مفهوم الصناعة

يمكن تعريف الصناعة على أنّها الشركات والمؤسسات الإنتاجية التي تسعى لتوفير السلع، والخدمات، ومصادر الدخل حيث يتم تصنيفها من وجهة نظر الاقتصاديين إلى ثلاثة فروع؛ الأولية، والثانوية، والثالثية؛ أي ما بعد الثانوية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصناعات الثانوية يتم تصنيفها ما بين الثقيلة والخفيفة، وفيما يأتي تفصيل مبسط لكل منها:

 

 

الصناعات الأوليّة

يتضمن هذا التصنيف أبرز موارد الدولة الاقتصادية مثل الزراعة، والتعدين، وصيد الأسماك، والمحاجر، واستخراج المعادن وغيرها من المصادر، وتتم تجزئة هذا التصنيف إلى فئتين هما الصناعة الوراثية، والصناعة الاستخراجية.

 

 

الصناعات الثانوية

هي ما تعرف أيضاً بالصناعات التحويلية التي تتلخص كيفيتها بالآتي:

 

الحصول على المواد الخام القادمة من الصناعات الأولية، وتحويلها إلى مواد استهلاكية مباشرةً.

المعالجة الحثيثة للبضائع التي يتم إنتاجها خلال الصناعات الثانوية.

إنتاج سلع رأسمالية لتصنيع المنتجات الاستهلاكية، وغير الاستهلاكية، ومن أبرز أمثلة الصناعات الثانوية؛ الصناعات الكهرومائية، والبناء.

 

 

صناعات القطاع الثالث

هي ما تعرف أيضاً بصناعة الخدمات المتضمنة على إنتاج سلع غير ملموسة؛ كالخدمات، والمشاريع الحكومية، والخاصة.

 

مفهوم الاقتصاد

يمكن وصف الاقتصاد بأنه تلك العملية الإنتاجية والاستهلاكية القادرة على تحديد مواطن الموارد الاقتصادية مع شموليته فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك الخدمات والمنتجات السلعية، بالإضافة لذلك يمكن القول إنّ علم الاقتصاد وُجد لتلبية احتياجات الناس؛ مثل ما يحدث على سبيل المثال في اقتصاد السوق الأمريكي وغيره من الأسواق عندما يحدد كل من الطرفين؛ المنتجين والمستهلكين ما سيتم إنتاجه وما سيتم بيعه وشراؤه، فالمنتج يحدد سعره والمستهلك يحدد ما سيرغب في دفع ثمنه، وفي نفس السياق هناك أنواع للاقتصاد منها الاقتصاد القيادي وهو ما يعرف بالحكومي، والاقتصاد التقليدي؛ حيث تقوم الحكومة في النوع الأول بتحديد وضبط كل الأنشطة الاقتصادية ضمن قوانينها، وأنظمتها، وفي النوع الثاني التقليدي؛ فإنّ الأجيال المتعاقبة تتبع نفس النسق في طريقة العمل.

 

 

 

الصناعة والاقتصاد

يمكن الحديث عن كلا المجالين؛ الصناعة، والاقتصاد من خلال توضيح ما هو متعارف عليه بالاقتصاد الصناعي الذي يُعنى بدراسة الشركات وتصنيفها بمختلف أحجامها ؛ من المتاجر الصغيرة وصولاً إلى الشركات العملاقة، والأسواق، والصناعات المختلفة؛ مثل توليد الطاقة الكهربائية، وإنتاج الآليات، وغيرها، ولو أخذنا نموذجاً مصغراً لا يتعدى الشركة الفردية وعند تحليل عملية صنع القرار سنجد أنّ الاقتصاد الصناعي يلعب دوراً مهماً في فهم هذا التحليل ضمن البنود الآتية:

المستويات التي تحدد فيها السعة، والانتاج، والأسعار.

مدى اختلاف المنتجات عن بعضها.

كمية استثمار الشركات في البحث والتطوير.

الكيفية والدواعي التي يعلن فيها عن الشركات.