كانت الصين والهند من أكبر اقتصادات في العالم قبل الدخول إلى منتصف القرن التاسع عشر بسبب العدد الكبير لسكانها، في تلك الأيام، كان الناتج الاقتصادي وظيفة للسكان وليس الإنتاجية، ولقد أضافت الثورة الصناعية الإنتاجية إلى المعادلة، وأصبحت الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 1900، ساعدت الابتكارات في مجال التصنيع والتمويل والتكنولوجيا في الحفاظ على هذا الوضع حتى يومنا هذا.

 

ولكن هل ستبقى الولايات المتحدة في الصدارة في السنوات القادمة، يتوقع الاقتصاديون حدوث تغييرات بفعل تزايد الأسواق الناشئة مثل فيتنام ونمو آثارها الاقتصادية، ولذلك يجب على المستثمرين الأذكياء وضع هذه التغييرات في الاعتبار لتحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم.

 

القمم الإنتاجية

بلغت الإنتاجية أقصاها في الولايات المتحدة في أعقاب طفرة dot-com، التي كانت في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، وقد بدأت في الانخفاض خلال العقد الماضي، في الوقت نفسه ساعدت العولمة في نقل التكنولوجيا في كل أنحاء العالم، تشير هذه الاتجاهات إلى أن السكان سيصبحون مرة أخرى محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي بدلاً من الابتكار.

 

نشرت برايس ووترهاوس كوبرز في فبراير 2017، وهي شركة استشارية متعددة الجنسيات موجودة في لندن، تقريرًا كان بعنوان “العالم في عام 2050″، يشرح كيف سيتغير النظام الاقتصادي العالمي بحلول سنة 2050، في التقرير يعتقد الباحثون أن الاقتصاد في الولايات المتحدة سينخفض إلى المركز الثالث، بعد الهند والصين وسيكون معظم أوروبا من أكبر عشر اقتصادات، هذه الاتجاهات يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على الاستثمار الدولي.

 

وهناك بعض التقارير التي وضعت بعض المؤشرات حول هذا الأمر:

 

-يمكن أن يزيد حجم الاقتصاد العالمي بأكثر من الضعف بحلول عام 2050، وهو ما يفوق النمو السكاني بكثير، بسبب التحسينات المستمرة في الإنتاجية المعتمدة على التكنولوجيا.

 

-يمكن أن تنمو الأسواق الناشئة (E7) بحوالي ضعف معدل نمو الاقتصادات المتقدمة (G7) في المتوسط، نتيجة لذلك من المتوقع أن تتكون أكبر سبع اقتصادات في العالم اقتصادات ناشئة في عام 2050 بقيادة الصين (الأولى) والهند (الثانية) وإندونيسيا (الثالثة)

 

-قد تنخفض الولايات المتحدة إلى المركز الثالث في تصنيفات إجمالي الناتج المحلي العالمي، بينما قد تنخفض حصة الاتحاد الأوروبي إلى 27 من إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى أقل من 10٪ بحلول عام 2050

 

-قد تنخفض المملكة المتحدة إلى المرتبة العاشرة بحلول عام 2050، وفرنسا من بين العشرة الأوائل وإيطاليا من بين العشرين الأوائل، حيث تغلبت عليها الاقتصادات الناشئة الأسرع نمواً مثل المكسيك وتركيا وفيتنام على التوالي.

 

-لكن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى تعزيز مؤسساتها وبنيتها التحتية بشكل كبير إذا أرادت أن تحقق إمكاناتها للنمو على المدى الطويل.

 

التغييرات الجيوسياسية

لقد تمتعت الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الأوقات بالقيادة بالعالم الاقتصادي، ولكن هذا الأمر من الممكن أن يتغير مع ظهور بعض الأسواق الناشئة الجديدة، فعلى سبيل المثال كان الدولار الأمريكي لفترة طويلة هو أهم العملات في العالم والأقوى وهو أهم عملة احتياطي في العالم، ولكن من الممكن أن يتجاوز اليوان الصيني الدولار الأمريكي في السنوات القادمة، ومن الممكن أن يكون هذا التأثير سلبي على تقييم الدولار مع مرور الوقت، وهذا الأمر من الممكن أن يزعزع من استقرار الاقتصاد العالمي إذا لم يكن اليوان الصيني أو أي عملية أخري قوية بما يكفي لتحل محل الدولار.

 

قامت الصين وروسيا باتخاذ العديد من الأسواق الناشئة الأخرى التي تأخذ دور مهم ومتزايد في المحادثات العالمية، وهذا الأمر من الممكن أن يشكل تحدي على الدول الغربية مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة في السنوات القادمة، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالقضايا الخاصة بالصراعات العالمية والتجارة الدولية، من الممكن أن تقوم هذه الديناميات في أن تغير صورة المخاطر الحالية للأسواق العالمية من خلال المخاطرة الجيوسياسية المحتملة مع الصراعات المستمرة والقوية بين هذه البلدان.

 

أقوى 10 اقتصادات في العالم بعام 2050

يشير تقرير PwC “The World in 2050” إلى أن الأسواق الناشئة التي سوف تشكل العديد من الاقتصادات العشرة الأولى على مستوي العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، تعادل القوة الشرائية بحلول عام 2050،

 

حيث ظهر تقرير برايس ووترهاوس كوبرز حول الاقتصادات الأسرع نمواً بين عامي 2016 و 2050 ، والتي تشمل الأسواق الحدودية حسب تعريف اليوم.

 

بشكل عام، تعتقد PwC أن الاقتصاد العالمي سوف يتضاعف في الحجم بحلول عام 2042 ، بمعدل نمو قدره 2.6 ٪ بين عامي 2016 و 2050، وستكون معدلات النمو هذه لاقتصاديات الدول مدفوعة بشكل أساسي من قبل بلدان الأسواق الناشئة، بما في ذلك البرازيل والصين والمكسيك وروسيا وتركيا والهند وإندونيسيا ، حيث أنه من المتوقع أن تنمو هذه الدول بمعدل أعلى من 3.5٪ ، مقارنة بمعدل 1.6٪ فقط لدول مثل كندا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

 

على حسب التوقعات فإن الدول التالية سوف يكونوا الدول الاقتصادية الأقوى بحلول عام 2050:

 

الصين – 58.499 تريليون دولار

الهند – 44.128 تريليون دولار

الولايات المتحدة – 34.102 تريليون دولار

اندونيسيا – 10.502 تريليون دولار

البرازيل – 7.540 تريليون دولار

روسيا – 7.131 تريليون دولار

المكسيك – 6.863 تريليون دولار

اليابان – 6.779 تريليون دولار

ألمانيا – 6.138 تريليون دولار

المملكة المتحدة – 5.369 تريليون دولار

 

المملكة المتحدة

تعد المملكة المتحدة حاليًا خامس أكبر اقتصاد في العالم ، لكنها ستنخفض إلى المركز العاشر خلال الـ 32 عامًا القادمة. ليظل أداء فرنسا أفضل بكثير.

 

ألمانيا

حاليًا، تعد ألمانيا رابع أكبر اقتصاد فقط بعد الولايات المتحدة والصين واليابان. ستنخفض إلى المركز التاسع حيث ستتفوق عليها الدول الناشئة مثل الهند وإندونيسيا والبرازيل.

 

اليابان

قبل بضعة عقود فقط، اعتقد الاقتصاديون أن اليابان سوف تتفوق على الولايات المتحدة. لا تزال اليابان قوة تكنولوجية واقتصادية ولكن انخفاض عدد السكان في سن العمل قد أعاق نموها الاقتصادي.

 

المكسيك

ستستمر المكسيك في النمو بمعدل جيد في السنين القادمة لتصبح واحدة من أكبر عشر اقتصادات في العالم.

 

روسيا

تمتلك روسيا جيشًا قويًا، لكن اقتصادها في الوقت الحالي لا يحتل المرتبة الأولى، فإن انخفاض عدد سكان البلاد يمكن أن يعيقها.

 

البرازيل

لن يشهد الاقتصاد البرازيلي نفس وتيرة النمو مثل الهند أو إندونيسيا أو المكسيك، ولكنه سوف ينمو بشكل جيد خلال العقود القادمة.

 

إندونيسيا

ستشهد إندونيسيا نمواً هائلاً في السنوات القادمة، حيث تمكنت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا من معالجة الفقر والبطالة في العقود القليلة الماضية بشكل ممتاز، مما ينبئ بمستوى ممتاز لها في السنوات القادمة.

 

الولايات المتحدة

تعد الولايات المتحدة حاليًا أكبر اقتصاد في العالم إلا أنها في السنوات القادمة من الممكن أن تنزلق إلى المركز الثالث.

 

الهند

تعد الهند حاليًا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث الكثافة السكانية وسابع أكبر اقتصاد، وبحلول عام 2050 ، ستحصل الهند على معدل نمو عالي للغاية.

 

الصين

في السنوات القادمة لن تتوقف الصين التي تحارب اقتصاد أمريكا على الصدارة، ولن تتجاوز الولايات الأمريكية فحسب بل أنها سوف تحتل عرش الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.