ما هو المفهوم العام لمصطلح CFDs؟

هذا المصطلح هو اختصار للجُملة الإنجليزية Contracts for differences والمقصود به عقود مقابل فروق، وهي العقود القابلة للتداول بين أحد المتداولين والوسيط، ومن خلالها يقومون بتبادل فروق بين قيمة حالية لسهمٍ ما أو عملةٍ ما أو لسلعةٍ ما أو حتى لمؤشر خاضع لمؤسسة، والقيمة المتعلقة به بتاريخ نهاية عقد مُبرم بينهم.

وهذا يتم بدون حاجة لشراء أصل مالي أساسي أو امتلاكه بطريقة فعلية، إذًا التداول بالعقود مقابل الفروقات هو إحدى الصفقات التي تتم للتبادل بين الفروق بين قيمة الشيء الحالية أي سعره الأصلي عند فتح التداول، وقيمته عند الإغلاق وهو الوقت التنفيذي للعقد، والواقع أن هذه العملية تعتبر مشتقة ماليًا ومعروفة بين المتداولين.

يستفيدون من التحرك الذي تخضع له الأسعار باستخدام أي أدوات مالية سواء هبوطًا أو صعودًا دون أن يملكونها بالفعل، وهذه العملية يتم استخدامها بنظام المضاربة في الأسواق المالية.

 

مميزات عملية تداول العقود مقابل الفروقات

في الواقع هناك بعض المميزات التي تمتاز بها عملية التعامل بالعقود مقابل الفروقات، هذه المزايا ليست متاحة في التداول بالشكل التقليدي، فنجد مثلًا أن؛ الدخول بالأسواق الخارجية أو التداول بما يسمى بالرافعة المالية لا يحتوون على مثل هذه المميزات التي سوف نذكرها، لأن البيع فيهم يتم بطريقة البيع على المكشوف، ومن هذه المزايا ما يلي:

 

تحقيق ربح من الهبوط، حيث أن يتم الاستفادة من الحركات السوقية سواء كان اتجاه الأسهم صاعدًا أم هابطًا، فلا يوجد أي نوع من القيود، حتى إذا بدأت عملية البيع أو الشراء، فإذا قمت بعملية بيع في البداية وأنت معتقدًا أن السعر سوف يهبط، فهذه العملية تسمى البيع على المكشوف، حيث تتمكن من الشراء بأقل سعر، مما يجعلك تحقق ربح.

عدم وجود أي رسوم حكومية؛ فعند القيام ببيع عقود أو شرائها في مقابل الفروقات لن يتم مطالبتك بدفع ضرائب أو أي رسومات مثل: الدمغة أو رسوم التوثيق، وغيرها من الرسوم الأخرى، ويعود السبب في هذا الأمر إلى أن المتداول لا يملك أصلًا أي أصل أساسي يتم تداوله، ومع هذا فإن الربح الذي يكسبه في عمليات التداول يخضع في بعض الأحيان لضريبة، إلا أنها من الممكن أن تصل إلى الحد الأدنى منها، وهذا حسب نصوص قانون البلد الذي يتم فيه التداول.

الإمكانية من استمرارية التداول على مدار اليوم؛ حيث أن التداول بالعقود مقابل الفروقات يمكن أن يتم على مدار الأربعة وعشرين ساعة ولمدة خمسة أيام أسبوعيًا، مما يتيح للمستثمر الحرية الكاملة في التداول بأي وقت، سواء كان المتداول متفرغ أو غير متفرغ، لكن في السوق التقليدي يتقيد المستثمر بمواعيد عمل وأماكن تواجد محددة، كما تتيح العقود مقابل الفروقات المواصلة في التداول حتى وإن كان السوق الأساسي مغلق.

 

كيفية تداول العقود مقابل الفروقات

يتم هذا من خلال بعض الخطوات الثابتة، وهي كما يلي:

يقوم التداول باختيار أصل تم طرحه من وسيط للتداول كعقد فروقات، وقد يكون هذا الأصل مؤشر أو سهم أو سلعة أو عملة أو أي أصول متاحة عند الوسيط.

يقوم المتداول بفتح مركز الصفقة ويضبط المعايير الخاصة بها سواء كانت شراء أو بيع، من خلال رافعته المالية والمبلغ الذي قام باستثماره، يضبط جميع المعايير المتاحة على حسب الاتفاق مع الوسيط، سواء كان فرد أو شركة، وهناك اختلافًا في هذه المعايير تبعًا للوسيط.

يقوم المتداول والوسيط بالتعاقد معًا والموافقة على السعر الذي سوف يتم به فتح الصفقة، كما يتفقون على وجود الرسوم الإضافية أم لا توجد هذه الرسوم.

يتم فتح الصفقة وتستمر مفتوحة حتى يقرر الشخص المتداول أن يغلقها بشخصه أو يتم إغلاقها تلقائيًا، والإغلاق التلقائي يتم بُناءًا على ما تم تحديده في عقد التداول.

عند الوصول إلى مرحلة الإغلاق للصفقة يحصل المتداول على ربح من خلال ما يدفعه له وسيط التداول، ولو تم الإغلاق بدون ربح بل على خسارة الوسيط يقوم بتحميل الرسوم الخاصة بالتداول على عاتق المتداول بالعقود مقابل الفروقات.

 

أهم ايجابيات وسلبيات العقود مقابل الفروقات

إن التداول بالعقود مقابل الفروقات CFDs له العديد من المزايا والسلبيات، سوف نستعرض في البداية الإيجابيات الخاصة بهذه العملية ثُم سوف نستعرض السلبيات كذلك، حتى تكون عزيزي القارئ على دراية بكل تفاصيل عملية التداول بالعقود مقابل الفروقات، وهي كما يلي:

 

أهم ايجابيات العقود مقابل الفروقات

 

التداول متاح طوال اليوم:

إن التداول بالعقود مقابل الفروقات يتم على مدار الأربعة وعشرين ساعة ولمدة خمسة أيام أسبوعية، وهذا يتيح للمستثمر الحرية في التداول سواء كان متفرغًا للأمر أو لديه أعمال ثانية، ولا نجد السوق التقليدي يقدم هذه الميزة للمتداولين، حيث أن على المستثمرين أن يواصلون التداول حتى وإن كان لديهم أعمال أخرى.

 

رافعة مالية ذات قيمة منخفضة: 

تعتبر هذه الميزة هي أكبر ميزة في عملية تداول العقود مقابل الفروقات، حيث أنك مهما كنت تملك مبلغًا صغيرًا فسوف تكون قادرًا على فتح صفقة كبيرة، حتى وإن كان المبلغ لا يكفي، فمبلغ خمسين دولار كافيًا لأن تدخل في عملية تداول بالعقود مقابل الفروقات، والرافعة المالية لهذه العملية منخفض مقارنًة بالعمليات التقليدية.

 

تحقيق ربح رغم الهبوط: 

مهما كانت حركة السوق صاعدة أم هابطة لا توجد لدى المستثمر أي قيود لبدء عملية البيع أو الشراء، فإذا افتتحت تداولك بالبيع بأي سعر وهبط هذا السعر، سوف يمكنك الشراء على أسعار أقل وتحقق ربحًا، وهذا ما يسمى بالبيع على المكشوف.

 

تنوع الأصول: 

يقوم الوسطاء في عملية تداول العقود مقابل الفروقات بإتاحة التداول على كافة الأصول المتنوعة في كل أنحاء العالم، وهذا يحدث في منصات تداول مباشرة على شبكة الإنترنت، مما يجعله مجال واسع يحتوي على العديد من فرص الاستثمار لكل المتداولين بكل فئاتهم.

 

أهم سلبيات تداول العقود مقابل الفروقات

رغم وجود مزايا كثيرة لعملية تداول العقود مقابل الفروقات، لكنك كمتداول عليك أن تتيقن وتفهم أن؛ هناك مخاطر في هذا النوع من الاستثمارات، وتتلخص فيما يلي:

 

الافتقاد إلى التنظيم: 

هناك بعض أنواع المشتقات المالية تكون ثنائية ولكنها تفتقد إلى التنظيم، مما يجعل هناك احتمال للنصب، لأنها غير منظمة بدرجة عالية، وهذا من الصعب تخطيه، فأنت دائمًا سوف تكون في رحلة بحث عن وسيط محل ثقة ويتمتع بالمصداقية، فحاول أن تبحث عن السُمعة والخبرة وكذلك الميزات والمعايير التي يتم تقديمها لك للإقدام على هذه العملية.

 

فروق العرض والطلب: 

إن الوسيط في عملية تداول العقود مقابل الفروقات لا يتقاضى عمولة أو رسوم لتمويل الصفقة، ولكنه يأخذ ربحه مما يُطلق عليه اسم “السبريد” والمقصود به: فرق بين سعر بيع وشراء، أو هامش الربح الفوري، وإذا تم الربح يذهب بشكل أوتوماتيكي إلى الوسيط، لذلك عند دخولك إلى أي عملية سوف يكون ربحك بشكل تلقائي محول إلى الوسيط أو إلى شركة الوساطة.

 

المخاطرة الكبيرة: 

نجد أن أي رافعة مالية لها ميزات وعيوب، فإذا دخلت بصفقة برأس مال منخفض إلى حدٍ ما في مقابل رافعة مالية كبيرة، فأنك بأقل حركة في السوق يمكن أن تخسر كامل رأس مالك، لذلك عليك أن تفهم بعمق كيف تعمل عملية العقود مقابل الفروقات، وأن تعمل العديد من الأبحاث للأسواق لكي تبني استراتيجية خاصة بك للتداول، ولابد أن تقوم بمعرفة كل الأدوات التي يستخدمها الوسيط.

 

زيادة التكلفة في المستقبل البعيد: 

رغم أن عملية تداول العقود مقابل الفروقات لا يتم رفع رسوم فيها، إلا أنه إذا تم إغلاق الصفقات بنفس يوم التعاقد وقام أحد المتداولين بفتحها لمدة طويلة، فإن تكلفتك سوف تزداد تحت مسمى رسوم ليلية، وبالتالي تبادل العقود مقابل الفروقات لا تُعد مناسبة لشراء أسهم والاحتفاظ بها لمدة طويلة.

 

ما حكم الاستثمار في العقود مقابل الفروقات شرعًا؟

بعد أن قُمنا بعرض كل ما يخص شرح كيفية تداول العقود مقابل الفروقات CFDs وكذلك اهم ايجابيات وسلبيات تداول العقود مقابل الفروقات يتحتم علينا الآن أن نعرض موقف الشرع من هذا النوع من التداول، وقد حاول الفقهاء وضع تكييف لهذه المعاملات الاستثمارية، فقالوا أن؛ المتاجرة بهامش ربح تشتمل على عدد من المعاملات.

 

تناولها الفقه الإسلامي بالتفصيل؛ أولها هي أن المبلغ الذي تطلبه شركة الوساطة لكي تعطي المستثمر أمرًا مباشرًا بشراء عملات متوفرة يعتبر قرض، لكنه يتميز بعدة أمور هي:

 

أولًا:

إن الشركة التي سوف تقرض المستثمر تشترط عليه وإن لم يكن هذا بشكل صريح بالعقد المبرم بينهما، أن يقوم بمتاجرة في عملات محددة عن طريق منصة تداول خاصة بنفس الشركة، وهذا في مقابل أنه حصل على المال لكي يقوم بعملية المتاجرة.

 

ثانيًا: 

إذا لم يستطيع المستثمر أن يقوم بإغلاق صفقته بنفس يوم المضاربة أو التداول لأنه لم يصل إلى ما يريد حتى يحقق ربح، تقوم شركة الوساطة بإلزامه بدفع فائدة على ما أخذ من قرض، هذه الفائدة تسمى فائدة تثبيت، وهي متغيرة القيمة بين الشركات التي تقوم بهذا النشاط، كما أنها مختلفة من حيث العملة المستخدمة.

 

ثالثًا: 

تقوم الشركة بوضع شرط على المتداول أن يقوم ببيع الصفقة ويغلقها عندما يصل إلى خسارة لا تتعدى ما قام بإيداعه في الشركة دون أن تعود إلى هذا العميل، ولكنها بعد إغلاق الصفحة تقوم بتوجيه ما يسمى إليه بنداء المارجن.

 

الحكم الشرعي لتداول العقود مقابل الفروقات

كما تتم المعاملة بين المستثمر والشركة الوسيطة بنظام الرهن، وهذا يظهر عندما يقوم المستثمر بإيداع مبلغ متاح لديه في الشركة، وهي تقوم بدورها بحجزه لحين استرداد القرض الذي قام بأخذه منها، وعندما يتعرض المستثمر للخسارة تأخذ الشركة من هذا المبلغ ما يخصها.

وبعد أن قام بالفقهاء بدراسة هذه الأمور كافة تبين أن هذا الأمر مُحرّم شرعًا، وخاصًة فيما يتعلق بوجود فوائد، حيث أن اشترط الفقهاء لكي يكون هذا الأمر حلالًا هو عدم وجود فائدة يتم تحصيلها من المقترض، لأنها دخلت في حيّز الربا، وهو مُحرّم شرعًا، كما أن المستثمر لا يستطيع سحب ما له من أموال إلا بعد موافقة الشركة.

وهذا يدل على تعسير عليه، إذ أنه ربما يحتاج إلى هذا المال لشيءٍ آخر، ولا يوجد قيود ما دام هذا المبلغ لم يقع تحت مسمى الدين، لذا لا خلاف في أن عملية تداول العقود مقابل الفروقات بها شبهة، لذلك يجب عدم جواز العمل بها، إلا إذا لم تكن الشركة تضع شرطًا بأخذ فوائد من هذا المستثمر، كما أن المخاطرة بمبلغ كبير من المال تُعد حرامًا شرعًا لما لها من آثار سلبية على المجتمع وعلى المؤمن.

 

البديل الشرعي لتداول العقود مقابل الفروقات

هناك عدد من الشركات التي تقوم بهذا النوع بفتح حسابات إسلامية أو ما يسمى بالفوركس الإسلامي، وقد حاول القائمين عليه البُعد عن مستوى الشبهات، وقد تم استخدامه كبديلًا شرعيًا إسلاميًا لهذا النوع من التجارة.

حتى يبتعد المؤمن عن أي محاذير شرعية تضعه في موقف المذنب، كما أن الحسابات الإسلامية تقوم بالتداول في السلع الموجودة بالفعل على أرض الواقع وليس بيع وشراء أشياء وهمية وغير موجودة، ولابد من أن نأخذ حيطتنا وأن نبتعد عن مواقع الشبهات وإن كان هناك بديلًا لتجارة أخرى فهذا يستحسن لأن رضا الله هو غايتنا ومبتغانا، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.