يعتبر قرار استثماري رائع لكل من قرر الاستثمار في سلطنة عُمان، فهي دولة توفر العديد من المزايا للمستثمرين فيها، كذلك يوجد فيها العديد من المقومات الجيدة والمناسبة للاستثمار.

 

 

أهداف قانون الاستثمار في سلطنة عُمان:

 

يهدف قانون الاستثمار في سلطنة عُمان إلى جذب العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة والمتنوعة والعمل على استقطابها.

 

يسعى قانون الاستثمار إلى زيادة توفير فرص العمل للأفراد المحليين.

 

السعي إلى تقليل أعداد البطالة.

 

تعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتطوير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

 

تسعى إلى زيادة معدل الصادرات من البلد؛ لما تعود عليها بفوائد مالية عديدة.

 

تسعى إلى موازنة ميزان المدفوعات، فمن خلال موازنته يتم تخفيض الديون المترتبة على الدولة.

 

العمل على رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معدلات الدخل القومي.

 

 

مزايا الاستثمار في سلطنة عُمان:

 

تمتاز سلطنة عُمان بالاستقرار السياسي وهو الأمر الذي يبحث عنه الكثير من المستمرين ولا يمكن استثنائه أو الاستغناء عنه.

 

توفر سلطنة عُمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

 

يتوفر في سلطنة عُمان العديد من المصادر الأولية للإنتاج.

 

تحتوي سلطنة عُمان على العديد من الأجهوة والمعدات والبُنى التحتية اللازمة، لاستخدام الإنتاج الصناعي. ويعتبر الاستثمار الصناعي من أفضل وأهم الاستثمارات التي تعود بفوائد عديدة على البلد وتطور إنتاجه وتزيد من معدلات النتاج المحلي الإجمالي وتزيد نسبة الصادرات للدولة.

 

حرية المستثمر بالتصرف برأس ماله سواء بتصديره أو إبقائه داخل البلد.

 

تتوفر فيها العديد من المطارات والموانئ البحرية؛ لتسهيل توصيل وتصدير البضائع للعملاء والتجار.

 

الإعفاء الضريبي للعديد من الاستثمارات خاصة في بداية عمرها الإنتاجي.

 

الإعفاء من الرسوم الجمركية عند القيام بالأعمال التجارية أو عند تحويل الأموال إلى خارج البلاد.

 

السماح لجذب واستقطاب العمال من مختلف مناطق العالم دون فرض قيود أو شروط.

 

وجود العديد من القوانين المساندة والمؤيدة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، التي تساعد على رفع مستوى أرباحهم وعوائدهم الاستثمارية.

 

لا يتقيد المستثمر بقانون معين أو شروط معينة بتحويل أرباحه إلى خارج البلاد.

 

عدم وجود قيود على العمل والستثمار في تحويل أسعار الصرف على العملات.

 

تتمتع سلطنة عُمان بالعديد من البُنى التحتية التي تمنكّهم من أداء استثماراتهم وأعمالهم بكل سهولة.

 

تنوّع القطاعات الاستثمارية هناك العديد من القطاعات الاستثمارية المتوفرة أمام المستثمر، التي من الممكن أن يضع أمواله بها ويقوم بالاستثمار فيها مثل: الصحة، الزراعة، الصناعة، الصيد، النقل، تكنولوجيا المعلومات والسياحة.