العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في دولة جامايكا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

 

 

تسعى دولة ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ من خلال قانون الاستثمار إلى جذب الاستثمارات الأجنبية؛ لِما لها فوائد عديدة من موازنة ميزان المدفوعات، تحسين اقتصاد البلاد، كذلك توفير العديد من مقومات التنمية الاقتصادية.

 

تسعى دولة ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ من خلال قانون الاستثمار إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة للاستثمارات المتقدمة والمتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بسبب الفوائد التي سوف تعود على الدولة نتيجة العمل في هذا القطاع من توفير فرص عمل كبيرة للسكان المحليين، وكذلك توفر لهم العديد من الإيرادات والعوائد المالية والفرصة في تصدير هذه المنتجات للعالم الخارجي.

 

تسعى الدولة إلى جذب رؤوس الأموال الفردية من المستثمرين، أو من رجال الأعمال لاستهلاكها بداخل البلاد؛ للاستفادة من تحريك العجلة الاقتصادية والمساهمة في معدلات التنمية الاقتصادية وتقوية أسعار صرف العملات المحلية؛ وذلك من خلال الاستثمار وفتح المصانع والمشاريع أو من خلال الاستهلاك الطبيعي في الأسواق المحلية.

 

تعمل الدولة من خلال قانون الاستثمار على منح المستثمرين العديد من المزايا والتحفيزات وطرح المناقصات والعروض الاقتصادية، والتي بدورها تعمل على جذب المستثمرين، وتُحفّزهم للعمل والاستثمار بداخل البلاد.

 

تعمل دولة ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ من خلال قانون الاستثمار على تقديم العديد من المواقع الاقتصادية المميزة والإعفاءات الضريبية التي تعمل بدورها على جذب المستثمرين، حيث يبحث العديد من المستثمرين على الدول الأقل ضرائب في العالم، أو الكثير منهم يتجه إلى حاات التهرب الضريبي، فمن خلال تخفيض الضرائب تكسب الدولة العديد من الاستثمارات.

 

تسعى دولة ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ من خلال قانون الاستثمار إلى جذب جميع الخبرات والمؤهلات العلمية والفكرية، كذلك جذب جميع الآلات والمعدات الجديدة والحديثة وتدريب العمال المحليين عليها وتوطينها بداخل البلاد.

 

تسعى دولة ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، كذلك تعمل على جذب مختلف أشكال المعرفة والتطور في رأس المال والخبرة البشرية وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين.

 

تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين لتشجيعهم على العمل بداخل البلاد، خاصة لفتح مشاريع في المناطق النائية التي تبعث الحياة في المنطقة، وتدعو إلى تحريك الاقتصاد فيها. وكذلك تعمل على تحسين جميع الشروط الاستثمارية أمام المؤسسات الدولية تبعاً للقوانين الدولية العامة.

 

شروط الإقامة للاستثمار في ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ:

 

العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

 

يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.

 

تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.

 

تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.

 

أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.

 

أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.

 

أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.

 

مزايا الاستثمار في ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ:

 

العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة الاستثمار في دولة ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ، وأهم هذه الاستثمارات القطاعات الحيوية والكبيرة والمميزة المتاحة أمام المستثمر للعمل بها، أهمَّها القطاع الزراعي والذي يوجد به العديد من الصناعات الأساسية والهامة والتي توفر الفرص الكبيرة للمستثمر بالربح وتحقيق الاستمرارية، كذلك القطاع الزراعي حيث يوجد في الدولة العديد من المنتجات الزراعية الأساسية والهامة والتي توفر العديد من المنتجات الغذائية، التي تُصدَّر للعالم الخارجي وبدورها تعود على المستثمر بالعديد من السلع الأساسية.

 

 

وكذلك سيحصل المستثمر على العديد من المزايا بمجرد استثماره في ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ، ومن أهم هذه المزايا الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ فهي ما يبحث عنها المستثمر ومن الممكن أن يتنقل في أكثر من دولة بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ لأنه يُجنبه العديد من المخاطر المالية، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي، وبدون استقرار اقتصادي لا يوجد نجاح في الاستثمارات ولا في الأعمال ولا حتى في أي مشروع تجاري يمكن فتحه والعمل به.