هي عملية تسجيل وتحليل وتبويب جميع العمليات المالية التي تتم بداخل الشركات أو المؤسسات المالية، وكذلك يتم تسجيل جميع المدخلات والمخرجات وجميع العمليات المالية التي حدثت في الشركة خلال فترة زمنية معينة وفقاً للأنظمة والقواعد المحاسبية المختلفة والتي يتم اتباعها في المؤسسات المالية بشكل عام. وعادةً ما يتم ذلك من قِبل المدراء والإداريين والمستثمرين وجميع الجهات الضريبية والأشخاص المعنيين باتخاذ القرار؛ لغايات توزيع الموارد ضمن الشركات والمؤسسات أو المنظمات أو الجهات الحكومية.

 

 

مبادئ محاسبه الشركات العامة:

 

عادةً ما يستخدم المحاسبون المبادى المحاسبية العامة؛ للاسترشاد والاقتداء بها في تسجيل وتنظيم المعلومات المالية بناءً على مجموعة كبيرة من المبادئ التي تم وضعها من قِبل مجموعة من الأشخاص المتخصصين في مهنة المحاسبة وكذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات، وذلك حسب قانون الأوراق المالية الذي صدر عام 1933 ، وقانون تبادل الأوراق المالية والذي صدر عام 1934 والذي منح السلطة لهيئة الأوراق المالية وقطاع البورصات؛لغايات تقديم التقارير ومتطلبات الإفصاح. بينما المجموعات الحالية من المبادئ التي تُستخدم من قِبل المحاسبون تعتمد على مجموعة من الافتراضات والمبادئ الأساسية. ومن أهم هذه المبادئ ما يلي:

 

 

1-مبدأ الكيان الاقتصادي الافتراضي:

 

تبعاً لهذا المبدأ يجب القيام بتسجيل ممتلكات كل كيان أو شأن اقتصادي سواء كان مؤسسة أو شركة أو بنك، بصفة مستقلة يجب أن لا تشمل السجلات التجارية الأصول أو الخصوم الشخصية لحملة الأسهم مع الحفاظ على السجلات المالية بشكل منفصل عن السجلات المالية التابعة لنفس المؤسسسة؛ وذلك لضمان عدم اختلاط البيانات مع بعضها البعض وحدوث الأخطاء غير المقصودة.

 

 

2-مبدأ الوحدة النقدية الافتراضية:

 

وفقاً لهذا المبدأ يجب القيام بتسجيل المحاسبة باستخدام أحد العملات المستقرة، فالسجلات المحاسبية التي تتعلق بالكيان أو الشأن المحاسبي تشمل على المعاملات التي تكون قابلة للقياس الكمي. وبالرغم من ذلك تواجه الشركات بعض الأحداث الاقتصادية غير المتوقعة تؤثر على الشركة، ولا يمكن تحديدها كما هو في صورة وحدات التقنية. حيث لا تظهر في السجلات المحاسبية للشركات نمثل التعاقد مع موظفين جُدد أو ادخال منتج جديد.

 

 

3-مبدأ الكشف الكامل:

 

بناءً على مبدأ الكشف الكامل عادةً ما تُقدم البيانات المالية معلومات تتعلق بأداء الشركة في الماضي أي في فترات زمنية سابقة ومع ذلك قد توجد دعوى قضائية معلقة ومعاملات غير جاهزة. وكذلك تُعتبر التفاصيل والأرقام الدقيقة من أهم الأمور التي يجب أن يضمنها الكشف الكامل. وجميع البيانات المالية المتعلقة بفرة زمنية معينة وجميع التفاصيل الهامشية والتي تُمثل دوراً رئيسياً ليتمكن القارئ من استكمال جميع المعلومات أو التقارير التي يقوم بإعدادها.

 

 

4-المعدل الزمني الافتراضي:

 

أغلب الشركات تمارس أعمالها لفترات زمنية طويلة؛ لذلك يجب استخدام فترات زمنية مصطنعة لتقديم أو تجهيز تقرير مالي عن نتائج النشاط التجاري للشركة. وبناءً على نوع التقرير يتم تحديد الفترة الزمنية لهذا التقرير على سبيل المثال قد يكون تقرير يومي، شهري، ربع سنوي أو سنوي. ولكن استخدام فترات زمنية مصطنعة؛ يؤدي إلى مجموعة تساؤلات حول موعد تسجيل بعض المعاملات، على سبيل المثال يجب على المحاسب أن يقوم بصياغة تقرير عن تكلفة المعدات التي من المتوقع أن تستمر فعلياً في العمل لخمس سنوات، فعند اختصار تسجيل تكلفة الشراء على سنة شراء الأُولى فقط فعندها تبدو الشركة غير رابحة و يؤدي ذلك إلى تسجيل الخسائر؛ الأمر الذي يؤدي إلى استخدام مبادى المحاسبة العامة لتسجيل وتقييم المعاملات المحاسبية في تلك الفترة، بحيث تشمل على متوسط نسب التكلفة والربحية خلال فترة العمر الافتراضي للمعدات المستخدمة للإنتاج.