الأهداف المختلفة للهدف الرابع للأمم المتحدة تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس أداء التعليم، وتهدف هذه الأهداف إلى جعل التعليم متاحًا لجميع الأشخاص، ومراعاة مستويات التوافر المختلفة، وضمان التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، والتركيز على التعليم الفني والتدريب المهني بطريقة تؤهل الشباب لسوق العمل.
يتناول جانب العرض مدى توافر الخدمات التعليمية للجميع دون تمييز، بما في ذلك الذكور والإناث، ومن المناطق الريفية والحضرية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب المتميزين والموهوبين.
التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030″
يعد نظام التعليم المصري أحد أكبر أنظمة التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أحرزت مصر تقدماً في توفير الفرص التعليمية لضمان الحق في التعليم، فقد ارتفعت معدلات الالتحاق بمختلف مستويات التعليم قبل الجامعي لتقترب من المستويات العالمية.
التحديات التي تواجه قطاع التعليم
الاكتظاظ السكاني ونقص الموارد
مع ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 100 مليون شخص ومحدودية الموارد، يعاني التعليم العام في مصر كثيرًا، لا سيما بالنظر إلى معدلات الفقر المرتفعة التي تمنع غالبية السكان من السعي للحصول على التعليم الخاص.
يبلغ متوسط عدد الطلاب في الفصول العامة في مصر 45 طالبًا ، بينما يدخل 500،000 إلى 700،000 طالب إضافي في المدارس كل عام. ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشكلة البنية التحتية التي تعيق إنشاء السعة الكافية.
على الرغم من وجود 55000 مدرسة في جميع أنحاء البلاد، لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من المدارس لمواجهة التحديات المقبلة.
تتفاقم هذه المشكلة عندما يتعلق الأمر بالتعليم العالي، حيث أن 31٪ فقط من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 عامًا مسجلون في إحدى الجامعات.
نقص التعليم العام الجيد
النتيجة الطبيعية لاكتظاظ المدارس ونقص التمويل في التعليم هي انخفاض كبير في الجودة.
تحتل مصر المرتبة 141 من حيث جودة التعليم الأساسي ولديها جامعة واحدة فقط مصنفة من بين أفضل الجامعات في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تتفاقم هذه المشكلة بسبب نقص المعلمين المؤهلين والمتعلمين جيدًا، بسبب نقص التدريب والأجور الضئيلة.
يشكل الافتقار إلى جودة التعليم العالي فجوة بين متطلبات سوق العمل والمهارات والمعرفة التي حصل عليها الخريجون. ويتجلى ذلك في حقيقة أن 35٪ من خريجي مؤسسات التعليم العالي عاطلون عن العمل.
رؤية للمستقبل والتطورات الجديدة
أعطت مصر مكانة بارزة للتعليم في استراتيجيتها الوطنية، التي من المقرر تحقيقها بحلول عام 2030، وذلك من خلال إدخال تغييرات جذرية على كل من التعليم الأساسي والعالي، حيث تهدف الحكومة المصرية إلى تطوير جيل جديد من المصريين الأكفاء القادرين على المنافسة على المسرح العالمي.
فيما يتعلق بالتعليم الأساسي، تسعى الحكومة إلى تطوير المدارس الحالية، وإدخال مجموعة من المدارس الجديدة التي تم إنشاؤها على نموذج مستوحى من نظام التعليم الياباني وإعادة هيكلة المدارس الفنية لتحويلها إلى مدارس تركز على التكنولوجيا وتقدم أحدث نظم التعليم.
أما بالنسبة للتعليم العالي، فإن الاستراتيجية ترتكز على ثلاث ركائز: 1) فروع الجامعات الدولية، (2الجامعات “الأهلية”، وهي جامعات غير ربحية وغير حكومية ، و 3) معاهد تقنية.
علاوة على ذلك، تعمل الحكومة على إنشاء مراكز أبحاث متخصصة في التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وعلم الوراثة واثنتين وثلاثين جامعة “أهلية”، بحلول عام 2030، كما تخطط للعمل مع شركائها الدوليين لتحسين تصنيف الجامعات المصرية الحكومية.
على الجانب التشريعي، تتضمن الخريطة التشريعية سن القوانين المنظمة لعمل المعاهد التقنية والمستشفيات التابعة للجامعة وتعديل القوانين المنظمة للجامعات والجامعات الحكومية والخاصة و الأهلية.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
