شهادات الإستثمار البنكية من أحد أهم المنتجات البنكية ، حيث أن البنوك تقوم بإصدار تلك الصكوك المحددة المدة

كحد أدنى عام ميلادي كامل بموجب فائدة محددة طوال المدة حيث تقوم البنوك بأخذ حصيلة مبيعات تلك الشهادات وتقوم بإستثمارها في مجالات أخرى

من أجل منح المودع صاحب تلك الصكوك الفائدة المالية المتعاقد عليها والباقي يكون هامش ربح للبنك.

الدافع الحقيقي لنمو هذا الإستثمار هي كلمة (الأمان الإستثماري) وهو هدف كل من يرغب

في إستثمار أمواله بشكل آمن وفعال بأقل معدلات المخاطر والتي تصل في هذا النوع من الإستثمار إلى صفر% .

فالمودع هنا له الحق الأصيل في أن يقوم بإسترداد أصل المبلغ ال1ي قام بشراء الصك به عند نهاية المدة الخاصه بالصك كاملا دون إنتقاص

ودون أي مصروفات إدارية من البنوك اللهم في حالة عدم رغبتة في إعادة الإستثمار مرة أخرى.

من إيجابيات الإستثمار في تلك الصكوك هو الأمان الإستثماري في مقابل العديد

من أوجة الإستثمار المختلفة التي يمثل فيها معدل المخاطرة نسب كبيرة وبالتالي فهي تحتاج نوعية معينة من المستثمرين المغامرين .

أما هذا النوع من الإستثمار يحتاج إلى شخصية المستثمر الغير مغامر والذي يرغب في معرفة هامش الربح الثابت الذي سوف يحصل عليه طوال مدة الصك .

كما أن من ضمن الإيجابيات إمكانية إستعادة أصل رأس المال حتى قبل إنتهاء المدة

ولكن هنا سوف يكون هناك مصروفات إدارية تخصم من أصل المبلغ ولكن في الإيجابية هنا هو إمكانية إستعادة المبلغ في أي وقت .

أما السلبيات وهي من وجهة نظر البعض أن الإستثمار في تلك الصكوك بشكل كبير سوف يؤدي إلى حالة

من الركود السوقي نتيجة عدم ضخ أموال بشكل مباشر فيه والإعتماد على الدخل الثابت لمدد طويلة ولمبالغ كبيرة جدا .