يوقع العميل صاحب الممتلكات مع شركة التأمين التي يختارها عقداً للتأمين على إحدى أو كل ممتلكاته، ويدفع العميل للشركة بموجب هذا العقد قسطاً شهرياً بما يناسب قيمة ممتلكاته التي يقوم بالتأمين عليها لحمايتها من المخاطر التي اختار أن يغطيها منها. وعندما يقع حادث ما ينجم عنه ضرر يصيب الممتلكات أو يؤدي إلى خسارتها، تلتزم شركة التأمين بدفع قيمة هذه الخسائر أو إصلاح الأضرار التي أصابت الممتلكات المؤمنة وفقاً لما ورد في العقد الذي أبرمه الطرفان.
منذ عام 2016 وحتى وقت كتابة هذا التقرير في عام 2020، يعاني الاقتصاد السعودي من تباطؤ ملحوظ في نموه حيث ازداد الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمعدل 1.4% فقط، إن ذلك بسبب النمو المحدود أيضاً لنشاط القطاعين الخاص وغير النفطي اللذان سجّلا نمواً بمقدار 0.11% و0.23% فقط. أما القطاعين الحكومي والنفطي فإن معدلاتها كانت أفضل حيث نمى القطاع الحكومي بمعدل 0.51% والقطاع النفطي بحدود 3.37%.
لكن ما علاقة النشاط الاقتصادي بالتأمينات؟
خلال السنوات الأخيرة منذ عام 2013، تشهد أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية نمواً قويّاً وذلك بفضل الدعم الذي تتلقاه من تحسن البيئة التنظيمية وتطبيق التأمين الإلزامي على عدة ممتلكات والتأمين الصحي الجيد، ساهم بنجاح تلك القطاعات التوسع السكاني واتجاه العاملين للعمل في القطاع الخاص وزيادة عدد السيارات وزيادة وعي المواطنين والمقيمين بضرورة حصولهم على التأمينات.
على المدى المنظور، يتوقع الاقتصاديون توجهّاً للحكومة إلى تعزيز القطّاع غير النفطي في السعودية
وتوفير فرص أعمال أكبر في قطاعات التأمين.
إلى الآن ما تزال مساهمات قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي منخفضة للغاية، حيث يشير تقرير قطاع التأمين لعام 2016 في المملكة العربية السعودية إلى استقرار معدل عمق التأمين غير النفطي – وهو الذي يشير إلى مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي – عند مستوى 2 % فقط في عام 2016، فيما كانت نسبة إجمالي الأصول العائدة لقطاع التأمين إلى الناتج المحلي غير النفطي فقط 3% لنفس الفترة وهي نسبة متواضعة وصغيرة جداً وتشير إلى صغر حجم قطاع التأمين على الممتلكات في المملكة العربية السعودية.
ومن ناحية ثانية، إن معدّل انفاق الأفراد على التأمين في السعودية (ما يسمى معدل كثافة التأمين) يعاني من انخفاض واضح عبر السنوات الأخيرة، واذا قمنا بالمقارنة بين معدل عمق وكثافة التأمينات مع الدول الأخرى نلاحظ انخفاضه في السعودية مؤكّداً على أن قطّاع التأمين فيها ما زال طور النمو ويمتلك حتى اليوم فرص وإمكانات مستقبلية كبيرة وغير مستغلة حتى الآن.
يندرج في السوق المالية السعودية 35 شركة تأمين، وتمارس تلك الشركات أنشطة تأمينية رئيسية مختلفة وهي
التأمين الصحي، التأمين العام، تأمين الحماية والادخار.
يشمل التأمين العام في شركات السعودية سبعة أنشطة فرعية متمثلة بالتأمين على المركبات والتأمين البحري
والطيران، الطاقة، التأمينات الهندسية، التأمين على المسؤوليات والحوادث، التأمين على الممتلكات والحرائق.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد في السعودية 27 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين الصحي و28 شركة مختصة بالتأمين
العام و11 شركة تقدم خدمات تأمين الحماية والادخار.
العربية
