تعرف على قانون الاستثمار في جمهورية الكونغو الديمقراطية

الكاتب: ولاء الحمود -
تعرف على قانون الاستثمار في جمهورية الكونغو الديمقراطية

تعرف على قانون الاستثمار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 
تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
 
 
أهداف قانون الاستثمار في جمهورية الكونغو الديمقراطية:
 
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
 
 
تسعى جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال قانون الاستثمار إلى جذب جميع الخبرات والمؤهلات والمعدات والآلات، كذلك الخبرات والأفكار من المستثمرين، وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العمال المحليين عليها.
 
تسعى جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم جميع الحقوق للمستثمر الأجنبي ومساواته مع المستثمر المحلي.
 
تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تنمية الاقتصاد المحلي، تقوية العلاقات الدبلوماسية مع العديد من بلدان العالم القوية والمُتَقدمة؛ وذلك عن طريق تشجيع المستثمرين من بلدان العالم المختلفة للعمل بداخل البلاد ومنحهم العديد من المزايا.
 
تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم الإعفاءات الضريبية للمستثمرين، الذين يعملون في القطاعات القوية والحيوية والتي تُقدم العديد من الأرباح والإيرادات والعوائد المالية للدولة.
 
تعمل الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة نسبة الصادرات المحلية، كذلك تعمل على تحسين جودة المنتجات المحلية وتقديم كل الدعم للمستثمرين لتحسين جودتها؛ وذلك للارتقاء بالصناعات العالمية المميزة، وكذلك للاستفادة من نسبة العوائد والإيرادات المالية، القادمة من عمليات التصدير وللعمل على موازنة ميزان المدفوعات وتقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة.
 
تسعى جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين؛ الأمر الذي أدى بدوره إلى تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير وتنمية الاقتصاد. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة أو تقديم بعض المزايا للمستثمرين، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.
 
شروط الإقامة للاستثمار في الكونغو الديمقراطية:
 
العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
 
 
يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
 
تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.
 
تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
 
أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
 
أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
 
أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.
 
مزايا الاستثمار في الكونغو الديمقراطية:
 
القطاع الصناعي القوي والمميز والمتاح أمام المستثمر والذي يمكنه من الحصول على العديد من الأرباح والعوائد المالية. كما وتتمتع جمهورية الكونغو الديمقراطية بقطاع صناعي حيوي يحتوي على العديد من الصناعات، أهمَّها مُعدّات النّقل، الآليّات والأغذيَة، حيث تقوم بتصدير مُنتجاتها إلی العديد من الدّول، كـلوكسمبورغ، هولندا، بلجيكا، الولايات المُتّحدة، فنلندا، جنوب أفريقيا، كينيا، ونيجيريا.
 
القطاع الزراعي المميزالمتاح أمام المستثمر للعمل به والذي يُوفر له العديد من الأرباح وكذلك المجال في الاستمرارية في العمل وتوسعة وتكبير المشروع الذي يعمل به، والذي ينتج العديد من المنتجات الأساسية ومن أهم المنتجات الزراعية التي تعمل الدولة على تصديرها كـَزراعة زيت النّخيل، الكاكاو، القهوة، الذُّرة، الأرز، قصب السّكَّر، الموز، الشّاي، المطّاط والفول السوداني.
 
من القطاعات الحيوية المتاحة أمام المستثمر هو العمل في قطاع الثروات الطبيعية والمعدنية، والتي تعتبر من المصادر الأساسية للمستثمرين في البلاد، كما تعتمد جمهورية الكونغو الديمقراطية في اقتصادها على الموارد الطبيعيّة، كـَتصدير النّفط الخام، الكوبالت، القهوة، النّحاس، الألماس، حيث تُقدم الفرص الكبيرة للسكان المحليين للعمل في هذا المجال، كذلك عند تصديرها للعالم الخارجي تعود على المستثمر بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية.
 
القطاع السياحي المُميز والذي يعود على المستثمر بالعديد من الإيرادات المالية، كما تعمل الدولة جاهدة على استغلال جميع الموارد السياحية وجعل منها عامل جذب سياحي أساسي، حيث يوجد فيها العديد من الأماكن التاريخيّة، الأثريّة، السياحيّة، بالإضافة إلی العديد من المنتجعات، الفنادق، الحدائق والمُنتزهات والتي تجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم.
 
شارك المقالة:
580 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook