تعرف على قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر.

قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر

في عام 1904 كان أول صدور لقانون يُنظِم عمل المحلات التجارية إلى أن أُدخلت عليه تعديلات ثم أُلغيَ في 1954.

وصدر القانون الحالي الذي يُطبَق وطرأت عليه أيضاً تعديلات كثيرة إلى أن أصبح من الضروري إلغاؤه والعمل على قانون آخر يُلاحق التغييرات والتطورات ويُعالِج ثغرات القانون القديم وقضايا الفساد التي تنتُج عنه، ويكمن تفاصيل ذلك القانون في النقاط الآتية:

1- نص القانون

تقرر إنشاء لجنة تابعة لوزارة التجارة والصناعة تحت رئاسة الوزير، كما اشتملت اللجنة على العديد من الوزارات كالإسكان والصحة والموارد المائية والكهرباء والداخلية والسياحة والآثار وشئون البيئة والزراعة، وانضمت أيضاً إليها الاتحادات الخاصة بكلاً من الغرف التجارية والصناعات والغرف السياحية.

ويُسند قرار تشكيل هذه اللجنة إلى رئيس الوزراء وتكون مسئوليتها تحديد الشروط اللازمة لمنح التراخيص المُنظِمة لعمل المحال التجارية العامة مثل:

• تحديد الشروط العامة والخاصة لكل نوع ودرجة من أنواع ودرجات تلك المحال وتعميمها وبثها في وسائل الإعلام.
• تحديد الأماكن التي يُصرح فيها إقامة المحال بأنواعها وكذلك الأماكن التي يُحظر فيها إقامة بعض الأنواع الأخرى، ويُمنح الوزير أو المحافظ الحق في إعطاء هذه التراخيص أو منعها.

2- شروط القانون

• إلزام صاحب المحل المُتقدِم للترخيص بتركيب كاميرات داخل وخارج المحل.
• يُعطى له مهلة ثلاث أشهر لاستيفاء الشروط.
• لا يجوز تعديل أي شيء في المحل المُرخص له إلا بموافقة الجهات المختصة.
• توافر الأمانة والشرف فلا يجوز الترخيص لمن حُكِمَ عليهم بالسجن في قضايا خاصة بالأمانة أو القضايا المُخِلة.

كما أن هناك شروط خاصة تحددها اللجنة المختصة وِفقًا لكل نشاط وتختلف من نشاط لآخر لكنها كلها تصب في مصلحة طالب الترخيص وكذلك المترددين على المحل.

وهناك لجنة خاصة بالمعاينة قبل إصدار الترخيص لضمان استيفاء كافة الشروط، ويُمكنها إلغاء الترخيص في أي وقت يُخِل الحاصل على الترخيص بأي من الشروط الخاصة والتي على أساسها تم منحه الترخيص.

فهناك تضافر للجهود ومتابعة من كافة الأجهزة فمثلاً لو كان نشاط المحل التجاري المراد ترخيصه خاص بالمأكولات، فنجد وفق هذا القانون تعاون الأمن الصناعي وهيئة سلامة الغذاء والغرفة التجارية والكهرباء والطاقة وممثلي البيئة والري والموارد المائية وجهاز المدينة.

ومع ذلك فهناك تيسير كبير من قبل الدولة لضم عدد كبير من المحال التجارية غير المرخصة لتقنين أوضاعها وخضوعها للرقابة، وكذلك استفادة صاحب المحل وذلك بممارسة عمله دون خوف وبحرية كاملة في ظل القانون.

3- القرارات المتعلقة بهذا القانون

• يجوز للجهات المختصة إصدار ترخيص مؤقت للعمل به في المحال غير المرخصة حتى يتم تقديم المستندات المطلوبة وسداد التأمين والحصول على الترخيص الدائم، وذلك من قبل هيئة الأمن الصناعي والبيئة.
• يُعطى للمحال التي تزاول النشاط عاماً كاملاً حتى تُقنن أوضاعها.

وقد لاحظنا جميعاً ما طرأ على الأمن الصناعي من تغيير سواء في تحديث الأبنية أو التطور التكنولوجي أو السرعة في الحصول على الأوراق المطلوبة وتقليل مدة الانتظار وذلك من أجل تشجيع الاستثمار، ففي الآونة الأخيرة نُلاحظ التطوير في كل المجالات لكي نبني بلدنا.

• أما إذا كان المحل لم يُمارس نشاطه بعد فلا يجوز له البدء قبل الحصول على الترخيص

4- عقوبات في حالة مزاولة النشاط بدون ترخيص

وفق هذا القانون فهناك عقوبات رادعة تصل إلى:

• الحبس ستة أشهر.
• وغرامة تبدأ من خمسة آلاف جنية وقد تصل إلى عشرين ألف.
• كما أنه يحق للجهات المنوطة بهذا القانون إغلاق المحل على نفقة صاحبه.
• ويُستثنى من هذا القانون المحال أو الأنشطة التابعة للقوات المسلحة.

5- محظورات قانون التراخيص

• الجلسات المشبوهة والمُخلة بالآداب العامة ولعب القمار.
• التأخر عن الميعاد المذكور في الترخيص وذلك وفقاً للمنطقة التي يقع فيها المحل.
• عدم الحفاظ على الذوق العام بالإشارات المنافية للآداب.
• تغيير نوع النشاط بعد الحصول على الترخيص.
• بيع أي نشاط يُخالف القانون.
• فتح أي نشاط دون الحصول على ترخيص.
• عدم مراعاة نوعية المنطقة التي يقع فيها النشاط، فلا يجوز فتح مقهى في وسط منطقة سكنية والتأخر في الإغلاق وتقديم الخمور أو الكحوليات أو الشيشة.
• على الجهة المختصة بالترخيص إعلام الطالب للترخيص أنه تم الموافقة الأولية على طلبه خلال شهر وتسديده مبلغ التأمين.

6- رسوم التفتيش

• يُفرض رسوم قيمته 10% من قيمة رسم الترخيص خاصة بالتفتيش.
• كما أنه يجوز الإعفاء من الترخيص وفقاً لرؤية اللجنة وما يتناسب مع المصلحة العامة.

ترخيص المحلات التجارية خطوة جديدة لتقنين الأوضاع وحل مشكلات كثيرة، فأصحاب المحال التجارية غير المرخصة يقومون بالكثير من الأعمال غير المشروعة:

• كانوا لا يُسددون الضرائب.
• ينتهكون حرمات الشوارع.
• إزعاج المنطقة السكنية التي يقع فيها.
• سرقة الكهرباء.
• يُهلِك موارد الدولة بشكل غير مباشر وبطريقة غير مشروعة.