المحافظة على صحة الأفراد هو التعبير الدارج على الألسنة، لكن بما أنَّ المؤسسات- كالأفراد- تُولد وتعيش وتزدهر وتموت؛ فليس مُستغربًا إذًا استخدام تعبير “صحة الشركات” كترجمة عملية لنجاح المؤسسة وازدهارها.

لقد طرح علماء الإدارة، المعايير التالية كمؤشرات على الصحة الجيدة للمؤسسة:

نجاح العمل الجماعي لفريق الإدارة، ومعرفة الأولويات، وطموح المدراء يتجه لمصلحة الشركة وليس لمصالحهم الشخصية، وسرعة اتخاذ وتنفيذ القرارات، ووضوح الأهداف للعاملين، والاجتماعات المختصرة (التي يجب ألا تتجاوز الساعة) والتي تركز على حل المشاكل الهامة، وإنجاز المهمات في وقتها والإدارة الفعالة للوقت، وقضاء المدراء وقتًا كافيًا في التفكير في إمكانيات وفرص التحسين والتطوير.

وتتضمن المعايير أيضًا، الشعور بالعجلة، وتأقلم المدراء مع الأوضاع القائمة والتحديات المقبلة، وإطراء الزبائن على السلع والخدمات المقدمة، والإطراء والتحفيز المتواصل للعاملين المميزين، والمرونة مع متطلبات الزبائن والسوق والمجتمع المحلي، والروح ” الشبابية” للمؤسسة، وتقليل الهدر بكافة أنواعه، والمعنويات المرتفعة والتفكير الايجابي، وأن الهدف يكمن في النجاح وليس في الاستمرار فقط ، وأن المدراء يوجهون العاملين لأحسن أساليب العمل وكيفية تحقيق النتائج، وأن الموظفين يجدون متعة في القدوم للعمل والشعور بالإنجاز.

وبالتركيز على تلك المعايير، يستطيع أي رائد أعمال تقييمها؛ ليحدد مدى”صحة شركته”؛ وذلك بوضع تقييم درجات تشمل: 3 لـ (ضعيف) و6لـ (متوسط) و9 لـ (جيد)؛ وبالتالي يمكن تحديد مراكز القوة ونقاط الضعف؛ ما يسهل من وضع خطة عملية لسد الثغرات، يشارك فيها الجميع، كلٌ من موقعه الوظيفي، وضمن إمكانياته وصلاحياته.

لا يمكن أن نتوقع الكثير من مؤسسة “مريضة”؛ لذا يجب أن نسعى لتحسين “صحة” مؤسساتنا؛ إذ تتحمل الإدارات العليا وطبقة المدراء مسوؤلية كبيرة بهذا الصدد، كما أن صحة الشركة الجيدة تعني ازدهارها وتحسين كفاءتها وفعاليتها في مواجهة كافة أنواع التحديات والصعوبات في عصر العولمة والانفتاح والمنافسة السوقية.

وحتى أدعم صحة مقولتي، فقد تبين أن “جنرال إليكتريك” الأمريكية هي الشركة الوحيدة التي بقيت على”قيد الوجود ” من مجموع الشركات التي كانت تعمل في السوق الأمريكي قبل “مائة عام”!