تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في غواتيمالا إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.

 

 

أهداف قانون الاستثمار في دولة غواتيمالا:

 

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في دولة غواتيمالا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

 

 

تسعى جمهورية غواتيمالا من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة نسبة المشاريع الاستثمارية الكبيرة والمصانع الضخمة، والتي توفر العديد من المنتجات والسلع الأساسية التي من الممكن تصديرها للعالم الخارجي، والتي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية وكذلك تعمل على موازنة ميزان المدفوعات وتُقلل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.

 

تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار، لتنمية جميع المشاريع المتعلقة باستخراج النفط وتصنيعه والعمل في المشاريع المتعلقة بمداخيل النفط والغاز الطبيعي. وتقوم على تقديم المزايا والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الذين يعملون في هذا المجال؛ لما يعود بفوائد كبيرة على الدولة وعلى السكان المحليين من تحسين في مستويات المعيشة وكذلك تدني في أسعار المنتجات النفطية وغيرها الكثير.

 

تسعى جمهورية غواتيمالا، من خلال قانون الاستثمار إلى تشجيع القطاعات المتعلقة بالقطاع الزراعي؛ وذلك نظراً لأهمية هذه القطاعات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، تنمية وتطوير وضع البلاد، زيادة نسبة العوائد المالية وتوظيف أكبر عدد ممكن من السكان المحليين، حيث تُقدم الدولة العديد من المزايا للمستثمرين ورجال الأعمال العاملين في هذه القطاعات.

 

تسعى جمهورية غواتيمالا من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعتبر العامل الأساسي الذي يدل على قوة اقتصاد البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الأجنبية زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي والتي بدورها تعمل على تنمية وتطوير اقصاد البلاد. وكذلك تدل على الكميات العالية والكبيرة من الإنتاج؛ نتيجة وجود عدد كبير من المصانع والمنشآت والمشاغل الكبيرة، والتي تعمل على تنمية اقتصاد البلاد.

 

تسعى جمهورية غواتيمالا من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة، أو تقديم بعض المزايا للمستثمرين، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.

 

تحاول الدول جاهدة لمنح المستثمر الطمأنينة والراحة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، ولضخ أمواله فيها دون قلق أو خوف؛ لذلك تعمل الدولة على منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.

 

تسعى الدولة من خلال العديد من الخطط والتقارير إلى الوصول إلى مراحل الارتقاء والتحسن في مختلف الأنظمة التي تعمل بها؛ للنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي.

 

شروط الإقامة للاستثمار في غواتيمالا:

 

العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

 

يجب على المستثمر تقديم مبلغ مالي للاستثمار به بداخل الدولة أو التبرّع بمبلغ مالي للحكومة؛ للحصول على الجنسية.

 

يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.

 

تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.

 

تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.

 

أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.

 

أن يُقدم المستثمر شهادة خلوّه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.

 

أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.

 

مزايا الاستثمار في غواتيمالا:

 

العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة الاستثمار في دولة غواتيمالا، وأهم هذه المزايا الإعفاءات الضريبية المُقدمة من قِبل الدولة للمستثمرين في مختلف القطاعات ومختلف المجالات، وأهمها الخصم من الضريبة على دخل المبيعات في بداية العمر الإنتاجي للمشروع، كذلك الإعفاءات من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات من الخارج والبضائع المتعلقة بخط سير العمل.

 

عند حصول المستثمرعلى الإقامة والجنسية ، سوف يتمكَّن من الدخول إلى 125 دولة، بدون تأشيرة وكذلك سوف يتمكَّن من دخول جميع دول الاتحاد.

 

سيحصل المستثمر على العديد من المزايا بمجرد استثماره في غواتيمالا، ومن أهم هذه المزايا الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ فهي ما يبحث عنها المستثمر ومن الممكن أن يتنقل في أكثر من دولة بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ لأنه يُجنبه العديد من المخاطر المالية، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي، وبدون استقرار اقتصادي لا يوجد نجاح في الاستثمارات ولا في الأعمال ولا حتى في أي مشروع تجاري يمكن فتحه والعمل به.