قدمت الحكومة في مالطا الكثير من التسهيلات أمام المستثمرين الأجانب وخصوصاً في تخفيف القيود عليهم، فأي شخص يستطيع بدء نشاط تجاري فيها سواء كان من المواطنين أو من مواطني أحد دول الاتحاد الأوروبي وإلا فهو بحاجة إلى إجراءات إضافية كتأشيرة دخول وتصريح عمل وإقامة دائمة.
يمكن أن تكون الشركات ذات المسؤولية المحدودة خاصة أو عامة. تكمن الاختلافات الرئيسية بين هذين النوعين من الشركات في متطلبات رأس المال وحقيقة أن الشركة العامة يمكنها إدراج أسهمها في البورصة، في حين أن الشركة الخاصة قد لا تفعل ذلك. فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال، يجب أن يكون لدى الشركة الخاصة الحد الأدنى لرأس المال 1.165 يورو، في حين أن رأس مال الشركة العامة سيكون 46.600 يورو كحد أدنى يجب دفع 25 ٪ منه عند التأسيس. إذا تجاوز رأس مال الشركة الخاصة الحد الأدنى للمبلغ المطلوب، فلن يُطلب من المؤسسين سوى إيداع 20 ٪ من المبلغ عند التسجيل في السجل التجاري. الحد الأقصى لعدد الأعضاء في الشركات الخاصة يقتصر على 50.
لا يمكن بدء الشراكات في مالطا إلا من خلال طرفين يدخلان صك الشراكة. يعترف القانون التجاري بنوعين من الشراكات: الشراكة العامة والمحدودة. في حالة الشراكات العامة، سيتحمل الأعضاء مسؤولية تضامنية وتضامنية تجاه ديون والتزامات الشركة المالطية. سيتم تكوين شراكات محدودة من شريك عام وصامت. يتحمل الشريك العام المسؤولية الكاملة عن ديون الشركة والتزاماتها، بينما يتحمل الشريك الصامت المسؤولية عن مدى مساهماته.
العربية
