يحاول دايننغ تفسير نظريته للاستثمار الأجنبي المباشر، من معرفة الأسباب التي تؤدي لتوظيف هذا النوع من الاستثمارات، وهذا من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة منها: 

 

 

ما هي الدول التي تجذب الاستثمارات وما هو المصدر هذه الاستثمارات؟

 

لماذا تفكر الشركات بالفعل بالقيام بالاستثمار الأجنبي المباشر؟

 

ما هي طبيعة ونوعية الشركات والأنشطة التي ستمارس عملية الاستثمار الخارجي المباشر؟

 

الشروط التي وضعها دايننغ لنظرية الاستثمار الأجنبي المباشر:

 

يجب أن تتوفر في الشركة الدولية حتى تقوم الشركة بالاستثمار المباشر في دول وأسواق الأخرى.

ومن هذه الشروط:

 

 

امتلاك الشركة الدولية التقنيات المتطورة والخبرات والمهارة الفنية والإدارية والتسويقية.

 

توفر الإمكانات المالية اللازمة لتمويل المشاريع الخارجية التي تنوي إنشاؤها في الخارج، شرط أن تتصف السوق الخارجية باحتكار القلة، لكن بعض الشركات التي تمتلك هذه المزايا والإمكانات قد تحاول أن تستثمرها وتوظفها، من خلال منح تراخيص أو عقود امتياز والإدارة وغير ذلك خارج حدود البلد الأم، بينما الشركات الدولية تفضل أن تقوم بعملية الاستثمار المباشر لكي تحافظ على هذه المزايا داخل نطاقها؛ لأنها تقع في دائرة السرية والفنية للشركة.

 

المهام الذي ترغب الشركة الدولية في تحقيقها، فيمكن في رغبتها في وضع وتثبيت أقدامها في الدولة المضيفة وأسواقه؛ من أجل تجاوز عقبة التصدير والاستفادة من المواد الأولية والعمالة الرخيصة واستعباد دفع الرسوم والضريبة؛ بسبب الإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها الدول المضيفة للاستمار الأجنبي.

 

محددات قيام الاستثمار الأجنبي المباشر كما يراها دايننغ:

 

مزايا خاصة بالشركة الدولية التي ترغب في الاستثمار الخارجي ومنها:

 

التميز في جانب الابتكار والاختراع والإبداع على المستوى التقني، بفعل عمليات البحث والتطوير المستمر.

 

توفر الإمكانات المالية المطلوبة والقدرة على استثمارها بشكل يحقق الأهداف العليا للشركة الدولية.

 

القدرة على تقديم السلع بطريقة متميزة؛ نظرًا لتوفر المهارات التسويقية المعاصرة.

 

التركيز على العمل في بعض الأسواق التي تتصف باحتكار القلة.

 

وجود أجهزة إدارية متنوعة تتمتع بمهارات وكفاءات إدارية وتنظيمة وفنية هامة.

 

ضرورة الاحتفاظ بمزايا الشركة الخاصة بها في نطاقها تحديدًا ومنها:

 

السيطرة على حقوق الملكية والحفاظ عليها في نطاق من السرية الكبيرة؛ منعًا لتسريبها إلى الخارج.

 

محاولة تضليل المشرى بالنسبة للقيمة الفعلية للتقنيات المباعة.

 

إبقاء المعارف التقانية والإدارية في نطاق السيطرة.

 

التكلفة العالية لتجهيز وتوقيع العقود الخارجية.

 

مزايا الاستفادة من تسهيلات البلد المضيف:

 

التخلص من عوائق الاستيراد.

 

توسيع حجم السوق الخارجي.

 

تواجد المواد الخام والعمالة الرخيصة.