أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الرابع من نوفمبر 2020، عن إلغاء نظام الكفيل من خلال إطلاق مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية للوافدينالعاملين بالقطاع الخاص.

وقد أوضحت الوزارة من خلال منشور لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” سوف يتم تطبيقها بداية من 14 مارس لعام 2021، مشيرة إلى أن هناك 3 خدمات رئيسيةتعتمد عليها تلك المبادرة وهي خدمة التنقل الوظيفي، خدمة آليات الخروج والعودة، خدمة الخروج النهائي للعامل.

وأضافت الوزارة أن تلك المبادرة سوف تكون شاملة لكافة الوافدين العاملين بالقطاع الخاص، وسيتم تطبيقها ضمن مجموعة من الضوابط لحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، مؤكدة أن الهدف منها زيادة جاذبية سوق العمل ونسبة المرونة والتفاعلية والتنافسية بينه وبين أسواق العمل على مستوى العالم، مضيفة أن المرجعية التعاقدية الخاصة بالعلاقة بين العامل وصاحب العمل سيتم تفعيلها طبقًا لعقد العمل الموثق بين الطرفين عبر برنامج توثيق العقود، مما سيؤدي إلى تقليل الاختلاف بين إجراءات التعاقد التي تتم مع العامل السعودي وبين التي تتم مع العامل الوافد.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد تسمح له أن ينتقل من عمله إلى عمل آخر بمجرد أن ينتهي عقد عمله، وذلك دون أن يحتاج للحصول على موافقة صاحب العمل، مضيفة أنه سيتم تحديد آليات الانتقال أثناء سريان فترة العقد مع ضرورة الالتزام بالضوابط التي تم تحديدها.

أما عن الخدمة الثانية وهي الخروج والعودة للعامل الوافد، فقد بينت الوزارة أنه من خلال تلك الخدمة يمكن للعامل مغادرة المملكة خلال تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل بشكل إلكتروني، مشيرة إلى أن الخدمة الثالثة وهي الخروج النهائي للعامل تسمح للعامل أن يسافر خارج المملكة على أن يتحمل تبعات فسخ التعاقد مع جهة العمل.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من تلك الخدمات من خلال منصة أبشر الإلكترونية ومنصة “قوى” التي أطلقتها الوزارة، موضحة أن الآثار الاقتصادية التي ستحدث نتيجة تطبيق تلك المبادرة ستكون إيجابية، حيث ستزيد من إنتاج القطاع الخاص ومن مرونة سوق العمل، كما ستجذب العديد من ذوي الكفاءة والمهارة، فضلًا عن أنها ستقلل من الخلافات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل.

ومن المُقرر أن يتم تطوير تلك المبادرة بالتعاون مع جهات حكومية مثل وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وغيرها، وذلك بعد إجراء العديد من الدراسات حول أفضل الممارسات التي تتم في هذا المجال على المستوى الدولي، وعقد عدة لقاءات مع مجلس الغرف السعودية والقطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن هذا النظام الجديد يأتي بديلًا لنظام الكفالة الذي استمر العمل به في المملكة على مدار 72عامًا، وكان بمقتضى هذا النظام يصبح الوافد على كفالة مواطن سعودي ممثلًا في شخص أو مؤسسة، وبمجرد حصول الوافد على تلك الكفالة يُسمح له دخول المملكة ومغادرتها أو شراء سيارة أو إجراء أية تعاملات داخل المملكة.

كما أنه بموجب نظام الكفالة كان لا يُسمح للعامل أن يستخرج تأشيرة الخروج والعودة إلا من خلال الكفيل، وهذا يعني أن الكفيل موافقًا على مغادرة العامل للمملكة طبقًا لفترة زمنية محددة، كما كان الكفيل يتولى عملية إصدار الإقامة والتأمين الطبي للمكفول ويقوم بتجديدهما.

ومن مساوئ هذا النظام أنه كان لا يسمح للعمال الوافدين الانتقال من مكان عملهم إلى آخر إلا بعد أن يوافق الكفيل على نقل كفالة العامل إلى كفيل آخر، وفي حالة فشل العامل في الحصول على تلك الموافقة، يضطر إلى الخروج نهائيًا من المملكة والعودة لبلده ثم القيام بإجراءات الاستقدام من جديد ولكن على كفالة شخص آخر، وكان هذا الأمر يستغرق ثلاثة أشهر كحد أدنى.

مزايا إلغاء نظام الكفيل

أما عن المزايا المتعددة التي سيجنيها الاقتصاد السعودي من إلغاء نظام الكفيل:

سيؤدي إلغاء الكفالة إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين، فهذا النظام كان يُعطي للعامل الوافد مزايا لم تُمنح للمواطنين السعوديين، مما أدى إلى تدني الأجور وبالتالي زيادة نسبة البطالة.
كان نظام الكفيل أحد عوامل ظهور السوق السوداء التي تخصصت في بيع التأشيرات، فقد كان يتم بيع تلك التأشيرات دون مراعاة المصلحة التي تقتضيها الدولة، مما أدى إلى زيادة العمالة في السوق وبالتالي زادت الأجور المتدنية.
كان نظام الكفالة من أهم أسباب استقدام عمالة غير كفء وبالتالي انخفاض إنتاجية العامل الوافد، وسيؤدي إلغاء هذا النظام إلى زيادة إنتاج العمالة الوافدة من ذوي الكفاءات فقط.
سيزيد هذا القرار من جذب الاستثمارات الأجنبية لسوق العمل السعودي، فدومًا ما يبحث المستثمر عن مثل تلك الإصلاحات التي تم إجراؤها، مما يزيد من تنافسية الاقتصاد السعودي.
سيزيد نظام عقد العمل من التنافس بين المواطن السعودي والعامل الوافد، وسيتميز المواطن السعودي بميزة عدم هروبه، وبالتالي يصبح الوصول إليه سهلًا، عكس العامل الوافد الذي له القدرة على عدم الالتزام بعقد العمل والعودة إلى بلده.
سيشعر العامل السعودي بالتنافس العادل أمام العامل الوافد، بعد إصلاح بيئة العمل والتي أصبحت تعتمد على استقطاب ذوي الكفاءة فقط سواء من السعوديين أو الأجانب.
يؤدي تحسين العلاقة التعاقدين بين أطراف العمل إلى زيادة تنافسية سوق العمل وجاذبيته للعمال الوافدين ممن يمتلكون الكفاءة والمهارة.
سيؤدي النظام الجديد إلى القضاء على بعض المشكلات التي كانت تؤثر سلبًا على جاذبية سوق العمل، ومنها عدم التزام بعض أصحاب الأعمال بحقوق العمال الوافدين.
سيقفر النظام الجديد بمكانة المملكة بمؤشر مرونة سوق العمل العالمي.
ستعمل تلك المبادرة على تقليل المشكلات العمالية والتي زادت بنسبة 167% في الثلاث سنواتالأخيرة، ومنها عدم تسلم العاملين لأجورهم في مواعيدها المقررة.