يُعد المخزون من أكبر الأصول الحالية للشركات لذا يتم تقديم قيمة نقدية للعناصر المُكونة للمخزون بما يُعرف باسم تقييم المخزون، حيث يجب تقييم المخزون بطريقة صحيحة من أجل ضمان دقة البيانات المالية ففي حال لم يتم قياس المخزون بطريقةٍ صحيحةٍ، فإن هذا سيُؤدي لعدم مطابقة النفقات والإيرادات بالطريقة الصحيحة مما يُؤدي لاتخاذ قرارات عمل غير صائبة، ومن أجل إجراء مُحاسبة للمخزون يتم استخدام نظام الجرد الدوري ونظام الجرد الدائم؛ في نظام الجرد الدوري يتم تسجيل المبيعات عند حدوثها دون إجراء تحديث للمخزون، بينما في نظام الجرد الدائم فإنه يتم توفير سجلات مُحاسبية دومًا تُبين كمية المخزون المُتوافر، ويتم الاحتفاظ بسجلات لكل سلعة في المخزون في دفتر الأستاذ، ويتم تحديث الحساب في كل مرة يتم فيها البيع أو الشراء، ونظرًا لأن نظام الجرد الدائم يتطلب تحديد تكلفة البضائع المُباعة فلا بُد من استخدام طُرق تقييم المخزون المُتعددة، مثل: مُتوسط التكلفة، الوارد أولًا الصادر أولًا، الوارد أخيرًا صادر أولًا.
يُعد تقييم المخزون الطريقة التي تُبين مقدار الربح الناتج من التجارة الخاصة بالأعمال خلال فترة زمنية مُعينة، ويُعد تقييم المخزون من أهم الخُطوات اللازمة في إدارة المخزون كونها تُبين التكلفة الإجمالية المرتبطة بالمخزون الحالي، فتقييم المخزون هو المبلغ الإجمالي المُنفق على شراء المخزون والاحتفاظ به، كما يُمكن استخدام هذا المخزون كضمان من أجل الحُصول على قرض، ولا بُد عند إجراء تقييم للمخزون معرفة الفرق بين تقييم المخزون وتكلفة السلع المُباعة، على الرغم من أن تقييم المخزون يُعد الأساس المُستخدم في حساب تكلفة السلع المُباعة Cost of Goods Sold في بيان الدخل، إلا أن قيمة المخزون هي قيمة أصول المخزون أما تكلفة السلع المباعة هي جزء من قيمة المخزون والذي تم بيعه، كما أن قيمة المخزون تُؤثر على الميزانية بينما تُؤثر تكلفة السلع المباعة على بيان الربح والخسارة، لذا عند تقييم المخزون يتم حساب جميع التكاليف اللازمة لتجهيز المُنتج للبيع ولكن دون تضمين تكاليف البيع نفسها، كحساب تكلفة الإعلان عن المُنتجات.
تتعدد الطُرق المُستخدمة لتقييم المخزون وفق اختلاف المبادئ المحاسبية في أنحاء العالم، ففي الولايات المُتحدة تتبع الشركات مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا GAAP، بينما في مُعظم البلدان الأخرى تتبع الشركات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، على سبيل المثال: تقبل مبادئ المحاسبة المقبولة عُمومًا استخدام طريقة الوارد أخيرًا صادر أولًا LIFO، بينما لا تُقبل هذه الطريقة من قبل معايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية، وفي حال كان الهدف من تقييم المخزون هو تحديد قيمة المخزون فإن الطريقة الأفضل للاستخدام هي مُتوسط التكلفة، وفي حال كان الهدف هو حساب تكلفة السلع المُباعة فإنه يُمكن استخدام طريقة مُتوسط التكلفة وطريقة الوارد أولًا صادر أولًا، بينما يُمكن استخدام طريقة الوارد أخيرًا صادر أولًا عندما تكون الضرائب مُرتفعة على الدخل حيث تُساعد هذه الطريقة في توفير الضرائب، وفيما يأتي توضيح لطُرق تقييم المخزون التي يتم استخدامها:
إن تقييم المخزون يعد أحد المُمارسات المُحاسبية التي تُبين قيمة المخزون الموجود عند إعداد البيانات الملية، حيث إن المخزون هُو أحد اُصول الشركة المُسجلة في الميزانية العمومية والتي يجب ان يكون لها قيمة مالية تُستخدم في تحديد معدل دوران المخزون، مما يُساعد في التخطيط لقرارات الشراء الخاصة بالأعمال،ومن طُرق تقييم المخزون التي يُمكن استخدامها عندما يكون المخزون كبير كالسيارات هي طريقة التكلفة الفعلية، التي تقوم على حساب تكاليف المخزون بالتكلفة الفعلية لوحدة المُنتج المحدد، حيث تقوم الشركات بتحديد عدد جميع العناصر الموجودة في المخزون وعادةً ما يتم وضعها برقم تسلسلي أو علامة تعريف.
يُستخدم تقييم المخزون من أجل حساب قيمة المُنتجات والمواد الموجودة في مخزون الشركة في نهاية فترة مُحاسبية مُعينة، وهناك العديد من الطُرق التي يُمكن استخدامها وفق احتياجات الشركة ومنها طريقة مُتوسط التكلفة Weighted Average Cost، ويعتمد المخزون وحساب تكلفة السلع المُباعة على جميع العناصر التي تم شراؤها خلال الفترة المُحاسبية نفسها، ويتم استخدام هذه الطريقة عندما لا يكون هنالك اختلاف كبير في المخزون، على سبيل المثال: قامت إحدى الشركات بشراء العديد من القمصان بسعرين مُختلفين خلال شهر واحد؛ في المرة الأولى تم شراء 100 قميص بسعر 10 دولارات للقميص بينما تم شراء 200 قميص بسعر 20 دولار للقميص في المرة الثانية، وبذلك يكون العدد الكلي للقُمصان التي تم شراؤها 300 قميص، ومع نهاية الشهر بلغت مبيعات الشركة 50 قميصًا وباستخدام طريقة مُتوسط التكلفة يُمكن حساب تكلفة السلع المباعة كما يأتي:
تُستخدم مُحاسبة التكاليف من أجل جمع وتحليل وتلخيص جميع مسارات العمل البديلة التي تتضمن التكاليف المُختلفة، ثُم مُساعدة الإدارة بخُصوص اختيار أفضل طريقة للعمل وفق التكلفة وقدرة الإدارة، ومن طُرق تقييم المخزون التي يُمكن استخدامها هي طريقة الوارد أولًا صادر أولًا First In First Out، والتي تعني أن تكاليف السلع التم تم شراؤها أولًا هي التي يتم إضافتها على تكلفة السلع المُباعة، حيث تفترض هذه الطريقة أن السلع التي تم شراؤها في الأول هي السلع الأولى التي تم بيعها، ويتم استخدام هذه الطريقة غالبًا مع الشركات المُنتجة للسلع الغذائية كمُنتجات الألبان الطازجة والفواكه والخُضراوات، وذلك لتجنب حُصول التلف في هذه البضائع، حيث يجب أن تكون الوحدات الأولى التي تم شراؤُها أو تصنيعها هي الوحدات الأُولى التي يتم بيعها، ويتم حفظ التكاليف الأولى المُتعلقة بتكلفة السلع المُباعة في بيان الدخل، وتتميز طريقة الوارد أولًا الصادر أولًا بما يأتي:
ويُشير المخزون إلى البضائع غير المبُاعة والتي تكون مُخصصة للبيع، ويتكون المخزون من المواد الخام، والمواد قيد التنفيذ والبضائع تامة الصنع، وفي نهاية كل سنة مالية يتم حساب تكلفة البضائع المُباعة وتكلفة المخزون الموجود لحساب الربح الإجمالي الناتج الذي ينتُج عن زيادة المبيعات عن تكلفة السلع المباعة، ويتم ذلك من خلال مُطابقة تكلفة السلع المُباعة مع إيرادات الفترة المُحاسبية نفسها، وتُعد طريقة الوارد أولًا صادر أولًا من أكثر الطُرق استخدامًا لتقييم المخزون كونها بسيطة وسهلة الفهم، كما في أثناء التضخم تُعطي قيمة أعلى للمخزون النهائي وبالتالي تكلفة أقل للسلع المُباعة مما ينتُج عنه إجمالي ربح أعلى، ويُمكن حساب تكلفة السلع المُباعة باستخدام الصيغة الآتية:
تكلفة السلع المُباعة = مخزون أول المدة + المشتريات – مخزون آخر المدة
ونظرًا لأن طريقة الوارد أولًا صادر أولًا تفترض أن السلع التي تم شراؤها أولًا هي التي يتم بيعها أولًا وذلك باستخدام الصيغة الآتية: مخزون آخر المدة = مخزون أول المدة + صافي المشتريات - تكلفة البضائع المباعة، على سبيل المثال: قامت إحدى الشركات بشراء 10 وحدات بتكلفة 5 دولارات في بداية المدة المُحاسبية ثُم قامت بشراء 5 وحدات بتكلفة 6 دولارات، وتم بيع 11 وحدة منها، لذا يتم حساب المخزون في نهاية الفترة المُحاسبية باستخدام طريقة الوارد أولًا صادر اولًا من خلال افتراض أن الوحدات العشرة الأولى هي التي تم شراؤها أولًا بتكلفة 5 دولارات، بينما الوحدة الأخيرة هي التي تم شراؤها لاحقًا بتكلفة 6 دولارات، وعليه يتم حساب تكلفة السلع المباعة كما يأتي: (10 وحدات × 5 دولارات) + (1 وحدة × 6 دولارات) = 56 دولار.
من الطُرق المُستخدمة في تقييم المخزون طريقة الوارد أخيرًا صادر أولًا Last In First Out، والتي تفترض أن آخر وحدة تصل من المخزون هي التي يتم بيعها أولًا حيث يُترك المخزون الأقدم لنهاية الفترة المُحاسبية، ونظرًا لأن المخزون المُتبقي يُعد قديمًا جدًا فإن قيمة المخزون لا تكون دقيقة أو حديثة، حيث يكون التقييم أقل كون المخزون بقي في وضع الخمول بينما تم استحداث مخزون جديد، على سبيل المثال: قام أحد تُجار التجزئة بشراء 40 حذاء بسعر 10 دولارات لكل حذاء في شهر يناير، وفي شهر فبراير قام بشراء 40 حذاء من نفس النوع ولكن بسعر 15 دولار لكل حذاء، فإذا قام ببيع 30 منهم فإن تقييم المخزون وفق طريقة الوارد أخيرًا صادر أولًا سيفترض أن آخر المُنتجات التي دخلت المخزون هي أول ما سيتم بيعه، لذا تكون تكلفة السلع المباعة= 30 × 15= 450 دولار.
تعتمد طريقة تقييم المخزون على ظروف السوق والأهداف المالية للأعمال التجارية، فإذا كان أحد الأهداف الحُصول على قرض فإنه من المهم الاحتفاظ بالمخزون كونه سيمنح قيمة أعلى لذا يتم استخدام طريقة FIFO حيث ستُعطي قيمة أعلى للمخزون، أما اذا كانت الأسعار في انخفاض فإن استخدام تقنية LIFO ستعطي القيمة الأعلى، أما إذا كان الهدف هو جذب المُستثمرين والحُصول على رضا حملة الأسهم فإن استخدام تقييم FIFO سيكون الأفضل في حال كان هناك تضخم في الأسواق، بينما تُعد LIFO الأفضل في حال انخفاض الأسعار، وفي حال كان الهدف هو توفير الضرائب فإن LIFO ستعمل على التقليل من الضرائب، لذا من المهم اختيار الطريقة المُثلى التي تتوافق مع احتياجات الاعمال، فبعض الأعمال تسعى للتقليل من الضرائب لذا عند الإبلاغ عن الدخل الخاضع للضريبة فإنه يتم خصم تكاليف المخزون ضمنها، لذا يتم إدراج تكلفة المخزون من أجل خصم هذا المبلغ من الدخل الخاضع للضريبة، كذلك في حالة شراء الأعمال فإن صاحب العمل يسعى لتقييم المخزون بقيمة مرتفعة، بينما يسعى من يريد شراء الأعمال إلى الحُصول على أقل قيمة للمخزون لذا يُمكن اتباع مبدأ التكلفة، كما يُمكن استعمال المخزون كضمان للحصول على قرض حيث سيطلب المُقرضين تقييم المخزون، لذا يُمكن استخدام مبدأ التكلفة عند عرض قيمة المخزون للمقرضين، وتتجلى أهمية تقييم المخزون من خلال ما يأتي:
العربية
