في البداية عزيزي القارئ لابد وأن تعلم أن هذه التوقعات ليست حتمية الحدوث، كما زعمت المؤسسات الدولية والمنظمات الاقتصادية، فرغم تأكيدها على أن كل هذا له خلفية تجعله من الممكن جدًا بل ومن المؤكد حدوثه.

 

5 مخاطر تهدد الإقتصاد العالمي قريبًا

إلا أنها في النهاية ليست إلا مجرد تكهنات، فمن الممكن أن تتغير الأحوال والظروف الاقتصادية العالمية ولا يحدث أي شيء من هذه التوقعات، ونستعرض معًا هذه التوقعات فيما يلي:

 

حدوث أزمة عالمية مالية مع بداية العام

تؤكد المؤسسات الاقتصادية العالمية أن هناك مخاوف تزداد من أن تقع أزمة عالمية مالية مع بداية العام الجديد، وذلك استنادًا إلى أن آخر أزمة مالية حدثت كانت منذ عشرة أعوام، ومن بعدها كان السوق العالمي يشهد تخبط وتراجع قياسي.

 

كما أن الخبراء يرون أن هناك هبوط ملحوظ بأسعار النفط، وهناك بعض الارتفاع الطفيف في المستويات الخاصة بالدَين واستقراء كل هذه النتائج يجعل الخبراء يحذرون من حدوث أزمة عالمية مالية في الطريق، وقد دعم هذا التوقع البنك الدولي وقال أن العالم رغم ما يبدو من معطيات حدوث عاصفة مالية لكنه لم يستعد بعد لاستقبالها.

 

إلا أن هناك العديد من المحللون الاقتصاديون يؤكدون أن أي مؤشر سلبي ليس له أساس من الصحة، لأن هذه المؤشرات ظهرت في عام ألفين وثمانية، لكنها لم تكون نتيجتها حدوث أزمة دولية عالمية، وكل ما يشهده السوق المالي هو بعض التضخمات وخاصة فيما يتعلق بسوق الأسهم، وليس في السوق المالي.

 

 

توقع بفائض نفط والزيادة في المخزون

يُعد هذا التوقع من أشهر توقعات انهيار الاقتصاد العالمي القادم الذي صرّح به الخبراء، وقد استندوا في هذا التوقع على أن الأسواق النفطية العالمية لم تشهد هذا الحال سريع التبدل في أي عام، مثلما شهدت في عام ألفين وثمانية عشر، إذ أن قبل انتهاء عام ألفين وسبعة عشر كان هناك أمل مزدهر في الزيادة الملحوظة للنمو العالمي الاقتصادي في بداية ألفين وثمانية عشر.

 

لذلك كان سوق النفط مزدهرًا لكن التوقع الخاص بعام ألفين وتسعة عشر يكاد يختلف تمامًا عن هذه الصورة الزاهية، فيتوقع الخبراء أن يكون هناك فائض كبير من المعروض من النفط مما سوف يؤدي لزيادة مهولة من المخزون وهذا سوف يؤثر على الاقتصاد العالمي لا محالة.

 

الاتحاد الأوروبي سيفقد بريطانيا

إن قصة خروج بريطانيا من زُمرة الاتحاد الأوروبي تُعد القصة الأكثر تداولًا بين محللين الاقتصاد العالمي، وذلك في عام ألفين وثمانية عشر، فنجد أن العديد من الخبراء قد تابعوا باهتمام مفاوضات بريكست التي لعبت دورًا هامًا ورئيسيًا في سياسة أوروبا هذا العام.

ويرى الخبراء السياسيون أن هذه الأهمية سوف تزداد خاصة بعد أن أعلنت دولة بريطانيا أنها سوف تخرج من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر مارس من العام القادم.

وكلما اقترب هذا الموعد كلما ازداد الغموض للنتائج التي سوف تترتب على هذا الانسحاب، ولكن المؤكد أن هذا الحدث سوف ينعكس على أسواق العالم سواء المحلية أو الخارجية، كما أن بريكست سوف يكون له تأثيرًا على بريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي.

إلا أن هناك بعض المحللين الاقتصاديين والسياسيين يؤكدون أن هناك بصيص من الأمل بأن لا يتم هذا الانفصال، إلا أنها تعتبر نظرة متفائلة في نظر البعض الآخر.

 

 

اندلاع حرب تجارية بين الدول

إن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة في شن الحروب التجارية هي؛ فرض تعريفات جمركية على الاقتصاد العالمي، وهذا قد أثر على اقتصاد بعض الدول، وتأتي في المقدمة دولة الصين، وهي أزمة ليست بجديدة بل أنها سوف تستمر مع الاقتصاد العالمي في بداية ومنتصف العام المقبل، ويرى خبراء الاقتصاد أن ليس هناك بادرة انفراج لهذه الحرب.

الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على تكثيف الغيوم لاستمرار هذه الحرب التجارية، مما سيؤثر على اقتصاد العالم وما يحويه من أسواق عالمية، وبالطبع الأكثر تأثرًا من هذه الحرب هي الأسواق الناشئة الجديدة، وقد حذّر البنك الدولي للتسويات من نتائج هذه الحرب الدائرة بين دولة الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وقال أنها سوف تؤدي إلى التراجع الاقتصادي العالمي.

وفي نفس السياق قامت المديرة لصندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات المنعقدة بمقر الصندوق، وبالتعاون مع البنك الدولي بدعوة القادة في العالم إلى القيام بالإصلاحات التجارية، وأكدت على أن العالم يحتاج إلى التكاتف والتعاون وحل ما يدور من نزاعات تجارية وليس إلى السعي إلى تدمير الأسواق لبعض الدول، في التعاون معًا هو الذي سوف ينتج عنه ازدهار وليست حروب تجارية سيكون الكل فيها خاسرًا.

 

تراجع النمو الاقتصادي العالمي

من أشهر توقعات انهيار الاقتصاد العالمي القادم هو هذا التوقع، الذي جاء نتيجة الحرب التجارية الطاحنة بين دولة الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولة الولايات المتحدة في الاستحواذ على السوق التجاري العالمي.

لذلك ما تمتع به عام ألفين وسبعة عشر من نمو اقتصادي أصبح الآن أمل بعيد المنال، لأن التهديد الجيوسياسي أصبح مُلحًا، وقد قامت منظمة التعاون الاقتصادي بالتدخل لكي يخف هذا الصراع القائم، وقد أعلنت المنظمة أن هذا الصراع التجاري وعدم التعامل معه بحكمة سوف يؤدي إلى وجود تضخم اقتصادي عالمي.

مما يعني أن كل الحكومات على حدٍ سواء سوف تواجه صعوبات كبيرة، ورغم أن الولايات المتحدة تسيطر على مفاتيح اللعبة إلا أن دولة الصين استطاعت خلال عام ألفين وثمانية عشر أن تسيطر تغزو أسواق كثيرة كانت هي حكرًا على الولايات المتحدة الأمريكية.