تعرف على مفهوم التجارة الخارجية وأهميتها وأسباب التداول الدولي.
نظرية التجارة الخارجية
لقد تم تأسيس نظرية التجارة الخارجية؛ لكي تحاول فهم وتفسير القواعد التي تقام عليها هذا النوع من التجارة مع آلياتها، حيث امتد تاريخها إلى ما يقارب قرنين من الزمن، والجدير ذكره هو أن آدم سميث هو أول من لاحظها حيث قال عنها في كتاباته:
التجارة الدولية تكمن في قدرة الدولة المعنية على التصدير، أي بمعنى أدق هو تفوق الدولة المصدرة عن باقي الدول في توافر عوامل الإنتاج مع انخفاض التكاليف مقارنةً بالدول الأخرى المصنعة لنفس المنتج، الأمر الذي يمكنها من غزو أسواق الدول الأخرى بصادرتها.
من ثم ظهر دافيد ريكاردو قائلًا عن التجارة الخارجية:
أبرز ما يميز التجارة الدولية هي أنها تقوم بشكل أساسي على الهبات الطبيعية التي تملكها الدولة المعنية، والتي تعني الميزة النسبية في إنتاج سلع محددة، الأمر الذي يجعل عملية التبادل بين الدول منظمًا ومريحًا، والجدير ذكره أن مقولة “الميزة النسبية” هي الأساس النظري الذي يقوم عليه التجارة الخارجية، كما تعد أساسًا لقيام التبادل التجاري المشترك وتقسيم العمل الدولي.
أهمية التجارة الدولية
تمثل التجارة الخارجية أهمية كبيرة في اقتصاد العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم، لذا فإنها تحظى باهتمام كبير من قبل حكومات الدول التي تسعى دائمًا إلى تطويرها، ووضع قوانين تعمل على تنظيمها، وتتمثل أهمية التجارة الخارجية في:
-
تكمن أهمية التجارة الخارجية في أنها تعمل على رفع مستوى الرفاهية الاقتصادية بالنسبة للدول المصدرة، كما أنها توفر أهم السلع والخدمات للدول المستوردة لتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.
-
يعمل هذا النوع من التجارة على توفير الفرصة لمختلف الدول للحصول على المنتجات التي لا تتمكن من إنتاجها؛ بسبب ارتفاع تكاليفها أو عدم توافر عوامل الإنتاج المناسبة.
-
أبرز ما يميز التجارة الدولية أنها تعمل على تنمية اقتصاد الدول النامية؛ وذلك من خلال حصولهم على القروض التي تقام عليها المشاريع الإنتاجية.
-
تعد أداة جيدة في التقرب بين الدول، وتعبر الحدود بين مختلف البلدان الأمر الذي ينتج عنه تبادل للثقافات، والاستفادة من التجارب الاقتصادية المُربحة والتطورات التكنولوجية.
-
تسبب توازن بين الأسواق المحلية.
-
تعمل على توفير فرص عمل جيدة، الأمر الذي يدر دخلًا ممتازًا.
-
ارتفاع الدخل القومي، وهي من أشهر مميزات التجارة الخارجية، وذلك من خلال ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات.
-
مكنت المستهلك من اختيار ما هو أنسب له من بين الخيارات المختلفة، لما توفره له من العديد من المنتجات الاستهلاكية، ولم يعد محصورًا بين منتجات محدودة مثل السابق.
-
أدت إلى تفشي مفهوم العولمة، حيث أصبح عالمنا يشبه القرية الصغيرة أو الغرفة المغلقة، وانفتحت مختلف الدول على بعضها دون تمييز أو تفرقة.
أهم أسباب تكون التجارة الخارجية
لطالما لعبت التجارة الخارجية دورًا هامًا في الحياة الاقتصادية على مر السنوات التي انتشرت وتطورت بها، فمنذ أن تأسست وهي تمثل محركًا لا يمكن الاستغناء عنه في التنمية الاقتصادية في كافة أنحاء العالم، وعلى الرغم من أنه دائمًا ما نقول أن التجارة الخارجية هي التبادل بين الدول، إلا أن مفهوم التجارة الخارجية الأدق هو عملية تبادل بين منشآت أو أفراد أعمال من مختلف الدول.. لذلك فإن التجارة الدولية تنشأ عندما يحقق كلًا من المشتري والبائع المكاسب، وإذا لم يحصلوا بشكل واضح على المكاسب لن يكون هناك ما يدعى بالتجارة الخارجية.
ليس هذا فقط ما تأسست التجارة الخارجية لأجله، فإن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي أدت في نهاية المطاف إلى تكوين التجارة الدولية وأبرزها:
-
نشأت التجارة الخارجية نتيجة تعدد الميول وأذواق المستهلكين، لذا فإنها تسعى لتلبية جميع هذه الميول وإرضاء الجميع.
-
تتميز بعض الدول بانخفاض تكاليف إنتاجها السلع، الأمر الذي نتج عنه انخفاض سعر السلعة بشكل عام، وزيادة منافستها داخل الأسواق الخارجية.
-
تدر التجارة الخارجية على اقتصاد الدول المصدرة مكاسب جيدة، والتي تتحقق من التبادل التجاري وارتفاع رفاهية الشعوب.
-
نتجت التجارة الدولية عن اختلاف الظروف الإنتاجية من دولة لأخرى، وذلك من حيث المناخ أو توافر الموارد الاقتصادية، الأمر الذي مكن بعض الدول من إنتاج السلع محددة، وعجز دول أخرى عن تصنيعها، وهذا ما نشأت لأجله نظرية الميزة النسبية.
-
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مختلف دول العالم.
-
تباين مستويات التقدم التكنولوجي بين الدول.
-
الحاجة إلى تكوين علاقات اقتصادية خارجية؛ وهذا نتيجة عدم التكافؤ في توزيع الموارد الإنتاجية بين الدول.
أسس التبادل الدولي
إن التبادل الدولي هو التعريف الواضح للتجارة الخارجية، ويقوم هذا التبادل على عاملان أساسيان وهما:
أولًا: وفرة وندرة السلع
عند تسليط الضوء على السلع المختلفة التي تنتجها كل دولة فإننا نجد الوضع كالتالي:
-
دول تقوم بإنتاج السلع الاستهلاكية بكميات كبيرة تتجاوز الحاجة الاستهلاكية المحلية، وفي تلك الحالة قد يكون فائض السلع قابل للتصدير كما هو الحال في مصر، والتي تصدر فائض القطن والأرز والبصل.
-
على الجانب الآخر تقوم بعض الدول الأخرى بإنتاج سلع بكميات لا تغطي الحاجة الاستهلاكية المحلية، الأمر الذي يضطرها إلى استيراد تلك المنتجات؛ لتكفي حاجة المواطنين، كما هو الحال في مصر والتي تنتج القمح واللحوم بكميات أقل من حاجة المواطنين.
-
كما يوجد طائفة من السلع لا تستطيع الدول إنتاجها مطلقًا؛ وذلك بسبب عدم ملائمة الظروف الطبيعية للدولة مع طبيعة السلعة من حيث المناخ والتربة، أو لعدم توافر المواد الخام، وفي هذه الحالة تحتاج الدولة إلى استيراد احتياجاتها من هذه السلعة بشكل كامل من الدول الأخرى المصنعة له.
ثانيًا: عوامل قيام التخصص الدولي
ثمة عوامل تتضافر مع بعضها البعض لتوفر المناخ المناسب للتخصص الدولي، وتقسيم العمل، وتتمثل تلك العوامل فيما يلي:
-
المناخ.
-
اختلاف الثروة البشرية.
-
اختلاف الموارد الطبيعية.
-
كمية رؤوس الأموال.
-
تكاليف النقل.
-
عوامل الإنتاج.