مع زيادة شراسة المنافسة في السوق، وقلة الموارد المالية والبشرية المأمولة التي يطمح لها صاحب المنشأة، وارتفاع شهية تعدد الشراكات لدى الرياديين، أصبحت الحاجة ماسة لاستخدام قواعد بيانات ذات قيمة وكفاءة؛ لرصد أعمال المنشأة ونشاطاتها المختلفة بطريقة حيادية بقدر المستطاع؛ وذلك بهدف تثبيت قواعد الكيان وملاءته المالية وقياس مدى مرونته لامتصاص ضغوطات البيئة المحيطة وتوليد النقد الحر وقدرته على التوسع بطريقة صحية.

ويوجد لدى الرياديين خياران لتحقيق ذلك الهدف؛ وهما:

الخيار الأول: أن يرصد صاحب المنشأة نشاطاته بنفسه، ويحولها إلى لغة رقمية مفهومة تحقق الأهداف المطلوبة، وتحل مشاكله المتوقعة، لكنه بهذا الخيار يحتاج لسنوات من الخبرة العملية، والقراءة والوقت الكافي ومزيج من التجارب الناجحة والفاشلة، يرصد فيها ويطور، وهذا المسار كلفته المادية والمعنوية الباهظة مع عدم ضمان الوصول للنتائج المرضية.

الخيار الثاني: وهو الاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين المتراكمة، والمختزلة على مر السنين، وتبني نظام قاعدة بيانات أقل مخاطر وتناقضًا وتضاربًا، وأكثر سهولة في القراءة والفهم بدرجة لا تقاس لا من الناحية الكمية ولا من الناحية الكيفية مقارنة بالخيار الأول، وأقصد بالنظام هنا النظام المحاسبي، والذي يمتاز بما يلي:

1-مبادئ: كالثبات في معالجة العمليات المحاسبية.

2- خصائص: كالدقة والوقتية.

3-افتراضات: كاستمرار وبقاء الكيان المؤسسي لأكثر من سنة بهدف زيادة رصانة التقييم بين القيم الموجودة على الورق والقيم الموجودة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالأصول والديون.

ويحوي النظام المحاسبي ما يلي:

1-معايير: وهي أشبه بالنصوص التي لا اجتهاد فيها، كوجوب الإفصاح عن الربحية.

2- سياسات: لا يجوز تغييرها بدون مبرر واضح، بشرط أن يعكس أثر التغيير على أرباح المنشأة، كطريقة حساب معدل الإهلاك للأصول وطريقة تقييم المخزون.

3- تقديرات: والتي يترك فيها الأمر للمحاسب لتقديرها بشرط الأمانة في التقدير، مثل تقدير مخصص المخاطر المحتملة من خسارة قضية منظورة في المحاكم، والتي يحتمل أن تكبد الكيان خسائر مادية مؤثرة.

وتركز المحاسبة على المرجعية في إطارها النظري الذي يحاول أن يقلل حدة الخلافات والنزاعات والتباين والتضارب والاجتهادات العشوائية بين الأطراف المتعددة، كالشركاء والورثة والمقيمين والجهات الرسمية أيضًا والأطراف ذات الاهتمام المشترك، وبناءً عليه استطاع النظام المحاسبي تأسيس نظام متكامل من حيث المدخلات وشروطها، ومعالجة البيانات وطرقها، وأسلوب عرض المخرجات النهائية بشكل متسلسل في صيغة تقارير شاملة تعكس وضع الأصول والديون وحقوق الملاك، والأرباح المحاسبية وبيان حركة ومصادر التدفقات النقدية بأنواعها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

ويساعد النظام المحاسبي صاحب المنشأة في التالي:

1- القدرة على اكتشاف المنشأة بطريقة رقمية إلى حد ما وتقليص وجهات النظر الشخصية.

2- المساعدة في تقييم المنشأة وحل النزاعات المحتملة بين الشركاء وسرعة الفصل في قضايا الإرث.

3- وسيلة تسويقية في حالة رغبة الشركاء لاجتذاب مستثمرين جدد.

وظيفة التحليل المالي

وبعد إعداد النظام المحاسبي يأتي دور وأهمية التحليل المالي لإبراز المعلومات المحاسبية في صيغة أكثر مرونة لأنها تربط الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل، بينما المحاسبة هي رصد للأحداث التي وقعت في الماضي فقط، لذا فهي تميل إلى أن تكون أنظمة قانونية تحكمها نصوص وتشريعات لا يمكن القفز عليها.

ويكمل التحليل المالي مسيرة النظام المحاسبي بأسلوب ومنهج وأدوات مختلفة؛ لتحليل الوضع القائم من ناحية الأرباح المحاسبية والاقتصادية وقياس كفاءة تشغيل رأس المال، واستخدام الأصول طويلة وقصيرة الأجل وجدوى استخدام الديون وآثارها المحتملة، ومدى قدرة نموذج العمل المستخدم على امتصاص ضغوطات المنافسة، وتغير التشريعات الموجودة في بيئة العمل بشكل سريع ومتباين، وتوليد تدفقات نقدية حرة؛ لحماية استمرار الكيان وتوسعه أو استنساخه كجزء من محفظة استثمارية أوسع وأكبر.

ويكمن التحدي الصعب لصاحب المنشأة في قدرته على اختيار المحاسب الجيد والمحلل المتمكن، وكذلك قبول متطلبات شروط وأنظمة المحاسبة والاستجابة المرنة لنتائج التحليل المالي؛ حتى يتمكن من تحقيق الأهداف المذكورة أو المرجوة.