الاستثمار وهو توظيف الأموال بهدف توليد الدخل، أما اقتصاديًا فهو شراء سلع لا يتم استهلاكها مباشرةً ولكن تستخدم في المستقبل لخلق الثروة أو ربح، أما في التمويل ويكون الاستثمار أصل مالي تم شراؤه لغرض توفير دخل في المستقبل أو لبيعه لاحقًا بسعر أعلى وبناءً على ذلك تم إنشاء ما يُسمى بشركات الاستثمار.
تُصنف شركات الاستثمار إلى صناديق تُسمى بصناديق الاستثمار وهي الصناديق المغلقة والصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار في الوحدات UITs ويتم عرض الوحدات أو الأسهم في الصناديق المغلقة بسعر مخفض لصافي الأصول NAV ويتم تداولها في البورصات ويجب عليها التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون عام 1940 لشركات الاستثمار.
أنواع الاستثمارات مختلفة ومتعددة كأدوات يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف المالية وكل نوع استثماري له مجموعته الخاصة من الميزات وعوامل الخطر والطرق التي تستخدم من قبل المستثمرين ومن الأنواع:
هناك عدة مصادر يمكن الاستفادة منها عند اتخاذ قرار الاستثمار إما بزيادة المبلغ المستثمر أو الاستمرار أو البيع أو غيرها من القرارات ومن المعروف بأن السوق المالي والاستثماري سريع التأثر بالعوامل الداخلية والخارجية التي تتصل بشكل مباشر في شركات الاستثمار ومن هذه المصادر:
إن للاستثمار وشركات الاستثمار تأثير كبير على معدل النمو الاقتصادي فهو يتكون من مكونات الطلب الكُلي AD ويؤثر على القدرة الإنتاجية للاقتصاد فإذا كانت هناك طاقة فائضة فزيادة الاستثمار والارتفاع في الطلب الكُلي AD سيزيدان من معدل النمو الاقتصادي وإذا كان الاقتصاد قريبًا من القدرة الكاملة فإن ارتفاع الطلب الكُلي AD يؤدي إلى التضخم وليس زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومع ذلك هناك عوامل أخرى تؤثر على الاقتصاد باستثناء الاستثمار على سبيل المثال إذا كان هناك انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي أو انخفاض في الصادرات فارتفاع الاستثمار لا يؤدي إلى زيادة في الطلب الكُلي AD، وإذا كان الاقتصاد لديه طاقة فائضة فيؤدي إلى ارتفاع الاستثمار وبالتالي يتأثر بشكل مضاعف وإذا كسبت شركات الاستثمار المزيد من المبيعات والأرباح فإنها مستعدة لإعادة الاستثمار وذلك ما يُسمى بالاستثمار والتأثير المضاعف لشركات الاستثمار، إذا كان الاستثمار فعالًا فيجب زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد وهذا يساعد على تحويل العرض التجميعي على المدى الطويل ويمكن أن تزيد النمو الاقتصادي دون التضخم وإذا أدى الاستثمار إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية فقد يؤدي ذلك إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
مع بداية ظهور البورصة عام 1867 لم يعد على التجار الحضور فعليًا إلى البورصة وحتى بداية القرن العشرين توسعت المضاربة في الأسهم بشكل أكبر وظهر ما يُسمى بالادخار والاستثمار المضاربي وهناك فروقات ما بنهم وهي كالآتي:
يهتم الاستثمار بتطبيق الموارد أو الأموال لكسب الأرباح أو شراء السلع التي لا تستهلك مباشرةً ولكن تستخدم لخلق ثروة مستقبلية وعادةً ما توفر الدخل بالإضافة إلى النمو، أما الاستثمار المضاربي ببساطة هو استثمار ذو درجة عالية من المخاطر وتم تحديد المضارب على أنه متداول لا يقوم بالتحوط بل يهدف إلى تحقيق الأرباح عن طريق التوقع الناجح لتحركات الأسعار، ويُعرّف كامبريدج Cambridge الاستثمار المضاربي بأنه استثمار يحمل درجة عالية من مخاطر الخسارة، في حين أن الاستثمار يهتم بالدخل إضافةً إلى النمو، وينتشر الاستثمار المُضاربي عادةً في أسواق العقارات والأسهم والعملات والتحف الفنية وما إلى ذلك.
الادخار هو مبلغ من المال لم يُنفق أو يُستخدم وهو عكس الإنفاق، حيثُ يتم استخدام الادخار والاستثمار بالتبادل وهناك فرق بينهما يتجلى في أن الادخار يكون بتخصيص الأموال التي لم تُنفق والتي مُدخرة للطوارئ أو للمستقبل فإنها أموال يسهل الوصول إليها مع مخاطر أو بدونها وبأقل ضرائب ممكنة وتقدم المؤسسات المالية عددًا من طُرق التوفير المختلفة وتتمثل بالأغلب في البنوك ولا يكون عن طريق شركات الاستثمار مُقارنةً بالاستثمار فهي بعيدة كل البُعد عنه فهو يحمل بين طياته إنفاق و مخاطر.