تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة بنما إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.

 

 

أهداف قانون الاستثمار في جمهورية بنما:

 

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية بنما إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

 

 

تسعى جمهورية بنما من خلال قانون الاستثمار إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية، وتوطينها بداخل البلاد، والعمل على الاستفادة من رؤوس الأموال من خلال استهلاكها بالأسواق، أو من خلال العمل بها كمشاريع استثمارية تجارية اقتصادية.

 

تسعى جمهورية بنما من خلال قانون الاستثمار إلى تشجيع جميع الاستثمارات بمختلف أنواعها، والتي بدورها تعمل على تحسين البُنى التحتية والمشاريع القومية وتنميتها وتطويرها والعمل على إعادة أعمارها. وكذلك تعمل على تنمية وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للسكان المحليين والزوار.

 

تسعى جمهورية بنما من خلال قانون الاستثمار إلى جذب جميع الخبرات والمؤهلات الخارجية وكذلك الآلات والمعدات وحتى الأفكار من المستثمرين الأجانب، وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العمل المحليين عليها؛ وذلك للارتقاء بمستويات العالم المختلفة.

 

تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى جذب رؤوس الأموال الفردية الخاريجة وتشغليها بداخل البلاد، سواء عن طريق الاستثمارات المالية والمشاريع الاقتصادية والإنتاجية المتنوعة، أو من خلال استهلاك الأموال بداخل البلاد بشكل طبيعي؛ وذلك للاستفادة من تقوية سعر صرف العملة المحلية مقارنة مع الدولار الأمريكي، كذلك السعي لتطوير الاقتصاد المحلي ولتحريك العجلة الاقتصادية.

 

تعمل الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم مختلف الحقوق للمستثمر الأجنبي والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي؛ وذلك ليشعر بالطمأنينة في وضع أماله والعمل بها بداخل الدولة.

 

تسعى جمهورية بنما من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير وتنمية الاقتصاد. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.

 

السعي من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك من خلال تحفيز وتقديم الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الذين يعملون في القطاعات الصناعية الكبيرة؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحسين الاقتصاد بشكل عام فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسن اقتصاد الدولة.

 

شروط الإقامة للاستثمار في بنما:

 

العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

 

يجب على المستثمر أن يقوم بإيداع وديعه لا تقل عن 300.000 دولار أمريكي بفائدة مكتسبة، بقيمة 850 دولار كحد أدنى، في البنك الوطبي للادخار في دولة بنما أو في أحد بنوك الادخار في الدولة. ويجب أن تكون مدة الوديعة لمدة خمس سنوات.

 

يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.

 

تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.

 

تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.

 

أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.

 

أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.

 

أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.

 

مزايا الاستثمار في بنما:

 

العديد من المزايا التي ستعود على المستثمر؛ نتيجة وضع أمواله في المجالات الاستثمارية المتنوعة في جمهورية بنما، ومن أهم هذه المزايا حصول المستثمر على العديد من الإعفاءات الضريبية، أهمها الضريبة على الدخل للفترات الأولى من العمر الإنتاجي للمشروع.

 

إمكانية حصول المستثمر على الإقامة، للعمل بداخل البلاد والتي من الممكن أن يقوم بتجديدها عند انتهاءها.

 

يتمتع المستثمر بحرية التنقل لأكثر من 120 دولة دون الحاجة لتاشيرة دخول أو إجراءات تعقيدية روتينية.

 

يتمتع المستثمر الذي حصل على الإقامة، بجميع الحقوق المحلية من دراسة وتعليم، كذلك استخدام المرافق العامة ويستطيع أن يتمتع بالحقوق العامة للمواطنين بداخل الدولة.

 

يستطيع المستثمر الذي يحصل على الإقامة للعمل والاستثمار في الدولة من منح الإقامة لأبنائه وزوجته وأُسرته.