سوق المال: هو السوق الذي يحتل كافة الدول التي تتمتع بوجود نظام مصرفي مُتكامل، والذي يعمل كوسيط لتسهيل التبادل بين الأوراق المالية كالسندات والأسهم، بين البائعين الذين لهم القُدرة على التمويل، ويمتلكون نسبة مُرتفعة من السيولة، وبين المُشترين الذين يحتاجون إلى السيولة، لتطوير مشاريعهم الاقتصادية، حيثُ يتم به تحديد ثمن الشراء والبيع، حسب نسبة الطلب والعرض، كما أنّهُ تتم عملية التبادل، باتباع بعض الطُرق المُعيّنة، والتي تتمثل في الاتفاق المُباشر أو التراضي أو البورصة.

 

 

ما هي فروع سوق المال؟

يوجد عدة فروع لسوق المال، وهي كما يلي:

 

فرع التسجيل: ويُعرف هذا الفرع بالسوق الأولي، ويتم به عرض السندات، ويتميّز هذا الفرع بمركزية الاكتتابات، وتخصيص السندات حسب نوع المُستثمرين.

 

فرع التفاوض: ويُعرف هذا الفرع بالسوق الثانوي، وبه يتم تنظيم ومُراقبة السوق، وتسجيل المُعاملات المالية، بالإضافة إلى إجراء العمليات اللازمة على السندات وحساب المؤشرات، وينقسم هذا السوق إلى قسمين، يتمثلان فيما يلي:

سوق الكُتل: وهو السوق الذي يتم به التفاوض بالتراضي والاتفاق بشكل مُباشر، حول العمليات التي تختص بالقيم المنقولة، والتي تتمثل في الكميات التي تزيد عن الحجم الأدنى للكُتل أو تُساويها.

 

السوق المركزي: هو السوق الذي يتضمن مُختلف الأوامر، التي تتعلق في الشراء والبيع لقيمة مالية منقولة ومُدرجة في بورصة القيم.

 

فرع الإتمام: وفي هذا الفرع يتم استلام السندات، وتسديد أسعارها نقدياً، وتتدخل الشركة الوسيطة لمواجهة أيّ مخاطر، وللتأكد من ضمان حُسن إتمام العمليات.

ما هو دور سوق المال؟

لسوق المال دور رئيسي في منح الدولة والمُقاولات والمُدّخرين، فُرصة في زيادة حجم مُدّخراتهم، ودوره يتمثل فيما يلي:

 

يسمح للدولة تدبير العجز، الذي قد يواجهها، من خلال توفير القُدرة، على الاقتراض الداخلي.

 

يُتيح للمُدّخرين إمكانية الاستثمار في الأدوات المالية المُختلفة، وبالتالي تحويل استهلاكاتهم، والحُصول على عوائد مالية، التي تزيد الادخار.

 

يُتيح للمُقاولات فُرصة في الاستثمار، في الأُصول الإنتاجية.