تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة لاوس إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.

 

 

أهداف قانون الاستثمار في جمهورية لاوس:

 

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية لاوس إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

 

 

تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى جذب رؤوس الأموال الفردية الخارجية من العالم الخارجي، وتشغيلها بداخل البلاد؛ للاستفادة من الحركة التشغيلية للأموال، والعمل على زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير الاقتصاد المحلي.

 

تسعى جمهورية لاوس من خلال قانون الاستثمار إلى جذب جميع الخبرات والمؤهلات الخارجية من المستثمرين الأجانب وحتى أخذ الأفكار والخبرات، والعمل بها بداخل البلاد وتدريب العمال المحليين عليها.

 

تسعى جمهورية لاوس من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة نسبة الاستثمارات في قطاع العقارات وتشجيع جميع المستثمرين الذين يعملون في هذا القطاع، كذلك منحهم العديد من المزايا وأهمها الإقامة للعمل والاستثمار بداخل حدود البلاد.

 

تعمل جمهورية لاوس من خلال قانون الاستثمار على تشجيع جميع الاستثمارت والمستثمرين، الذين يعملون في الدولة من خلال منحهم الإقامة، ولأفراد أُسرتهم؛ وذلك لتحفيزهم للعمل والاستثمار بداخل البلاد بسبب الفوائد العديدة والإيرادات المالية التي تعود على الدولة نتيجة الاستثمار.

 

تعمل الدولة من خلال قانون الاستثمار على منح المستثمرين جميع الحقوق والواجبات ومساواته مع المستثمر المحلي؛ ليشعر بالراحة والطمأنينة وليضع أمواله بالبلاد بدون خوف.

 

تسعى جمهورية لاوس من خلال قانون الاستثمار إلى تحويل البلاد من بلد نامي إلى بلد متقدم، يتمتع بالعديد من الإيرادات والعوامل والمزايا وكذلك تعمل الاستثمارات الأجنبية على تقوية الأوضاع السياسية مع بلدان العالم المختلفة وإنشاء الصداقات والعلاقات الدبلوماسية.

 

تسعى جمهورية لاوس من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعتبر العامل الأساسي الذي يدل على قوة اقتصاد البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الأجنبية زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي والتي بدورها تعمل على تنمية وتطوير اقصاد البلاد. وكذلك تدل على الكميات العالية والكبيرة من الإنتاج؛ نتيجة وجود عدد كبير من المصانع والمنشأت والمشاغل الكبيرة، والتي تعمل على تنمية اقتصاد البلاد.

 

تسعى جمهورية لاوس من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين. الأمر الذي أدى إلى تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير وتنمية الاقتصاد. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة أو تقديم بعض المزايا للمستثمرين، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.

 

تسعى الدولة من خلال العديد من الخطط والتقارير إلى الوصول إلى مراحل الارتقاء والتحسن في مختلف الأنظمة التي تعمل بها؛ للنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي.

 

شروط الإقامة للاستثمار في لاوس:

 

العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

 

يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.

 

تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.

 

تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.

 

أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.

 

أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.

 

أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.

 

مزايا الاستثمار في لاوس:

 

الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الدولة والذي يوصلِها إلى الاستقرار الاقتصادي، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي وهو أمر لا يمكن الاستغناء عنه في عالم الأعمال. وبدون استقرار اقتصادي لا يمكن الحصول على أرباح نتيجة المشاريع الاستثمارية، ولا يمكن الاستمرارية في المشروع وتطويره. وهو أمر سلبي بالنسبة للمستثمرين، فقد يتنقل المستثمر في أكثر من بلد بحثاً عن الاسقرار السياسي.

 

يمكن للمستثمر الاستفادة من الإعفاءات الضريبية من خلال فتح المشاريع بداخل البلاد، والتمتع بالأرباح والعوائد المالية الجيدة من خلال العديد من المشاريع الاستثمارية المتنوعة.

 

قلة المشاريع المتطورة والنامية في البلاد؛ وذلك يمنح الفرصة للمستثمر من التميز في المجال الذي يعمل، ويرفع من روح المنافسة ويعطي المستثمر المجال في الحصول على الأرباح والاستمرارية في الأعمال التي يقوم بها.

 

يستطيع المستثمر الذي يحصل على الإقامة للعمل والاستثمار في الدولة من منح الإقامة لأبنائه وزوجته وأُسرته.