تمر عملية التصدير جمركيا بثلاث مراحل :
المرحلة الأولى :
المرحلة الثانية :
المرحلة الثالثة :
وهي مرحلة ما بعد الشحن ولا توجد علاقة للمصدر بالسلطات الجمركية خلال هذه المرحلة وفيها تسدد دفاتر الجمرك دفاتر الجمرك سواء دفتر 46 ك.م أو دفاتر المتابعة اليدوية أو المتابعة الآلية للأغراض الإحصائية، كذلك تسدد المنافستو وتمر هذه المرحلة بالخطوات التالية:
ثانيا : إجراءات الشحن
و بعد إتمام المراحل الجمركية الثلاثة يقوم المصدر أو من ينيبه بتقديم مجموعة المستندات إلى التوكيل الملاحي لإتمام الشحن وهي:
و يقدم من المسئول عن عملية الشحن إلى وكيل السفينة بميناء الشحن ويجب أن يتضمن هذا الطلب كافة البيانات المطلوب إثباتها ببوليصة الشحن.
ويوجه من وكيل السفينة إلي ربان السفينة التي سيتم الشحن عليها ويتم التأشير عليه من ضابط أول السفينة باستلام الشحنة.
هو إيصال يوقع عليه الناقل أو وكيله عند تسليم الشحنة على ظهر السفينة أو عند تسلمها لشحنها وهي في الواقع دليل كتابي علي الشروط التي بموجبها نقل البضاعة ولبوليصة الشحن وظائف:
من المعروف أن المصدرين المصريين لديهم خبرات واسعة ودراية كاملة بمستندات التصدير إلا أن الموظفين بشركات التصدير المكلفين باستيفائها قد يكون البعض منهم ليسوا علي دراية كاملة بهذه المستندات مما قد يترتب عليه الوقوع في أخطاء تؤدي غلي مشاكل كثيرة بين المصدر والعميل والمستندات التي سوف يتم التركيز عليها في هذا الدليل هي المستندات الشائعة الاستخدام في معظم الصفقات التجارية والتي يتم تجهيزها واستيفائها من قبل المصدر و ايضا احد المستندات التي يتم تجهيزها من قبل المستورد وهي الآتي:
الفاتورة التجارية تعتبر الفاتورة التجارية أول المستندات التي يتم إعدادها لتنفيذ الصفقات التجارية وواحدة من المستندات التي يتم إعدادها بمعرفة المصدر، حيث يجب أن تكون مستوفاة وواضحة وشاملة للبيانات وأن تكون بلغة أجنبية واضحة حتى للأشخاص ذوى المعرفة المحدودة للغة الأجنبية.
وتتضمن الفاتورة بيانات أساسية:
و تعتبر هذه البيانات ضرورية للسلع موضوع الصفقة التي تم الاتفاق بين الطرفين (المصدر والمستورد).
والوظيفة الأساسية للفاتورة التجارية هي إتاحة الفرصة أمام مراجعة البضاعة عن طريق الجمارك في ميناء التصدير ومراجعة البضاعة عن طريق الجمارك بميناء المستورد .
ومراجعة البضاعة بمعرفة المستورد عند استقبلها واستلامها، وأيضا مراجعة لقيمة البضاعة التي سوف يسدد للمصدر.
وعادة ما تحرر الفاتورة باللغة الأجنبية وهي شائعة الاستخدام في معظم أسواق العالم لكن هناك دولا تصر على تحرير الفاتورة بلغتها القومية.
وفي حالة غياب عملية التعاقد بين الطرفين فأن الفاتورة في حد ذاتها لا تعتبر تعاقدا ولكنها تضفي جدية وتأكيدا علي الترتيبات المتفق عليها بين الطرفين