لقد بدأت فكرة عمل المناقصات في البداية بين الأفراد بعضهم لبعض، ولكن هذا المفهوم انتقل فيما بعد ليشمل  الدولة والحكومات.

 

فأصبحت الحكومة تقوم بأعمالها عن طريق المناقصات وذلك من خلال طرحها لجميع المؤسسات والشركات العاملة في المجالات التي تطرح لها المناقصة، وتقوم الحكومة بتعيين لجنة مختصة تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمشروعات حتى يتم طرح المناقصة في إعلانات الجرائد والتلفاز لإخبار الجميع بها.

 

وتنقسم المناقصات الحكومية إلى أنواع عديدة فمنها المناقصات التي يتم التعاقد عليها فقط لشراء معدات معينة، ومنها مناقصات خاصة بالمشاريع التمويلية التي تقوم بها الحكومة لخدمة الشعب.

 

 

 

وعند الرغبة في الدخول في إحدى المناقصات الحكومية فإن هناك بعض الشروط والأنظمة والقوانين التي لابد من إتباعها حتى تتخذ المناقصة الشكل القانوني لها، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

 

يتوجب على المقاولين الراغبين في دخول المناقصة أن يقوموا بالإطلاع على مخططات ووثائق المناقصة التي ينوي التقدم إليها والقيام بالمراجعة الدقيقة لكل بند من بنودها، مع الاستفسار عن كل ما فيها من تفاصيل وإبداء أي ملاحظة أو اعتراض عليها.

قيام المتقدم بتقديم خطاب موضح به أنه قام بالإطلاع على كل الوثائق والشروط الخاصة بالمناقصة مع تقديم إقرار بالتزامه بجميع هذه الشروط والتعليمات التي جاءت بها، على أن يكون هذا الخطاب موقع ومختوم بالختم الخاص بالمقاول.

يتم إرفاق الخطاب بنسخة من الإعلان عن المناقصة.

يتم تقديم سجل موضح به اسم صاحب النشاط واسم الشهرة إن وجد.

تقديم صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية.

تقديم رقم البطاقة الضريبية.

تقديم رقم التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.

تقديم صورة من السجل التجاري الخاص بالمقاول، على أن تكون هذه الصورة سارية المفعول.

يتم تقديم صورة من اشتراك الغرفة التجارية، على أن تكون هذه الصورة سارية المفعول.

يتم تقديم صورة إثبات الدخل الشهري للمقاول.

يتم تقديم بيان يشتمل على كافة الأعمال السابقة للمقاول.

يتم تقديم صورة سارية المفعول من شهادة التصنيف.

يتم تقديم كل الوثائق المنصوص عليها في الإعلان عن المناقصة.

لابد من تقديم ضمان بنكي تكون نسبته 1% من القيمة المالية المقررة للعطاء، على أن يكون هذا الضمان ساري المفعول.

يتوجب على المقاول الفائز بالعطاء بعد أن ترسى عليه المناقصة أن يقوم بتقديم ضمان بنكي للوزارة، على أن يكون هذا الضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة لدى الدولة والذي يقدر نسبته 5% من قيمة العقد الإجمالي أو القيمة المالية التي تم تحديدها في العقد.

يتوجب على المقاول تقديم العطاء في مظروفان منفصلان ثم يتم وضعهما في مظروف ثالث، ويكون هذا المظروف مختوم بالشمع الأحمر مع ضرورة كتابة بعض البيانات على المظروف من الخارج، وتتمثل هذه البيانات في اسم المقاول (مقدم العطاء) واسم العملية (موضوع المناقصة)، بالإضافة إلى رقم وتاريخ الإعلان عن المناقصة والتاريخ المحدد لفتح المظاريف، ويتضمن المظروفين على التالي:

1- المظروف الأول

 

يتضمن هذا المظروف على كلاً من السعر الإجمالي، والأسعار الفردية ببنود الأعمال.

 

2- المظروف الثاني

 

يتضمن هذا المظروف على تقرير فني موضح به خطة المقاول لتنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى قائمة بكلًا من المهندسين والفنيين والمعدات.