قامت وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية بإصدار المسودة القانونية التي تخص التجارة عبر شبكة الإنترنت.

 

 

 

إيمانًا منها بأن هناك أهداف لابد وأن تتحقق بالنسبة لهذا النوع من التجارة في المملكة العربية بصفة خاصة وفي العالم العربي بصفة عامة، وهذه الأهداف، كما يلي:

 

تقديم الدعم لنمو التجارة الإلكترونية.

تحقيق الحماية للمستخدمين عبر شبكة الإنترنت.

العمل على زيادة الثقة للمستهلكين.

:: كيفية تفعيل شروط التجارة الإلكترونية في السعودية ::

يتم تفعيل الشروط التي جاءت بقانون التجارة الإلكترونية في السعودية، على النحو التالي:

 

البيانات الخاصة بالتجار

 

على كل تاجر إنشاء موقع تجارة إلكتروني، وإضافة السجل التجاري الخاص به وإدراج العنوان وكافة المعلومات التي يتم بها الاتصال.

 

بالنسبة للمستهلكين

 

على كل تاجر الكتروني القيام بتوفير كل الشروط والأحكام وما يخصها من معلومات على موقعه الإلكتروني، وإضافة التراخيص الخاصة بالمنتجات التي سوف يعرضها على موقعه.

 

دون أن يضيف أي رسوم خاصة بهذه المنتجات، وهذا باستثناء الرسوم الخاصة بتوصيل المنتجات أو الخدمات إلى المستهلك.

 

 

 

بالنسبة للإعلانات

 

على أي تاجر الكتروني تجنب أي إعلان يتعدى على علامة تجارية، ولابد من إيضاح المدة السارية فيها الخصومات والعروض الإعلانية على كل المنتجات، وعدم وضع أي إعلان منتهي صلاحية استخدامه.

 

◊ ننصحك أيضًا بقراءة هذا الموضوع: فتح سجل تجاري لمتجر الكتروني

 

حماية بيانات المستخدمين

 

حرّم القانون الإلكتروني على صاحب الموقع أن يحتفظ بأي بيانات شخصية للمستخدمين لمدد طويلة، والمقصود بها مدة لا تتجاوز الأربعة عشر يومًا، كذلك غير مسموح لأي شركة القيام باستخدام بيانات شخصية أو مشاركتها مع أي طرف دون موافقة المستخدم.

 

فيما يخص التوصيل

 

على أي تاجر إلكتروني أن لا يتأخر في تسليم المنتجات أو الخدمات لأكثر من خمسة عشر يوم، وقد كفل القانون للمستهلك استرداد المبلغ الذي دفعه بالكامل في حالة وصول البضاعة في هذه المدة، كذلك كفل القانون للمستخدم إرجاع السلعة التي لا تتطابق مواصفاتها مع ما قام بشرائه.

 

◊ تعرف على هذا المشروع المربح: كيفية انشاء موقع الكتروني تجاري

 

في حالة مخالفة الشروط

 

في حالة مخالفة الشروط يقوم القانون بتطبيق غرامات، ولكن قبل تطبيق الغرامات يتم إرسال إنذار لصاحب المتجر الإلكتروني، فإن لم يستجيب يتم حجب الموقع من شبكة الإنترنت، ثم بعد ذلك يتم توقيع الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليون ريال

 

إن وضع شروط منظمة للتجارة الإلكترونية سواء في المملكة العربية السعودية أو في أي دولة بالعالم العربي يعتبر من الإنجازات العظيمة.

 

رغم أنه لم يضع أحكام وشروط جذرية لتنظيم هذا النوع من التجارة، ولكن عملت المملكة العربية السعودية على توفير الكثير من الحماية لهذا النوع من التجارة.

 

وسوف تقوم وزارة التجارة والصناعة بإتباع وتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد أي مخالف لهذه الشروط، كما أن هذه الشروط تقوم بتنظيم العلاقات بين الشركات التي تخوض حاليًا التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.