معدل النمو الاقتصادي نسبة يتم حسابها بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي على حسب الفترة المحاسبية المعتمدة، وتدل على الوضع الاقتصادي للدولة بشكل عام أو للقطاع الاقتصادي المراد تحليله، وأنخفاض النسبة يعني تراجع كبير في الاقتصاد الوطني وارتفاعها يعني ازدهار الاقتصاد الوطني، تراجع معدلات النمو الاقتصادي لأكثر من فترة محاسبية يدل على خطورة الوضع الاقتصادي للبلد أو للقطاع التجاري أو الصناعي و بداية لحالة الركود الاقتصادي، وهنا يلجأ الخبراء إلى الكثير من الطرق لرفع النسبة مجددًا ومنها تعديل الميزأن التجاري من خلال وضع القيود على الواردات من السلع.
الواردات هي كل ما يتم استيراده من الخارج سواء للاستهلاك الشعبي أو للشركات أو للحكومة، حتى الهدايا التي يتم شرائها من خارج البلد و ادخالها إلى البلد تعتبر من الواردات، وهنا يقوم الخبراء بطرح إجمالي من تم استيراده من إجمالي ما تم تصديره خارج البلد، زيادة الواردة على الصادرات يعني الخطر و يعني أن البلاد تستهلك أكثر من إنتاجها، وهنا يحاول الخبراء تقليل واردتهم من السلع الأجنبية ومحاولة خلق سلع بديلة يتم تصنيعها وتشجيع الناس على استهلاكها بدلًا من السلع الأجنبية المستوردة، وبذلك تنتعش القطاعات الصناعية والتجارية الوطنية، ومن ثم توفير فرص عمل جديدة وزيادة في الأجور وارتفاع ايجابي لمؤشرات الاقتصاد الوطني التي ستجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية التي تبحث عن فرص استثمارية.
تضطر الدول ذات الاقتصاد المتراجع إلى الاعتماد على دول أخرى ذات اقتصاد أكثر قوة وحيوية في توفير السلع والخدمات والمواد الأولية اللازمة، فتضطر إلى زيادة مخزونها من العملات الأجنبية التي تقوم باستخدامها في دفع قيمة السلع والخدمات المستوردة مثل النفط والمواد الصناعية والمواد الغذائية مما سيأثر سلبًا على العملة المحلية وعلى أسعار الفائدة ويؤدي إلى ارتفاع مؤشرات التضخم وبالتالي تراجع معدل النمو الاقتصادي، إضافة إلى أن زيادة الواردات من السلع والخدمات سيضر بالشركات والمصانع الوطنية التي قد لا تسطيع مجاراة السلع المستوردة وبالتالي إغلاق هذه المصانع نتيجة لإفلاسها وارتفاع نسب البطالة والديون.
تلجأ الدول رفع معدل النمو الاقتصادي بطرق مختلفة لعل أهمها هو التركيز على رفع إجمالي الصادرات من السلع والخدمات التي تنتجها القطاعات الاقتصادية المختلفة للدولة مع تقليل واردتها وخلق بدائل محلية للسلع و الخدمات المستوردة، كأن تقوم الدولة بتوقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة تمكنها من تصدير سلعها إلى أسواق جديدة لم تكن تصلها من قبل، أو من خلال الاهتمام في قطاعات اقتصادية متراجعة فتزيد الإنفاق الحكومي على الطرق والخدمات العامة بهدف تشجيع استثمارات جديدة وإنعاش قطاعات اقتصادية جديدة، وكذلك عبر دعم المستثمرين وتشجيعهم على اتباع التكنولوجيات المتطورة في الصناعة أو الزراعة وبالتالي رفع جودة السلع والخدمات التي تصدرها الدولة.
العربية
