قد يؤدي التجانس المؤسسي الاقتصادي والنقدي بين معظم دول الاتحاد الأوروبي، إلى عدم التوافق بين المؤسسات؛ ممّا يخلق ذلك خطراً على المكاسب المالية لتلك الدول، نتيجة اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين تلك الدول.

 

إن اعتماد عملة اليورو لدول الاتحاد الأوروبي، سوف يحمل عبئاً على بعض دول الاتحاد الأوروبي، التي سوف تتحمل ضعف النمو الاقتصادي لبعض دول الاتحاد الأوروبي.

 

مشكلة البطالة لها تأثير كبير في دول الاتحاد الأوروبي، حيث أن هناك بعض تلك الدول، مثل ألمانيا الشرقية، فنلندا، إيرلندا، جنوب إيطاليا، جنوب إسباتيا، تعاني من نسبة بطالة مرتفعة، وذلك يعكس أن توحيد العملة لم يكن له تأثير بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي في تلك الدول.

 

إن توحيد عملة اليورو في دول الاتحاد الأوروبي، واعتماد البنك الأوروبي المركزي، كبنك موحد لتلك الدول واعتماد سياسة نقدية موحدةن سوف يُقيّد حرية الاستقلال الاقتصادي في تلك الدول.

 

خلق نوع من الحساسية بين دول الاتحاد الواحد، في حال وجود منافسة على نفس الناتج الموحد بين تلك الدول.

 

التكاليف الإدارية والمالية المرتفعة، التي سوف تتكفلها البنوك الأوروبية، من أجل إعادة ترتيب أوضاعها وسياستها، مثل تكاليف تغير أنظمتها الإلكترونية وتحديث ماكينات الصرف الآلية، وعقد دورات للعاملين في مصارفها فربما تلك الأمور لا تؤثر على البنوك الأوروبية الكبيرة، ولكن البنوك الصغيرة سوف تكون أكثر تاثراً.

 

تشويه سوق العمل، حيث ان هذا التوحيد سوف يعمل على هجرة الكثير من العاملين في الدول الأوروبية ذات الأجور المنخفضة مثل إيطاليا، إلى دول ذات أجور مرتفعة مثل ألمانيا؛ ممّا يؤدي ذلك إلى خلل في سوق العمل.

 

هجرة رؤوس الأموال من الدول الأوروبية ذات الضرايب المرتفعة إلى الدول الاوروبية ذات الضرائب المنخفضة؛ ممّا يؤدي ذلك أيضاً إلى خلل في الهياكل الاقتصادية في تلك الدول.

 

كما أن قيام البنك المركزي الأوروبي بمهامه، سوف تفقد دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التمويل الحكومي لها، فقد تقوم تلك الدول بزيادة الضرائب على مواطنيهان وبالتالي يؤثر ذلك سلباً على مستوى المعيشة لمواطنيها.