العوامل التي المؤثر بالاقتصاد اليمني:

 

يعتبر اقتصاد اليمن اقتصاد ضغيف وغير قوي، ويعتمد على المساعادات الخارجية من الدول المساندة والداعمة، كذلك يسعى من خلال قوانين الاستثمار المختلفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الإيرادات المالية؛ لتحريك العجلة الاقتصادية وتطوير الاقتصاد المحلي.

 

 

وتُشير الدراسات إلى أن الدخل السنوي للفرد اليمني لا يزيد عن 600 دولار، كذلك يوجد في اليمن نسبة كبيرة من البطالة وحوالي 40% من السكان المحليين يعيشون تحت خط الفقر كذلك يسود الاقتصاد حالة من التضخم بمعدل 20% في مؤشر أسعار المستهلك. وجميع الأمور السابقة تؤثر تأثير سلبي على الاقتصاد اليمني وتحدّ من نموّه وتطوّره.

 

 

مقومات الاقتصاد اليمني:

 

بالرغم من جميع الظروف والعوامل المؤثرة بالاقتصاد اليمني والمشاكل والحروب الأهلية التي تعرَّضت لها المنطقة، إلا أن اليمن تحتوي على بعض الموارد الاقتصادية والتي تمدة ببعض العوائد والإيرادات المالية. ومن أهم مقومات الاقتصاد اليمني ما يلي:

 

 

الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 36.24 مليار دولار في عام 2011، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم جيد مقارنة مع الدول المجاورة.

 

الآبار النفطية المتوفرة بداخل البلاد والتي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية؛ حيث توفر العديد من فرص العمل للأفراد، كذلك توفر العديد من المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، كذلك بلغ إجمالي الصادرات النفطية قبل إنلاع حرب الحوثيين 259 ألف برميل يومياً، ما يُقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كذلك يُساهم بنسبة 90% من إيرادات موازنة الدولة.

 

القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتقليل مستويات البطالة وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

 

نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.

 

تعتمد دولة اليمن في إيراداتها المالية واقتصادها على الثروة السمكية؛ حيث يوجد فيها الكثير من الأسماك القابلة للتصدير والتي تعود على الدولة بالعوائد المالية.

 

تعتمد دولة اليمن في اقتصادها على الموارد الطبيعية والغاز الطبيعي والذي تُصدره للخارج وتستغل هذه الفرصة للحصول على الإيرادات.

 

القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم، كذلك تُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن اقتصاد الدولة بشكل عام.