عند محاولة تفسير ظاهرة نمو الشركات، يعد هذا السؤال شيئاً هاماً واساسياً وهو أيضاً من الأسئلة المعاد تكرارها من وقت لآخر في مجال إدارة الأعمال. وحديثاً أصبح هذا السؤال محط اهتمام العالم بأسره، نتجية لانهيار العديد من الشركات العملاقة والتي لم يتصور أحد في يوم من الأيام من الأيام أن تنتهي بهذا الشكل المفاجئ، فقد اعتمد البعض طويلاً على الاعتقاد التالي: إنها شركات كبيرة جداً لا يجرؤ الفشل على تهديد وأنها راسخة ولن تنهار أبداً.

 

ولقد أثبتت الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية أن هنا الاعتقاد بات غير صحيح، فلقد أصبحت المخاطر تتجه صوب الجميع، فعندما تنهار الشركات الكبرى، يجب أن تقلق الشركات المتوسطة والصغيرة على مستقبل نموها. ولتفسير ظاهرة نمو الشركات تم إجراء بحث من خلال الاعتماد على نظرتين متقابلتين  ومتنافستين “نظرية حجم النمو” و”نظرية معرفة النمو”.

 

تركز النظرية الأولى عل الدخل الذي تحققه الشركة، بالاعتماد عل الافتراض القائم على أن نمو الداخل يرتبط فعلياً بنمو الشركة.

أما النظرية الثانية فتركز على التكاليف التي تحملها الشركة بالاعتماد على الافتراض القائم على أن الشركة تقوم بتقليل التكاليف من خلال دراسة ومعرفة مناهج الإنتاج، ومناهج كفاءة التكلفة.

 

ويبقى السؤال مطروقاً “كيف تنمو الشركات؟” يحدث التنافس بين النظريتين فإنه يصبح على الشركة إما أن تطور من أساليب تزيد الدخل والمكاسب أو أن تتجه إلى نظرية تقليل التكاليف.

ولعل منهج تقليل التكاليف يقوي من مكانة الشركة التنافسية التي تؤدي إلى زيادة حصة الشركة من السوق وبالتالي زيادة عائدات الشركة.

وهناك معيار جديد لنمو الشركات حيث تعد قضية قياس معدل النمو من القضايا الهامة، وذلك لأن كل نظرية  تركز على بعد مختلف، لعل من المعايير المعروفة والتقليدية لقياس حجم نمو الشركات هو مقدار نسبة الزيادة في أصول الشركة أو حجم زيادة عائدات المبيعات، ويقدم الكاتب معياراً آخر جديد لقياس حجم نمو  الشركات الذي يضع في الاعتبار عامل نمو الأصول الثابتة للشركة من خلال زيادة المبيعات.

هذا ويمكن إضافة معيار ثالث جديد لقياس حجم نمو الشركات وتمييز هذا المعيار بأنه يضع في الاعتبار الربط والجمع بين تحقيق لنمو وزيادة كلاً من المبيعات والأصول الثابتة في وقت متزامن.

 

وقد طرح الكاتب قضية أن الشركات قد تتبع اختياراً واحداً من الثلاث اختيارات لنمو شركاتهم، وقد قام الكاتب بتطوير تلك النماذج الثلاثة بالاستعانة بالبيانات المسجلة في مؤشر جاو جونز والتي غطت الفترة ما بين 1990-2006 وتسعى النماذج الثلاث إلى مراقبة نمو الشركات استناداً على دراسة حجم المبيعات وبيانات التكاليف لكل من الشركات التي حققت حجم نمو قليل أو الشركات التي حققت معدل نمو كبير.

ويفرق النموذج الأولي بين الشركات قليلة النمو والشركات الكبيرة النمو استناداً على نسبة حجم المبيعات.

أما النموذج الثاني فيميز بين الشركات الصغيرة النمو والشركات الكبيرة النمو استناداً على نسبة التكاليف ويعتمد النموذج الثالث في التميز بين الشركات الصغيرة النمو والكبيرة استناداً إلى الجمع بين كلاً من نسبة المبيعات والتكاليف.

 

وقد أسفرت النتائج على أن النماذج الثلاثة التي تحدد حجم النمو للشركات التي لها نفس قوة التميز التي تبلغ نسبتها 60% وهذا يعني أن عوامل التكلفة والربح هما عاملان مرتبطان ومتزامنان ويستخدمان كمحركات لنمو الشركة، وبالرغم من ذلك إن النموذج الثالث لفحص حجم نمو الشركات والذي يعتمد على في تقييمه على الربط بين نسب المبيعات ونسب التكاليف أسفرت نتائجه على أن حجم النمو يعتمد اعتماداً كبيراً على نسب المبيعات عنه عن تقليل نسب التكاليف وهكذا تدعم هذه النتائج فاعلية وعملية ممارسة ن ظرية نمو الحجم لتحقيق نمو الشركات.

 

والسؤال هو: مالذي يجب أن يركز عليه المدير المالي في شركته حتى يحقق معدل النمو المطلوب؟

وقد دلت النتائج الدراسة على إجراءات عملية وثمينة لا بد من أن تراعي من قبل كافة المدراء الماليين وهي تختص بعاملي التكلفة والمبيعات اللذان تعتمد عليها حركة تنمية وتحفيز وتنشيط نمو الشركات.

 

ما هي الدروس المستفادة والتي يجب عل المدراء أن يجيدوها في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من المنطقي أن يهتم مديري الشركات الصغيرة والمتوسطة بالعناصر المتعددة لعوامل التكاليف والمبيعات، والتي من شأنها أن تعمل على المساعدة في نمو الشركات.

وتشير نتائج دراسة شركات مؤشر الـ DJIA إن هناك علاقة إيجابية قائمة بين التكاليف ونمو الأصول الثابتة، وهذا يدلل على أنه من الضروري دراسة قرارات الاستثمار في الأصول الثابتة بدقة، وذلك لأنها تؤدي إلى مؤشرات واضحة على زيادة التكلفة.

وتشير النتائج أن هناك علاقة سلبية بين نسبة المبيعات وبين نمو الأصول الثابتة وهذا يعني أنه لا بد من محضر تنمية الأصول الثابتة الأخرى الجديدة وهكذا نكون قد قمنا برسم صورة كاملة لكيفية نمو الشركة ووضحنا أن النمو يعتمد على الفحص الجيد لإنتاجية الأصول الثابتة من حيث عائد المبيعات والتكاليف التي ترتبط بأي استثمارات أخرى في الأصول الثابتة.