يبحث الإنسان دائماً عن طريقةٍ ليستثمر بها أمواله، ولتدرّ عليه الأرباح، كما يخاف عليها من عمليات النّهب والسّرقات ،فيبحث عن مشروعٍ آمنٍ، ويعتبر الاستثمار في البنوك من أضمن الاستثمارات وأريحها، حيث أنّه يكفي أن تضع أموالك في البنك لتعطيك أرباحاً سنوية ً أو شهريةً ،كما أنّ البنك يحفظ لك أموالك من عمليات النّهب والاحتيال، ويضمن حقك بأوراقٍ ثبوتيةٍ ،ولكن قبل أن تؤمن مالك في البنك وتستثمره يجب أن تتعرف ما هي الاستثمارات المتاحة لك في البنوك، كما يجب أن تفرق بين البنوك الرّبوية والبنوك الإسلاميّة وتختار البنك الّذي يناسبك.
إنّ مبدأ الوديعة بشكلٍ عامٍ يعني أن تودع أموالك أو جزء منها في البنك لفترةٍ تحدد بحسب العقد إمّا لثلاثة أشهرٍ أو لستةٍ أشهرٍ أو لسنةٍ، ويمنع سحب المال أو الإضافة إلى المبلغ ضمن الفترة الّتي تحددها إلى انتهاء فترة العقد ،ويعطيك البنك الرّبوي عليها فوائد بشكلٍ شهريٍ بنسبةٍ محددةٍ ، وتحدد النّسبة بحسب سياسة البنك
غالباً من يستثمر في حساب التّوفير أصحاب الدّخل المحدود، وذلك يعود لأنّ البنك يأخذ مبالغاً صغيرةً في استثمار حساب التّوفير ، حيث أنّك تستطيع سحب أموالك أو الإضافة إليها متى أردت، وتضاف الفوائد للمبلغ لكلّ شهرٍ، ولكن نسبة الفوائد قليلةٍ وأقلّ من نسبة الوديعة.
تعتبر الفوائد في الإسلام بشكلٍ عامٍ محرمةٍ ،ويعود السّبب في أنّ البنك سيدخل في استماراتٍ لقاء المبلغ الّذي قام العميل بإيداعه، ونحن نعرف أنّ الاستثمارات من الممكن أن تحقق أرباحاً، ومن الممكن أيضاً أن تخسر، وعدالة الإسلام توجب أن تتوزع الخسارة على الطّرفين، لذلك وجدت البنوك الإسلامية الحل ،حيث أنّ العميل يقوم بتوظيف ماله عبر البنك في مجالات الاستثمار لمدّة محددة يمنع سحب المبلغ لانتهاء المدة، وهنا لا يعطي البنك فائدة ، إنّما يعطي حصةً من ربح المبلغ المستثمر للعميل.
في البنوك الرّبوية تعطي البنوك القروض والسّلفات بفوائدٍ، وتكون نسبة الفوائد أكثر من نسبة الودائع فيحقق البنك
الرّبح، أمّا في البنوك الإسلاميّة فالفوائد محرمة ،فيلجأ البنك لعدة أشكال، ومنها المضاربة ، والمضاربة هي أن يقدم
البنك مبلغاً من المال ويقوم العميل باستثماره في مشروعٍ ،ويأخذ البنك والعميل نسبةً في الرّبح، نظراً لأنّ البنك أعطى
رأس المال والشّخص هو من يتعب في المشروع.
إنّ نظام المشاركة في البنوك الإسلاميّة يختلف عن نظام المضاربة ،وذلك في أنّ رأس المال يوزع بالمناصفة بين
العميل والبنك، أمّا في المضاربة فيدفع البنك جميع النّفقات.
يعني مبدأ المضاربة بيع الأشياء بنفس السّعر ويضاف إليها نسبة الرّبح ، وهذا المبدأ غير محرم في الإسلام ،
لكن يجب أن يحدد السّعر الأساسي للمشتري ويعرفه وتحدد نسبة الرّبح.
العربية
