مركز الملك فيصل للبحوث : الإدارة اليابانية أحد عوامل النجاح والتطور في اليابان

رصد تقرير بحثي حديث وجودَ فجوة معرفية عميقة بين اليابان والعالم العربي رغم حجم التعاون الكبير في مجالات الاقتصاد والتجارة بين الطرفين، مشيرة إلى أن تلك الفجوة تسهم في عدم إدراك العرب طبيعةَ الإدارة اليابانية التي تعد أحد عوامل النجاح والتطور في اليابان؛حيث أدت دورًا رئيسًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو فائق السرعة فيما يسمى: “المعجزة اليابانية الاقتصادية” بعد الحرب العالمية الثانية.

وأوضح عثمان المزيد الباحث في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، في تقريره الخاص الصادر عن المركز تحت عنوان “الإدارة اليابانية بمنظور مختلف.. مقدمة للمفاهيم الأساسية”، أنه ومنذ زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى طوكيو عام 2016م، وزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التاريخية عام 2017م، والتعاون الاستراتيجي بين المملكة واليابان يشهد ازدهارًا ويزداد عمقًا؛ إذ تم إنشاء مجموعة الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030 ؛ التي تهدف إلى الاستثمار في الصناعات الجديدة ودفع العجلة الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة اليابانية تتميز بتجربتها الرائدة والملهمة للعديد من الشركات محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، ومن أشهر تطبيقاتها: مبدأ التحسن للأفضل،المطبق في كثيرمن الشركات العالمية، مقدمًا شرحًا خاصًّا بالعناصر التركيبية للإدارة اليابانية، من خلال عرض مبسط يعمق الفهم المشترك من المنظور الإداري وفهم الشخصية اليابانية وطرق تفكيرها إداريًّا؛ ما قد يساهم في دفع عجلة التعاون لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030.

واستند إلى تعريف عالِم الإدارة الياباني كاقونو تداو في تعريفه للإدارة اليابانية بأنها: طرق التفكير والنظم الإدارية المكونة استنادًا إلى مفاهيم وأسس الثقافة اليابانية، مسلطًا الضوء على المفاهيم الأساسية للإدارة اليابانية من المنظور الياباني؛ وذلك بتقديم صورة أقرب للواقع الياباني، مع عرض وجهات النظر اليابانية، ولاسيما من المصادر المؤلفة باللغة اليابانية، بالإضافة إلى الاعتماد على الخبرة العملية للباحث داخل المنظمات اليابانية.

وحدد هذا التقرير البحثي الصادر عن مركز الملك فيصل للبحوث، السمات الأساسية في الإدارة اليابانية في عدد من السمات؛ أهمها: المبادئ والقيم وثقافة المنظمة، بما تتضمنه من عناصر القيادة القائمة على الانسجام، واحترام الإنسان وتقديره، والاتحاد والوحدة والجدية في العمل، والصدق المفرط. وأيضًا الإدارة الاستراتيجية، وما تشمله من التوجه بحسب احتياجات العملاء، والنمو بعيد المدى وإدارة المينوتاكي، والتكتل وتسلسل الشركات.

إضافة إلى إدارة الموارد البشرية، بنقاطها الرئيسة المتمثلة في التوظيف الجماعي بشكل دوري، والتنقل وعمل الموظفين في المنظمة بغض النظر عن الخلفية الدراسية والمسمى الوظيفي. وأخيرًا إنجاز المهام الإدارية، بما يضمُّه من عناصر الضبابية وعدم الوضوح في تقسيم مسؤوليات العمل، ومبدأ العمل والتفكير من أرض الحدث، ومشاركة المعلومات، ومفهوم توحيد الآراء بشكل مسبق والإجماع من خلال مفهوم “الرينقي”، والذي يُعنى به تقديم المقترح الإداري على شكل مسودة ليتم مراجعتها بشكل دقيق، والموافقة على المقترح المقدم بشكل مسبق، وبهذا يمكن تجنب إضاعة الوقت والجهد الذي قد ينتج عن الدخول في النقاشات غير المتوقعة أثناء الاجتماع الرسمي.

وشدد التقرير على ضرورة إعادة طرح المفاهيم الإدارية اليابانية من خلال العودة إلى المراجع اليابانية، وعدم الاعتماد على المراجع الأجنبية في نقل المعرفة، كما حدث مع أغلب من طرحوا المحتوى المتعلق بالإدارة اليابانية باللغة العربية، مطالبة بتقديم شرح يجدد هذه المفاهيم بما يتناسب مع أهميتها، وذكرت أن المختصين والباحثين في مجال الإدارة طرحوا بعض النظريات الشهيرة التي تمت فيها الإشارة إلى الإدارة اليابانية ومنها نظيرة “z” للعالم ويليم أوتشي.

وذكر أن مسمى الإدارة اليابانية لم يُطرح من قبل علماء اليابان في بداية الأمر، بل تم طرحه من قبل عالم الإدارة الأمريكي جيمس كريستين أبيقلين عام 1985م في كتابه “المصنع الياباني”، الذي قسَّم الإدارة اليابانية إلى ثلاثة عناصر رئيسة هي: التوظيف مدى الحياة، والترقية والأجور بحسب الأقدمية، واتحاد النقابات داخل الشركات.

وهي العناصر التي يطلق اليابانيون عليها: “الكنوز الثلاثة”؛ نظرًا لأهميتها وتأثيرها المحوري في رسم مفهوم الإدارة اليابانية، في الوقت الذي يرى فيه بعض المتخصصين أن الإدارة اليابانية لا يمكن اختصارها في هذه العناصر الثلاثة وحدها، وأنه لا بد من التوسع والتطرق إلى الدور الوظيفي المتعلق بإدارة المنظمات واتخاذ القرار والقيم التي يتم من خلالها بناء القواعد الراسخة للمنشآت اليابانية.