت مبيعات التجزئة في بلد ما ، يقابلها نمواً في النشاط الاقتصادي في هذا البلد