يُعتبر التمويل الشخصي عاملاً مساعدًا في تحقيق أهداف الفرد، وتلبية معظم المتطلبات الأساسية له، ولأسرته، مثل: شراء سيارة، سداد تكاليف، تعليم الأبناء؛ تجديد المنزل، أو تأسيس عمل خاص.
من جهتها، تشترط جهة التمويل متطلبات مختلفة؛ للموافقة على طلب منح التمويل الشخصي، بما يتوافق مع سياستها الخاصة بإدارة مخاطر الائتمان، وبما لا يتعارض مع اللوائح.
ويستعرض موقع “رواد الأعمال“، المعايير التي تؤهلك للحصول على التمويل الشخصي وفقًا لعدة شروط، التي تضعها جهات التمويل، مع الأخذ في الاعتبار دراسة الطلب.
إن شروط الأهلية التي يجب توافرها لدى المتقدم بطلب الحصول على التمويل، تساعده في الحصول على التسهيلات الائتمانية، وهي: العمر، والحد الأدنى للراتب، وما إذا كانت الشركة التي يعمل بها الشخص معتمدة لدى الجهة الممولة أم لا، فبعض منتجات التمويل لا تُمنح دون تحقق هذا الشرط.
إذا كنت تتقدّم للحصول على التمويل الشخصي، فلا يجب أن يتعدى حجم الأقساط الشهرية الحالية لديون الفرد 33% من الراتب الشهري؛ وفقًا لمؤسسة النقد السعودي، مع ضمان الالتزام بتسديد الأقساط.
ولا يمكن للجهة المستهدفة الموافقة على طلب الحصول على التمويل؛ إلا بموجب الأنظمة واللوائح الخاصة بأنشطة التمويل المختلفة.
تشترط جهات التمويل المرخصة حدًا أدنى للراتب الشهري؛ للحصول على منتج تمويلي معين. فإذا كان راتب المتقدم بطلب التمويل الشخصي يساوي أو أعلى من الحد الأدنى المحدد لدى الجهة، سيكون مؤهلاً للحصول على التمويل.
ويعتبر وجود دخل شهري ثابت، بمثابة الضمان لجهة التمويل؛ لاستقطاع الأقساط الواجبة السداد، وتجنُب حالات التعثر.
وقد تشترط جهات التمويل وجود ضمانات كافية لتحصيل الأقساط وتكلفتها، وهناك نوعان من الضمانات؛ الأول هو الضمان المالي أو العيني كوجود وديعة بنكية، والثاني هو الكفيل الغارم الذي يضمن الالتزام بالسداد.
تهتم جهة التمويل بفحص السجل الائتماني للمتقدم بالطلب، بعد الحصول على موافقته، من أجل الوقوف على قدرته على الالتزام بالسداد خلال التعاملات الائتمانية سواء السابقة، أو الحالية.
وتعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية؛ إذ تُمكّن جهة التمويل من تحديد درجة الخطورة، وتساهم في تحديد قرارها بالموافقة على الطلب.
في الكثير من الأحيان، يُعد تحويل الراتب من الشروط الأساسية؛ للحصول على التمويل، وذلك لاستقطاع القسط الشهري من الراتب مباشرة.
وتأخذ هذه الخطوة أهميتها، خاصة إذا كان البنك هو الجهة المموّلة؛ وهذا يتطلّب موافقة العميل على فتح حساب لدى البنك ومن ثم تحويل الراتب عليه.
العربية
