يواجه الكثير من الأسر العديد من المشكلات في الالتزام بتقسيم الدخل وضبط الميزانية، خصوصاً بين ذوي الدخل المحدود، ما يضطرهم إلى اللجوء للاستدانة والتي غالباً ما ينتج عنها وقوع الأسرة والفرد في وضع مالي متأزم. ويُعدُّ التعلل بأن غلاء المعيشة لا تسمح بتعزيز فكرة الادخار وتنظيم الميزانية منطِقا خاطئاً، من منطلق أنه يتعين على أرباب الأسر ترتيب أوضاع المعيشة على حجم الدخل أو الراتب.

حدد خبراء الاقتصاد والاستهلاك، أربع قواعد أساسية تحد من التعرض لأي عجز في ميزانية الأسرة :

القاعدة الأولى

تحديد أوجه الإنفاق الضرورية، من خلال صياغة مخطط أو قائمة تحدد أوجه وأساسيات وأولويات الإنفاق الضرورية، والتي لا يمكن إسقاطها أو تجاهلها أو حتى تأجيلها في ميزانية الأسرة، كالطعام اليومي والأدوية، ومستلزمات ومتطلبات تعليم الأطفال.

القاعدة الثانية

تخصيص مبلغ مالي محدد لكل من أفراد الأسرة، ويكون عليه التعامل بهذا المبلغ على مدار الشهر، مع التشديد على ضرورة عدم تخطي المبلغ المحدد سلفاً إلا للضرورة القصوى، وباتفاق مسبق مع مسؤول الميزانية الأسرية.

القاعدة الثالثة

تحديد هدف يتم السعي للوصول إليه، من خلال ضبط الميزانية، بحيث يستقطع مسؤول الميزانية مبلغاً معيناً (يكون بسيطاً في البداية) ويدخره لمواجهة أي مفاجآت طارئة يتعرض لها المنزل أو أفراد الأسرة، على أن تتم زيادة هذا المبلغ تدريجياً، بتزايد دخل الأسرة، ليصبح بعد ذلك بمثابة احتياطي استراتيجي للطوارئ.

القاعدة الرابعة

تفعيل قاعدة “المبالغ الكبيرة للسلع الكبيرة” و هي قاعدة شديدة الأهمية، فعند حصول رب الأسرة على مبلغ مالي أو مكافأة مالية كبيرة من العمل، يجب ألّا يُدخلها ضمن ميزانية الأسرة، بل يُفضل أن يشتري بها أحد مستلزمات المنزل الكبيرة، مثل الأجهزة، وذلك وفق أولويات يكون حددها من قبل.