يُعرف حق الانتفاع بأنّه الحق القانوني في استخدام مُمتلكات شخص آخر والانتفاع منها، بشرط عدم إتلافها بأيّ شكل من الأشكال،[1] ويكون منح هذا الحق لفترة زمنية مُحدّدة، كما يُمكن منحه للمُنتفع كوسيلة لرعاية المُمتلكات حتّى وفاة صاحبها إذا كان في حالة صحية سيئة، ويُمكّن هذا الحق المُنتفع من استخدام المُمتلكات وإلزامه بتجنّب الإضرار بها، أو تدميرها، أو التصرّف بها كما يشاء.[2]
حق الانتفاع والقانون المدني
تعترف أنظمة القانون المدني بنوعين من حقوق الانتفاع، وهما ما يأتي:[3]
حق الانتفاع الكامل: ويشمل المُمتلكات التي يُمكن استخدامها دون تغيير في مضمونها، بما في ذلك الأراضي، والمباني، والأشياء التي يُمكن تحريكها ونقلها، كما يُمكن تغيير مضمون هذه المُمتلكات بشكل طبيعي مع مرور الوقت. حق الانتفاع شبه الشامل أو غير المكتمل: ويشمل المُمتلكات القابلة للاستهلاك بما في ذلك الأموال، والمُنتجات الزراعية وما شابهها، والتي لا يُستفاد منها إلّا عند استهلاكها، وإنفاقها، وتغيير مضمونها. مثال على حق الانتفاع
يُعدّ استخدام أو تأجير العقار من قِبل المُنتفع من الأمثلة على حق الانتفاع، إذ يُمكنه أيضاً جمع إيرادات الإيجار دون تقاسمه مع المالك الفعلي للعقار طالما حق الانتفاع قيد التنفيذ، كما يُعترف بحق الانتفاع في عدد قليل من الولايات القضائية من بينها ولاية لويزيانا في أمريكا الشمالية.[2]
سقوط حق الانتفاع
يكون سقوط حق الانتفاع في حالات عديدة وحسب القانون، ومن أهمّها ما يأتي:[4]
سقوط حق الانتفاع بموت المُنتفع، أو بتلف العقار تلفاً شاملاً، أو بتنازل المُنتفع عنه، أو لسوء الاستخدام، كما يستوجب حذف التسجيل المُقيّد في السجّل العقاري حتى يسقط المفعول القضائي. التزام المُنتفع تجاه صاحب العقار عند انقضاء مدّة الانتفاع في حال حدوث عطل أو خلل بسببه، وفي حال لم يكن حق الانتفاع جارياً إلّا على عقار واحد قد تلف فلا يحق للمُنتفع الاستفادة من الأرض ولا مواد البناء الموجودة فيها. إسقاط حق المُنتفع قانونياً بناءً على طلب من صاحب العقار، ويكون ذلك في حال إحداث المُنتفع تخريباً، أو تلفاً في العقار. المراجع ? ""usufruct"", www.businessdictionary.com, Retrieved 14-1-2019. Edited. ^ أ ب WILL KENTON (22-3-2018), ""Usufruct""، www.investopedia.com, Retrieved 14-1-2019. Edited. ? ""Usufruct"", www.britannica.com, Retrieved 14-1-2019. Edited. ? ""سقوط حق الانتفاع""، www.legallaw.ul.edu.lb، اطّلع عليه بتاريخ 14-1-2019. بتصرّف."
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
