التخطيط الضريبي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والقواعد المتتالية والمتتابعة والمتكاملة، التي تقوم بتحليل الأوضاع المالية جميعها بالنسبة للشركات والمؤسسات والأفراد، لكن هنا يكون التحليل ضريبي من ناحية الكفاءة الضريبية وليس تحليل مالي أو محاسبي، فهل هناك نسبة كفاءة عالية أم لا؟ وعادة ما تدرس الخطة الضريبية نتائج الخطة المالية لدخل الأفراد، أو صافي الربح للمؤسسات. وجميع الإعفاءات الضريبية المتوفرة والخصومات التي حصلت عليها المؤسسات؛ من أجل تقليل الالتزام الضريبي إلى أقصى درجة ممكنة؛ وهذا بدوره يؤدي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح الرأسمالية، حيث يُعتبر الهدف الأساسي الذي تسعى الأفراد والمؤسسات والشركات المالية والربحية إلى تحقيقه. وبشكل عام يرتبط التخطيط الضريبي بشكل أساسي بالتخطيط المالي.

 

 

تأثير التخطيط الضريبي على قيمة الأرباح:

 

من العوامل الأساسية التي تؤثر بمقدار الأرباح، هوالتخطيط الضريبي ومقدار الضرائب التي يتم فرضها على المؤسسات والشركات المالية؛ وذلك لأنه كلما زادت نسبة الأرباح زادت نسبة الضرائب التي يتم فرضها على هذه المؤسسات والشركات؛ الأمر الذي يؤدي إلى حدوث التهرب الضريبي لدى الكثير من الأفراد وأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الشركات وتجنب دفع هذه الضرائب. وفيما يتعلق بالتخطيط الضريبي، فإذا كان التخطيط الضريبي ناجح ودقيق ومناسب فإن الأرباح لن تتأثر ولن تتعرَّض المؤسسات إلى خسائر كبيرة مقارنة مع الأعوام السابقة، بينما إذا كان هنك ضُعف في التخطيط الضريبي، فإنه يؤثر بشكل سلبي على مقدار الأرباح التي سوف تحصدها المؤسسات، ومن المرجح حصول عجز في الميزانية مقارنة مع السنوات السابقة.

 

 

وعادة ما يتم خصم الضرائب على الدخل النهائي للمشاريع أو على مقدار الأرباح التي تحصدها المؤسسات، ويتم ذلك بشكل دوري بنهاية كل سنة أو نهاية كل استثمار وذلك حسب طبيعة المؤسسة المالية. ولا يمكن لأصحاب المؤسسات أو الشركات الكبيرة الذين تترتب عليهم ضرائب مالية على الأرباح التي يحصلون عليها؛ لأنهم بهذه الطريقة يصبحون ملاحقون قانونياً، كذلك من الممكن أن يتعرَّضوا إلى نقص في الخدمات المقدمة من قِبل الحكومة أو من قِبل الدولة. وبالرغم من ذلك هنالك حالات تهرب ضريبي كبيرة، أو تجنب ضريبي؛ وذلك نتيجة الثغرات القانونية المرافقة لقانون الضرائب في أغلب دول العالم.