لا يُكثر المدراء التنفيذيون من اتخاذ الكثير من القرارات، ولا يبدلون قراراتهم بين عشية وضحاها، بل إنهم، وعلى العكس من ذلك، يسعون إلى اتخاذ القرار الفعّال وهو ذاك القرار المبني على أعلى مستويات الفهم لمبادئ وثوابت المؤسسة.

كما أن هذا القرار الفعّال غالبًا ما يأتي ليس لمجرد حل مشكلة، وإنما من أجل التصدي لقضية استراتيجية ما. بناءً على ذلك، فإن السرعة في اتخاذ القرارات ليس هي ذاك الطموح الذي يسعى إليه المدراء التنفيذيون البارعون بل أن تعمل هذه القرارات على معالجة قضايا ذات متغيرات متعددة، وأن تأتي كذلك متبوعة بآليات وطرق تنفيذها.

القرار والمخاطرة:

كل قرار هو، في حد ذاته، مخاطرة من نوع ما، بيد أن كون عنصر المخاطرة موجودًا لا يجب أن يثنينا عن العمل والتنفيذ، ولهذا، ولكي يتم التغلب على الخوف من المخاطرة ولكي يمسي القرار فاعلاً، يحرص كبار التنفيذيين على أن تُطبق قراراتهم، وأن توضع موضع الممارسة والتطبيق العملي.

ما الجدوى من قرار لم يطبّق بعد؟! لا جدوى إطلاقًا، فكل قرار لم ينفذ لا يعدو كونه مجرد نوايا حسنة، ناهيك عن أن القرار الذي لم يوضع موضع التنفيذ يكبّد الشركة الكثير من الخسائر ليس أقلها ذاك الوقت الذي أُهدر في التفكير فيه واتخاذه، سوى أن هذا لا يعني أن نكون متسرعين في تطبيق وتنفيذ القرارات المختلفة، وإنما أن نطيل التفكير، وأن ندرس القضية _محل البحث_ من مختلف الزوايا والجهات، ثم نتخذ القرار المناسب، ونشرع، مباشرة، في تطبيقه.

أي نوع من المشكلات نواجه؟

يأتي القرار من أجل مواجهة مشكلة من المشكلات، ومحاولة حلها، ولكن بطريقة استراتيجية لا تقضي على هذه المشكلة فحسب، وإنما تمنع ظهور مشكلات مشابهة مرة أخرى. لكن يجب أن يعرف المدير التنفيذي أي نوع من المشكلات يواجه؟ هل هي مشكلة شاملة أم مشكلة فردية شاذة واستثنائية؟

وإنما تأتي أهمية تصنيف المشكلات من كون أن القرار المُتخذ يختلف باختلاف المشكلات التي يُجرى معالجتها، ومحاولة حلها والتصدي لها. وهناك أمر يجب أن نُعيره التفاتًا، في سياق تصنيفنا للمشكلات التي تواجهنا، وهو أن المشكلات الشاملة تُولّد مشكلات فردية، وهو الأمر الذي يقول إنه من المهم حل المشكلة الشاملة وليس توجيه الجهود نحو المشكلات الفردية.

والمشكلة العامة تظهر، غالبًا، عندما نقوم بتقييم عمل المجموعة خلال بضعة أشهر، وبالتالي سيتم تحديد مواطن الخلل.

أما المشكلة الاستثنائية فربما تكون مشكلة فريدة فعلاً، أي أنها ستختفي للأبد فور معالجتها معالجة صحيحة واتخاذ قرار فعّال بشأنها، وربما تكون بداية سلسلة جديدة من المشكلات العامة. ومن ثم يجب أن يوضع الأمر في الاعتبار، وأن يخضع لتفكير معمق.

وفقًا لهذا الطرح، وأخذًا في الاعتبار تحديدات بيتر دراكر؛ عالم وخبير الإدارة المشهور، فإن معرفة المشكلة، وتحديد موضع الخلل هو الخطوة الأولى على طريق اتخاذ القرار الفعّال