يعتبر سوق العملات المستودع الأمن للسيولة النقدية المستخدمة في التجارية العالمية، كما هو الحال في تجارة الأوراق والأدوات المالية والأدوات العالمية كالنفط والذهب، كما يعمل سوق العملات على تقويم أي خلل في ميزان مدفوعات الدولة، التي تتبع نظام نقدي في أسعار صرف عملاتها، حيث أنه إذا كان هناك فائض في ميزان المدفوعات في الدولة، فإن قيمة عملتها تأخذ في الأرتفاع مقابل عملات الدول الأخرى؛ ممّا يعمل ذلك على زيادة طلب الدول على تلك العملة؛ ممّا يؤدي ذلك فيما بعد على زيادة سعر تلك العملة، أما إذا كان هناك عجز في مدفوعات تلك الدولة، ويعني كانت إيراداتها أكبر من صادراتها، عَمل ذلك على انخفاض قيمة عملتها مقابل العملات الأخرى.

 

 

تحديد أسعار صرف العملات العالمية:

 

بعد انهيار اتفاقية “بريتون وودز” في عام 1973 ميلادي، عَمل ذلك على جعل فجوة بين اسعار العملات العالمية، حيث سعت معظم الدول القوية والمتقدمة اقتصادياً، كدول أوروبا ودولة اليابان على تعويم سعر عملاتها في أسواق صرف العملات العالمية، وعملت بعض الدول ذات الاقتصاد الضعيف على تثبيت سعر عملاتها في أسواق الصرف العالمية؛ خوفاً من الانهيار الاقتصادي.

 

 

طرق تحديد أسعار صرف العملات العالمية:

 

نظام التبعية أو ما يسمى بنظام ربط العملة بعملات أجنبية بنسبب محددة متفق عليها، كربطها بالدولار الامريكي أو الجنيه الإسترليني، والهدف من تلك العملية هو العمل على تسهيل عملية التجارة في بعض الدول النامية والمنهارة اقتصادياً، حيث تقوم تلك الدول النامية بتصدير بشكل محدود للعملات العالمية؛ بهدف زيادة قوتها الاقتصادية، حيث أن عملات تلك الدول لا ترتفع وتهبط قيمتها حسب العرض والطلب، وإنما ترتبط عملتها بالعملة الأجنبية المربوطة فيها.

 

الارتباط بسلة العملات العالمية، بنسب تحددها الدول المطبقة لهذا النظام، حيث أن إذا هبطت إحدى تلك العملات ترتفع العملة المقابلة، وبالتالي يكون هناك تعادل في سعر العملتين، وعدم تعرضها للخسائر.

 

الارتباط بنظام حقوق السحب الخاصة، وهو نظام تم استخدامه وتطويره من قِبل صندوق النقد الدولي، حيث يتم من خلال ذلك النظام بتحديد العملات المرتبطة بسلة العملات العالمية وبنسبب محددة، حيث يتم إعطاء أعضاء سوق سلة العملات حرية اختيار العملات.

 

تعويم أسعار صرف العملات، حيث يتم تعريض أسعار صرف العملات لقوى العرض والطلب السوقية، حيث أن تلك العملات تتارجح في قيمتها مقابل العملات الأخرى، معتمدة في ذلك على القوة المالية والاقتصادية للدولة المصدرة للعملة.